همسان‌سازی فعلی، به نفع قدرتمندان و زیان عموم مردم است

   در ماه‌های اخیر، برنامه‌های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه‌های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد و تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چیست؟

 در ماه‌های گذشته شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که تورم بسیار بالایی در کشور وجود داشته و به نظر می‌رسد که به خانواده‌ها فشار زیادی این شرایط وارد کرده است. شاید اولین چیزی که به ذهن دولتمردان می‌رسد تا از کارمندان خود در برابر وضعیت موجود حمایت کنند این باشد که حقوق‌ها را زیاد کنند. البته این اقدام دولت در وضعیتی که تورم بالایی در جامعه وجود دارد، لزوما اشتباه نیست. افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم یکی از اقداماتی است که به نظر می‌رسد در این شرایط درست باشد همان‌طور که هر کارفرمایی هر سال متناسب با افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق کارگران خود را بالاتر می‌برد. یعنی انتظار می‌رود دولت نیز به عنون یک کارفرما، حقوق کارمندان خود را متناسب با تورم افزایش دهد. این مساله باید در حوزه صندوق‌های بازنشستگی هم اتفاق بیافتد و آنها نیز باید برای بازنشستگان چنین افزایشی را داشته باشند.

  آیا دولت برای این اقدام، منابع لازم را دارد یا بهتر است بگوییم دولت از کدام منابع در حال پرداخت این افزایش حقوق‌هاست؟

 فکر می‌کنم اولا باید نگاه کنیم که منابع این طرح به چه صورتی است و بعد از آن باید به این مساله بپردازیم که میزان افزایش حقوق‌ها چقدر است. اگر افزایش بیش از مقداری باشد که منابع اجازه می‌دهد مخصوصا در مورد کارمندان دولت، فشار بیشتری به کسری بودجه می‌آورد. افزایش کسری بودجه می‌تواند تبعات زیادی را برای کشور در پی داشته باشد. به دلیل اینکه در ایران منابع کسری بودجه از راه‌های غیرعاقلانه‌ای تامین می‌شود، با چالش‌های زیادی در این زمینه مواجه هستیم. در صورتی که کسری بودجه به درستی تامین مالی نشود، خودش می‌تواند به تورم جدیدی منجر شود.

  دولت‌ها در ایران برای جبران کسری بودجه از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟

 برای جبران کسری بودجه چند راه وجود دارد که می‌توانیم کسری بودجه را از آن طریق جبران کنیم. یکی از روش‌ها، گرفتن مالیات‌های جدید است. روش دیگر که در دوره‌ای در دهه گذشته اجرا شد و توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند، مربوط به گمرک می‌شود. در آن دوره با تغییراتی که در شیوه محاسبات گمرک ایجاد شد، به یک‌باره درآمد گمرک و درآمد دولت به شدت رشد کرد و دولت از این طریق توانست بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و کاهش دهد. روش دیگر استقراض از صندوق توسعه ملی است که گاهی در گذشته نیز از این روش استفاده شده است. فروش اوراق خزانه یکی دیگر از راه‌هایی است که دولت می‌تواند از آن برای جبران کسری بودجه بهره ببرد هرچند که استفاده از این روش هم با چالش‌های زیادی روبه‌روست. در حال حاضر فروش اوراق خزانه یا بدهی به یک هشتم میزانی که دولت در سال گذشته و در همین بازه زمانی فروخته بود، رسیده است. بدترین راهکار هم که دولت همیشه از آن استفاده می‌کند، استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی است. این روش به دلیل اینکه رسما منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، بدترین راهکار جبران کسری بودجه است اما دولت بیشتر مواقع به دلیل دم‌دستی بودن آن، از این روش استفاده می‌کند.

 در حال حاضر در جامعه ما نابرابری زیادی وجود دارد و طرح همسان‌سازی در صورتی که دائمی شود می‌تواند این نابرابری را به شدت افزایش دهد. این افزایش نابرابری باعث تنش‌های اجتماعی خواهد شد

  دولت به‌خاطر مقابله با تورم، دست به اجرای طرح افزایش حقوق‌ها زد. در شرایط فعلی که دولت منابعی برای این پرداخت‌ها ندارد، به نظر شما انگیزه دولت قبل از این اقدام چه بوده است؟

- فکر می‌کنم این افزایش حقوق‌ها، به خصوص برای کارکنان دولت خیلی بیشتر از آن چیزی که در قانون آمده، بوده است. این مساله را در کنار افزایش حقوق کارگران بگذارید. این میزان افزایش حقوق کارمندان اصلا متناسب با حقوق کارگران نبوده و بسیار بیشتر از آن بوده است. در مورد اساتید دانشگاه و دیگران نیز همین اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، بنده بیشتر از اینکه این افزایش حقوق‌ها را برای کمک به معیشت مردم در مقابل تورم بدانم، آن را متناسب با میزان فشار گروه‌های خاص می‌دانم. این گروه‌ها که صاحب قدرت در دولت و مجلس هستند، توانسته‌اند فشار بیاورند و یک افزایش خیلی غیرمتناسب را در حقوق‌های خود در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به کشور تحمیل کنند. در نهایت فکر می‌کنم این طرح دولت قبل که چند ماهی نیز اجرا شده، باعث می‌شود تورم به شدت زیاد شود.

  بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش تورم را نتیجه قطعی این اقدام دولت دوازدهم می‌دانند و آن را به ضرر سایر اقشار در جامعه می‌دانند.

- این افزایش حقوق‌ها که تناسبی با تورم در کشور ندارد و فقط برای عده‌ای هم لحاظ شده، قطعا منجر به تورم بسیار شدیدی در کشور می‌شود. تورم هم به‌خصوص به کسانی فشار می‌آورد که درآمد پایداری ندارند مثلا کسانی که از سن بازنشستگی آنها گذشته، ولی چون به تعداد کافی و مقدار کافی روزهای کاری نداشته‌اند، هنوز بازنشسته نشده‌اند یا کسانی که اصلا خیلی وقت‌ها کارفرما نداشته‌اند مانند کارگرانی که روزمزد بوده‌اند و از سن بازنشستگی آنها گذشته است. خیلی سالمندان را می‌بینیم که درآمد حقوق بازنشستگی ندارند. فکر می‌کنم حدود ۵ میلیون نفر هستند که سن آنها از ۶۰ سال گذشته و حقوق بازنشستگی ندارند. این افراد به نظر می‌رسد اولویت بالاتری داشتند. اگر قرار بود افزایشی داشته باشیم باید به این افراد پرداخت می کردیم. ۱۰۰۰ تومان ممکن است برای دولت ۱۰۰۰ تومان باشد، ولی ارزش آن برای آدم‌های مختلف تفاوت دارد. برای کسی که درآمدش ۷ میلیون تومان بوده ۱۰۰۰ تومان در هفت میلیون است و کسی که درآمدش ۵۰۰هزار تومان است، ارزش این ۱۰۰۰ تومان خیلی بیشتر است.

 افزایش حقوق‌ها، به خصوص برای کارکنان دولت خیلی بیشتر از آن چیزی که در قانون آمده، بوده است. این میزان افزایش حقوق کارمندان اصلا متناسب با حقوق کارگران نبوده و بسیار بیشتر از آن بوده است

  این اقدام به بهانه کمک به معیشت مردم انجام شده است. راهکار شما برای این مساله چیست؟

 اگر دولت قرار است از حداقل معیشت مردم حمایت کند، به نظر بهتر بود که حداقل این حمایت از معیشت را از گروه‌های جامانده و کسانی که فشار بیشتری به آنها می‌آید توزیع می‌کرد. هیچ‌کس از پول بیشتر بدش نمی‌آید. اینکه حقوق یک استاد دانشگاه از 10 میلیون به یک‌باره به ۱۸ میلیون تومان برسد، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند ولی همان ۸ میلیون تومان که برخی از کارمندان دولت پرداخت می‌شود، می‌تواند به کلی خانواده فقیر که هیچ درآمدی ندارند کمک قابل توجهی کند تا حداقلی از زندگی را داشته باشند. در حال حاضر در جامعه ما نابرابری زیادی وجود دارد و این طرح در صورتی که دائمی شود می‌تواند این نابرابری را به شدت افزایش دهد. این افزایش نابرابری باعث تنش‌های اجتماعی خواهد شد. وقتی یک نفر می‌بیند که با یک تورم ۴۰درصدی روبه‌رو است و درآمدش اصلا رشد نکرده، چون کارفرمای دولتی یا رسمی ندارد که حقوقش را افزایش دهد و در عوض عده‌ای دیگر هستند که افزایش حقوق قابل توجهی داشته‌اند مانند کارکنان دولت و مدیران دولتی، این باعث نارضایتی می‌شود که در شرایط اجتماعی ما می‌تواند مشکلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.

  این مسائل که گفته شد، بیشتر در مورد افزایش حقوق کارمندان بود. آیا در خصوص همسان‌سازی‌ها نیز همین معضلات ممکن است اتفاق بیافتد؟

در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که همسان‌سازی حقوق چیزی حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان به کسری صندوق‌های بازنشستگی اضافه می‌کند. در حال حاضر خود این صندوق‌ها با کسری حدودا ۲۶۰هزار میلیارد تومانی مواجه هستند. در صورتی‌که این کسری نیز به آن اضافه شود، وضعیت این صندوق‌ها به شدت بغرنج خواهد شد. در وضعیت فعلی اگر بخواهیم درست تحلیل کنیم، همه صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند. با صندوق‌هایی مواجه هستیم که همه پولشان را دولت می‌دهد. این وضعیت حتی در بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور یعنی تامین اجتماعی هم وجود دارد. تامین اجتماعی با فروش دارایی‌های خود به دنبال تامین این هزینه‌هاست. فکر می‌کنم در صورتی که این افزایش حقوق‌ها و این همسان‌سازی‌ها ادامه داشته باشد، ثبات صندوق‌ها و بودجه و ثبات اقتصادی کشور در خطر خواهد بود.

  دولت جدید  در این زمینه چگونه می‌تواند اقدام کند تا آسیب‌های آن به کمترین حد ممکن برسد؟

- امیدوارم دولت جدید اصلاحات اقتصادی مهمی در پیش بگیرد. یکی از این اصلاحات که از نان شب برای دولت واجب‌تر است، اصلاح وضعیت صندوق‌هاست. تغییر سن بازنشستگی صندوق‌ها، حداقل اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود، هرچند در آن ملاحظات جدی وجود دارد که با چه وضعیتی انجام دهند تا آنهایی که دارند بازنشست می‌شوند یا شده‌اند انگیزه داشته باشند که پشت این مساله بیایند و سن بازنشستگی را اصلاح کنند تا حداقل صندوق‌ها به ثبات معقولی برسند و فشار به بودجه عمومی کشور کاهش پیدا کند. از طرفی برای تامین کسری بودجه بسیار بالا باید حتما اصلاحاتی در مورد مالیات داشته باشیم. مالیات‌های عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد را دولت آینده باید به صورت جدی پیگیری و اجرایی کند. حتی مالیات بر تراکنش‌های مالی نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. اینها باید اتفاق بیافتد تا شرایط اقتصادی کشور تا حدودی بهبود پیدا کند. چالش مهم دولت آقای رئیسی در این زمینه شکستن یا حل تعارضاتی در اقتصاد ایران است که ناشی از اعمال قدرت بیش از اندازه گروه‌های ذینفع در اقتصاد است که مثالش را در مدل افزایش دستمزد کارکنان دولت یا هیأت علمی می‌بینیم، در حالی که بی‌قدرتان و کم‌صدایان این جامعه قدرت چانه‌زنی زیادی در مجلس و دولت ندارند و آنهایی که توانش را دارند بیش از سهم خودشان مطالبه کرده‌اند و الان فشارش را مردم باید تحمل کنند.