حداقل مزد فقط برای ۱۱ روز از ماه کافی است

نسرین هزاره مقدم

این روزها داده‌های اقتصادی منتشره، نشان از کوچک شدن هر چه بیشتر سفره‌های مردم به‌خصوص دهک‌های فرودست درآمدی دارد و بسیاری از کالاها ازجمله اصلی‌ترین آنها مثل برنج و لبنیات، در حال محو شدن از سبد خرید هفتگی خانوارها هستند. با این حال دور جدیدی از تبلیغات گسترده روی نرخ تورم و مهار تورم در حال شکل‌گیری است که ظاهراً به این نیت طراحی شده‌اند که شعار ادعایی و بدون راهکار مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند.

البته این موضوع برای اولین بار نیست. سال 83 و زمانی‌که مذاکرات مزدی بین شرکای اجتماعی در میان بود، مجلس هفتم که به سیاق مجلس فعلی، شعارهای انقلابی و عدالت‌طلبانه سر می‌داد، طرح تثبیت قیمت کالاها را به تصویب رساند که ماحصل آن، افزایش اندک مزد کارگران بود، درحالی‌که این طرح در همان گام‌های اولیه شکست خورد و با روی کار آمدن دولت اصولگرای احمدی‌نژاد، تورم دوباره خیز بلندی برداشت.

تفاوت این تکرار تاریخی در این است که در سال 83، رشد اقتصادی کشور مثبت بود و تورم حول و حوش ارقام 10درصدی بود، اما این روزها و همزمان با عقب‌گرد اقتصادی کشور، تورم رسمی همچنان در حال شکستن رکوردهای پیشین است و هیچ علامتی دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک بازه یک یا دو ساله دیده نمی‌شود! حتی تورم پیش‌نگر ۶۰درصدی نشان می‌دهد که در یک بازه چند ماهه، تورم مصرف‌کننده باز هم افزایش خواهد یافت.

سبد معاش ۱۰میلیون و ۷۳۴هزار تومان است؛ یعنی ۵۵.۶۸ درصد افزایش در هزینه‌های زندگی فقط در طول پنج ماه. سطح پوشش دستمزد هم ۳۷.۸۲درصد است و دستمزد حداقلی فقط برای ۱۱.۵ از روز ماه کفایت می‌کند

فشار هزینه خوراکی‌ها روی دوش خانوارهای کارگری

براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مرداد ماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. رخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۲درصد رسیده؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣واحد درصدی به ٣٦.١درصد رسیده است.

همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه هزینه خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود. البته باید در نظر داشته باشیم که هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران جایی ندارد و افزایش هزینه‌های مسکن در محاسبات تورمی دخیل نیست که اگر افزایش واقعی نرخ اجاره خانه محاسبه شود، در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه چند ده درصدی خواهیم داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه در مرداد ماه سال جاری، بیش از 40 تا 50درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده‌اند. با این حال، همین سبد تقلیل یافته نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۰، خانوارها برای تامین هزینه‌های خوراکی‌های ضروری، حدود ۶۰درصد بیشتر از مرداد ماه سال قبل هزینه کرده‌اند و در همین مدت، افزایش دستمزد به ۴۰درصد هم نرسیده است.

حال سوال اینجاست که وقتی نرخ تورم (حتی در تقلیل‌یافته ترین محاسبات ممکن که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود) در حال صعود دائمی است، چطور وزیر تازه‌کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است که نمی‌توان دستمزد را افزایش داد چون کارفرمایان ضرر می‌کنند و باید به مهار تورم متوسل شد؟

خروج از نرخ‌گذاری دولتی و دستوری و ورود به نرخ‌گذاری بازار آزاد که از تمام تریبون‌های رسمی مجلس، دولت و اتاق بازرگانی فریاد می‌شود، ضربه زدن بیشتر به قدرت خرید کارگران است

لزوم تغییر مبنای محاسبات  سبد معیشت

نرخ سبد معاش خانوارها در حال افزایش دائمی است. «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار در ارتباط با محاسبات سبد معیشت، با تاکید بر اینکه روش شناخته شده در شورای عالی کار که مبتنی بر محاسبه نرخ اقلام خام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خوراکی‌هاست، غیرواقعی است و با نیازهای واقعی سفره‌ها که همان «غذای واقعی» است، همخوانی ندارد، از لزوم تغییر مکانیسم محاسباتی می‌گوید. وی می‌گوید: سبد فعلی معیشت فاقد روح پویایی است و سبدی ایستاست، بدین معنا که برای فراهم آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این سبد باید فرآوری شود و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود که زیرساخت‌هایی نیاز دارد که از آن می‌توان به وعده غذایی اسم برد. لذا کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت موارد ذیل را برای استحصال سبد واقعی معیشت لحاظ کند:

۱. به دلیل حداقلی بودن سبد، تنها سه وعده در نظر گرفته شود و میان‌وعده‌ها، تنقلات، مکمل‌ها و... لحاظ نمی‌شود.

۲. تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده (صبحانه و شام) در نظر گرفته می‌شود.

۳. یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذایی مرسوم در نظر گرفته شود و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فرآوری غذا، اقدام به جانمایی اعداد و ارقام به دست آمده از سوی مراجع قانونی در آن کرد.

سبد ۸ میلیون و ۸۶۶هزار تومان معیشت حداقلی

توفیقی می‌افزاید: اگر مکانیسم تقلیل‌یافته و تا حدودی غیرواقعی شورای عالی کار براساس مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خام را در نظر بگیریم، سبد خوراکی‌ها ۳ میلیون و ۲۴۷هزار تومان به دست می‌آید و با فرمول استاندارد محاسبه سبد معیشت که سهم خوراکی‌ها را 36.63درصد هزینه خانوار می‌داند، به رقم 88میلیون و 660هزار و 196 ریال می‌رسیم. یعنی سبد معاش کلی، ۸ میلیون  و ۸۶۶هزار تومان است. حال اگر سبد معاش محاسبه شده برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ را که ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود، برای قیاس در نظر بگیریم به عدد تفاضلی یک میلیون و ۹۷۰هزار تومان می‌رسیم. این اعداد نشان می‌دهد در حداقلی‌ترین محاسبات، هزینه‌های زندگی در پنج ماه نخست امسال، یک میلیون و ۹۷۰هزار تومان افزایش یافته و سطح پوشش دستمزد ۴ میلیون تومانی، به حدود ۴۵درصد رسیده، لذا دستمزد حداقلی کفاف تقریبا 14 روز در ماه را می‌دهد.

سبد ۱۰میلیون و ۷۳۴هزار تومانی واقعی است

توفیقی در بخش دوم محاسبات خود، از مکانیسم دوم استفاده کرده است تا به سبد معاش واقعی (براساس وعده‌های غذایی واقعی) دست یابد. وی می‌گوید: بر این اساس، سبد معاش کلی ۱۰میلیون و ۷۳۴هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود؛ یعنی ۵۵.۶۸درصد افزایش در هزینه‌های زندگی فقط در طول پنج ماه! با این حساب، سطح پوشش دستمزد ۳۷.۸۲درصد است و دستمزد حداقلی فقط برای ۱۱.۵ از روز ماه کفایت می‌کند.

«مهار تورم» رویایی دست‌نیافتنی

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار با تاکید بر اینکه «باید هر چه زودتر برای ۱۸.۵ روز باقیمانده خانوارهای کارگران فکری بکنیم»، از ضرورت ترمیم دستمزد می‌گوید و اینکه وعده‌های مهار تورم حداقل در بازه زمانی فعلی، به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.

وی به چند سوال و ابهام در زمینه کنترل تورم و وعده برای مهار آن اشاره می‌کند:

- آیا کنترل تورم کار سریع و ضربتی است؟

- آیا این کنترل ضربتی و سریع به فرض امکان، مغایر با علم اقتصاد نیست؟

- وقتی ماه گذشته تورم تولیدکننده بالای ۶۰درصد بوده که البته برای راستی‌آزمایی آن نیاز به برنامه‌ای جامع داریم، آیا می‌شود صحبت از کنترل تورم مصرف‌کننده کرد و در این زمینه به جامعه اطمینان داد؟

به گفته وی، خروج از نرخ‌گذاری دولتی و دستوری و ورود به نرخ‌گذاری بازار آزاد که از تمام تریبون‌های رسمی (مجلس، دولت و اتاق بازرگانی) فریاد می‌شود، ضربه زدن بیشتر به قدرت خرید کارگران است. در این شرایط، متاسفانه باز هم از ضرورت اصلاح قوانین مزدی، ورورد به مزد منطقه‌ای و صنفی و برداشتن الزام به پرداخت حداقل مزد به بهانه واهی گره‌گشایی از کارفرمایان و رفع مشکلات اقتصاد صحبت می‌شود و این یعنی به مخاطره افتادن هر چه بیشتر دستمزد بسیار ناچیز کارگران.

تعمیق و گسترش بحران معیشت در کشور

در مجموع، بحران معیشت در حال گسترش و تعمیق هر چه بیشتر است. در شرایطی که امکان مهار تورم به هیچ‌وجه در کوتاه‌مدت وجود ندارد و تمام داده‌های رسمی نیز این ادعا را ثابت می‌کنند، نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود 11میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هر ماه را بدون درآمد زندگی می‌کنند. حال سوال اصلی این است که برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحران فزاینده چیست و چه نقشه راهی برای دوام آوردن کارگران در این اقتصاد شدیداً متورم دارند؟