خوراک دام با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد و با ارز ۲۵ تا ۳۰هزار تومانی به کشورهای همسایه صادر می‌شود
در سیستم ناکارآمد، سیاست درست هم جواب غلط می‌دهد
با گذشت بیش از 30 سال از پایان جنگ هشت ساله، هنوز سیاست اقتصادی نظام برخاسته از قانون اساسی سال 68 مشخص نشده و بحث بین اقتصاددانان لیبرال و نهادگرا در زمینه نحوه چینش نوع نگاه حاکم بر اقتصاد کشور همزمان با کاهش ادامه‌دار قدرت خرید مردم ادامه دارد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، اصل 43 و 44 قانون اساسی، اقتصاد حاکم بر ایران پس از بازنگری در قانون اساسی را مختلط معرفی کرده و دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی را ارکان اقتصادی کشور می‌خواند، با این حال در تمامی این سال‌ها، طرفداران نگاه‌های عادلانه به توسعه، مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از نگاه سرمایه‌سالارانه به اقتصاد از سوی دولت و بخش خصوصی معرفی می‌کنند و در مقابل، لیبرال‌ها هم تمامی مشکلات اقتصادی را به دخالت بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد گره می‌زنند.
در همین زمینه، «زهرا کریمی» استاد اقتصاد دانشگاه مازندران درباره ادعای حل مشکلات اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری گفت: موضوع نقش دولت در اقتصاد بحث مهمی در مکاتب اقتصادی است. وی ادامه داد: کینزین‌ها معتقدند دولت باید در اقتصاد مداخله کند و نئوکلاسیک‌ها می‌گویند دولت در اقتصاد فقط انحراف ایجاد می‌کند. در بحث اقتصاد توسعه نیز برخی معتقدند دولت عامل فساد گسترده است و گروهی هم معتقدند اصلا بدون دولت، برای کشورهایی که به عنوان دیرآمدگان معروف هستند، دستیابی به توسعه امکان‌ناپذیر است. کریمی گفت: معتقدم نمی‌توان اقتصاد را به دست بازار سپرد و بعد انتظار بهترین نتیجه را داشت. چنین چیزی در اکثر کشورهای دنیا هم وجود ندارد و حتی در کشوری مثل آمریکا هم دولت بزرگ و قوی وجود دارد که در اقتصاد مداخله می‌کند. به طور مثال اخیرا شنیده‌ایم که دولت بایدن طرحی را به میزان هزار میلیارد دلار به مجلس ارائه داده تا زیرساخت‌های اقتصادی از جانب دولت تامین شود و بتواند در کشور رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد کند.
باید ریشه‌های تورم را بخشکانیم. با افزایش دستمزد، تقاضا در بازار بالا می‌رود و چون دچار مشکل رکود تورمی و وجود تنگناهای جدی در طرف عرضه اقتصاد هستیم، با بحران مارپیچ دستمزد - قیمت مواجه خواهیم شد
این استاد دانشگاه گفت: اینکه بگوییم دولت هر جا مداخله کند عامل شر است و سازوکار بازار بهترین نتیجه را به دست می‌دهد، درست نیست و تجربه این را نشان نمی‌دهد. به علاوه زمانی که بحران بروز می‌کند حتی نئوکلاسیک‌ترین و لیبرال‌ترین اقتصاددان‌ها هم برای خروج از بحران به دنبال مداخله دولت هستند. در واقع آنها می‌خواهند با مداخله دولت از ورشکستگی‌ها و تعمیق بحران جلوگیری کنند.
کریمی ادامه داد: معتقدم وجود دو دیدگاه در کنار هم مثبت است؛ یعنی کسانی که معتقد هستند دخالت دولت می‌تواند انحراف ایجاد کند، نکات ضعف مداخلات دولت را گوشزد می‌کنند و آنهایی که معتقد به مداخله دولت هستند، خطرات سازوکار بدون کنترل عرضه و تقاضا را بیان می‌کنند. از برخورد اینها سنتز مناسبی شکل می‌گیرد که در موفقیت اقتصاد چین هم این را می‌بینیم. در واقع اقتصاد چین ترکیب موفقی از مداخله دولت و بازار است. هنوز با گذشت بیش از 40 سال از اصلاحات چین همچنان نقش دولت در اقتصاد این کشور فوق‌العاده پررنگ است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در دوران اصلاحات چین، سیاست قیمت‌های دوگانه اعمال شد که اصلاحات مهمی بود. طبق این برنامه در مورد خیلی از کالاها دو نوع قیمت وجود داشت؛ یک قیمت رسمی که دولت اعلام می‌کرد و سهمیه‌بندی بود و بعد برای معاملات فراتر از سهمیه تعیین شده، قیمت‌های بازار حاکم بود. پس دو سیستم به صورت موازی مدت‌ها در اقتصاد چین وجود داشته تا به جایی برسند که دیگر نیازی به سهمیه‌بندی نباشد و قیمت‌ها به سمت و سویی برود که اقتصاد بتواند تحمل کند.
کشور نیازمند دولت کارآمد است
کریمی بیان کرد: اگر ما دولت کارآمدی داشته باشیم و اقتصاد دچار تنگناهای عجیب و غریب نباشد، دولت می‌تواند نقش مثبتی ایفا کند و در کنار آن سازوکار بازار هم می‌تواند بعضی از مسائل را به بهترین نحو حل کند. یعنی در جاهایی که خیلی حساس و به زندگی مردم وابسته است دولت می‌تواند به اشکال مختلف مداخلات جدی داشته باشد. وی تاکید کرد: راهی نداریم جز توجه به تجربه سایر کشورها و این تجربه‌ها نشان می‌دهد زمانی که شرایط نامناسب است و دولت‌ها ضعیف و ناکارآمد هستند و بی‌ثباتی و بحران وجود دارد، نه اقتصاد دولتی خوب کار می‌کند و نه اقتصاد بازار. وقتی دولت دچار ناکارآمدی است و سیاست‌ها موثر نیستند دولت فلج می‌شود و بخش خصوصی هم در این شرایط بی‌ثبات نمی‌تواند معجزه کند.
زمانی که بحران بروز می‌کند حتی نئوکلاسیک‌ترین و لیبرال‌ترین اقتصاددان‌ها هم برای خروج از بحران به دنبال مداخله دولت هستند. در واقع آنها می‌خواهند با مداخله دولت از ورشکستگی‌ها و تعمیق بحران جلوگیری کنند
سیستم ناکارآمد، دولتی و خصوصی نمی‌شناسد
این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت لبنیات در کشور گفت: اگر نگاهی به افزایش مداوم قیمت لبنیات بیندازیم، متوجه می‌شویم که ساختار اقتصادی ما در حال فلج کردن این صنعت است. یکی از دامداران در شبکه‌های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده و در آن می‌گوید اگر دولت توان توزیع ندارد، دست از سر ما بردارد. دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجوز واردات خوراک دام داده اما خوراک دامی که با این ارز وارد می‌شود با ارز ۲۵ تا ۳۰هزار تومانی به کشورهای همسایه صادر می‌شود. وی ادامه داد: یعنی دولت به دنبال قیمت‌گذاری است تا جلوی افزایش قیمت کالای اساسی را بگیرد اما در انجام این کار ناتوان است. سیستم به شکلی است که دولت کنترلی بر توزیع ندارد، فساد گسترده و مرزها غیرقابل‌کنترل است و از طرفی نهادهای ذی‌نفوذ بسیاری تصمیم‌گیرنده هستند. کریمی افزود: این سیستم باعث می‌شود که یک سیاست درست، جواب غلط بدهد؛ همان اتفاقی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد. خوراک دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما به دست دامدار نمی‌رسد و هزینه‌های دامدار افزایش پیدا می‌کند. در نهایت به جای اینکه دام خود را حفظ کند و شیر تولید کند، دام را به کشتارگاه می‌فرستد چراکه نمی‌تواند هزینه‌های خوراک و تامین علوفه را تحمل کند. استاد دانشگاه مازندران بیان کرد: این سیستم فلج سبب می‌شود که اگر دولت بخواهد فشار زیادی به تولیدکننده لبنیات وارد کند، تولیدکننده فلج شود. از طرفی قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا رفته که مصرف لبنیات کم شده است. پس در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که با افزایش قیمت، مصرف‌کننده قدرت خرید کافی ندارد و چون تقاضا نیست، تولید کاهش پیدا می‌کند و با کاهش قیمت نیز تولیدکننده قادر به تامین هزینه‌ها نیست و آسیب می‌بیند و تولید را کم می‌کند. بنابراین در هر صورت قیمت بالا می‌رود. کریمی اظهار کرد: ما وارد وضعیت نامطلوبی می‌شویم که درآن رشد تولید منفی است و اقتصاد آب می‌رود. در واقع چه بخواهیم اقتصاد را به دست سازوکار بازار بسپاریم و چه بخواهیم آن را کنترل کنیم، در هر حال اقتصاد آسیب می‌بیند. باید مسیر را تغییر دهیم. باید به سمتی برویم که تنگناهای تولیدی کم شود، واردات و صادرات به راحتی انجام شود و مردم احساس امنیت کنند و سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
لزوم کاهش تنش در عرصه بین‌المللی و داخلی
وی با اشاره به شرایط پرتنش کنونی گفت: در شرایط بی‌ثبات کنونی نه دولت کار می‌کند و نه بازار. کسانی که دادوقال می‌کنند که قیمت‌ها را به دست بازار بسپارید، اگر به طور مثال قیمت یک پراید ۵۰۰میلیون تومان شود آیا کسی به سمت خرید آن می‌رود؟ این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم تا از این بحران خارج شویم، گفت: اگر در شرایط کنونی سازوکار بازار بدون کنترل دولتی حاکم شود با این تحریم‌ها و دشواری تامین مواد اولیه و قطعات و... ضربه سنگینی خواهیم خورد. باید برای کاهش تنش هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی تلاش کنیم.
ریشه‌های تورم را باید خشکاند
کریمی درباره لزوم کنترل نرخ تورم نیز گفت: باید ریشه‌های تورم را بخشکانیم. با افزایش دستمزد، تقاضا در بازار بالا می‌رود و چون کشور دچار مشکل رکود تورمی و وجود تنگناهای جدی در طرف عرضه اقتصاد است، با بحران مارپیچ دستمزد - قیمت مواجه خواهیم شد. بنابراین راه‌حل اساسی کاهش نرخ تورم است اما تجربه دنیا نشان داده زمانی می‌توان از نیروی کاری که فشار کمرشکن تورم را تحمل می‌کند، انتظار صبر داشته باشیم که دولت موفق شود به سرعت تورم را کنترل کند، در غیر این‌صورت چه دلیلی دارد که ضعیف‌ترین قشر، بیشترین فشار را تحمل کند. حتی وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند این افزایش دستمزدها برای همه به صورت یکسان اعمال نمی‌شود و دستمزد اسمی بسیاری از کارگران، به ویژه در واحدهای کوچک، ممکن است بسیار ناچیز باشد. این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: دولت برای کاهش تورم باید بتواند مشکلات داخلی و بین‌المللی را حل کند. زمانی می‌توان روی کنترل نرخ تورم تاکید کرد که دولت برنامه سریع، روشن و قابل قبولی برای کنترل تورم داشته باشد و گام‌های موثری بردارد. کلی‌گویی فایده‌ای ندارد. باید برنامه‌ای اعلام شود که به وضوح نشانگر افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌های دولت و حذف کسر بودجه باشد.
دیدگاه تان را بنویسید