دولت سیزدهم، ترکیب شورای عالی کار را اصلاح کند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه ترکیب شورای عالی کار منصفانه نبوه و باید اصلاح شود، گفت: قراردادهای موقت و سبد معیشت ازجمله مهم‌ترین نگرانی‌های جامعه کارگری است.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه امروز دو موضوع مهم جامعه کارگری امنیت شغلی و معیشت است، اظهار داشت: متأسفانه ۹۶درصد جامعه کارگری کشور قرارداد موقت و سفیدامضا دارند آن هم در وضعیتی که در کارهای مستمر مشغول به کار هستند و این مسأله امنیت روانی و انگیزه کارگران را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: از سوی دیگر به دلیل تورم افسارگسیخته و شناور شدن قیمت کالاها که حتی در بازه زمانی یک ماهه نیز ثبات ندارند، تمام معادلات اقتصادی کارگران به‌هم ریخته است. حقوق هر سال کارگران در سال قبل تعیین می‌شود و همین موضوع یک عقب‌ماندگی در وضعیت دستمزدها ایجاد کرده و این وضعیت تورمی نیز مشکلات معیشتی را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: امروز اگر حقوق کارگران با تمام مزایا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد اما هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است. کارگر با این وضعیت دستمزد نمی‌تواند زندگی و معاش خانوار خود را تأمین کند. وزیر کار آینده باید به صورت ویژه به موضوع سبد معیشتی کارگران بپردازد.

بیات گفت: مشکلات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بازنشستگان مساله دیگری است که وزیر کار باید آن را سر و سامان دهد. متأسفانه امروز تأمین اجتماعی با سلایق مختلف اداره می‌شود و بازنشستگان در تأمین زندگی خود مشکل دارند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وزیر کار باید طبق قانون کار، اصل سه‌جانبه‌گرایی را در تصمیمات حوزه کارگری رعایت کند و نظر تشکل‌های کارگری را نیز همچون تشکل‌های کارفرمایی بشنود، اظهار داشت: ترکیب شورای عالی کار باید اصلاح شود. در حال حاضر ترکیب اعضای شورای عالی کار منصفانه نیست و اکثریت با تشکل‌های کارفرمایی است. این در حالی است که دولت نیز خودش به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور شناخته می‌شود. وی گفت: این موضوع در گذشته مشکلات زیادی ایجاد کرده است. به عنوان نمونه شاهد بودیم که در برخی جلسات شورای عالی کار، هیچ‌یک از نمایندگان کارگری موافق صورتجلسه نبودند اما به دلیل موافقت نمایندگان کارفرمایی و دولت، صورتجلسه نهایی شده و مصوبه اجرا شده است.

در واقع این وضعیت شورای عالی کار نشان می‌دهد که نظرات نمایندگان کارگران هیچ اهمیت و تأثیری در تصمیمات این شورا ندارد. بیات تصریح کرد: همچنین با توجه به شناور بودن قیمت کالاها و تورم افسارگسیخته نیاز است که شورای عالی کار حداقل سالی ۲ بار در مورد وضعیت حقوق و دستمزد کارگران جلسه گذاشته و تصمیم‌گیری کند. اگر این اتفاق بیفتد حداقل دستمزد به هزینه سبد معیشت نزدیک می‌شود.