حیدری با اشاره به گسترش بی‌سابقه مرزهای شکاف طبقاتی در دوران کرونا:
تورم بیشتر، جامعه را در مسیر بی‌بازگشت قرار می‌دهد
در ایران که با بیماری‌های مزمن اقتصادی چون تورم دورقمی، فرار مالیاتی گسترده، کاهش شدید سطح قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت، ناچیزشدن سطح رفاه طبقه متوسط، ضریب جینی فزاینده و کسری بودجه از کنترل خارج شده دولت، مواجه هستیم، فعلا اقتصاددان خارج گود نشسته و کشور به دست سیاست‌مداران و با نوعی بلاتکلیفی، ناکارآمدی و روزمرگی اداره می‌شود. در گفت‌وگو با «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و سیاست‌گذاری اقتصادی، به طبقه‌بندی آسیب‌هایی که از این ناحیه دخالت سیاست بر اقتصاد ایجاد شده، پرداختیم. وی ضمن تمایز قائل شدن میان «سیاست اقتصادی» و «اقتصاد سیاسی» به دولت سیزدهم توصیه می‌کند که انضباط مالی در پیش گیرد.
اقتصاد ایران در حالی کوچک شدن اندازه خود را در کاهش سهم درآمد مردم، نمود داده که سیاست ترمیمی مشخص و متمرکزی برای لایه‌های پایین درآمدی در نظر گرفته نشده است. چرا دولت قادر به بازنگری در سیاست‌های بازتوزیع درآمدها نیست؟
زمانی که اندازه اقتصاد کوچک می‌شود، سیستم توزیع و بازتوزیع مجدد هم دچار اختلال می‌شود. البته یک‌سری از دهک‌های درآمدی یا به صورت عمومی بخش‌هایی از جامعه به دلیل اینکه قیمت‌ها از کنترل آنها خارج شده‌اند و بحران فزایندهای به وجود آمده، باید تحت حمایت قرار گیرند. اساسا دولت به دلیل بحران فزایندهای که در نظام عرضه و تقاضا در حوزه کالاهای اساسی به وجود آمده، مجبور به مداخله و حکمرانی است اما کیفیت حکمرانی هم مهم است. در این سطح، مداخله می‌تواند از دو طریق انجام شود؛ یکی به طریق اقتصاد دستوری است که به دلیل عدم تعادل‌‌های بزرگتری که ایجاد می‌کند، به صلاح هیچ اقتصادی نیست. قیمت‌های دستوری نقطه مقابل قیمت تمام‌شده محصول از ناحیه تولیدکننده هستند. اگر قیمت دستوری پایین‌تر از نرخ هزینه‌های تولید باشد، تولیدکننده باید زیان بدهد و در نهایت از چرخه تولید خارج شود. در نهایت هم در یک سیکل زمانی، شدت تورم روی آن کالاها بیشتر می‌شود چرا که تقاضا روی آن کالاها همواره در یک سطح مشخص قرار دارد که با قیمت دستوری عرضه کاهش پیدا می‌کند. زمانی که حاشیه سود تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند و به سمت زیان انباشته حرکت کند، دیگر از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت نمی‌کند و به شیوه‌های خود، فشار افزایش هزینه‌ها را روانه بازار می‌کند. همین امر هم فرمان اقتصاد را از دست دولت خارج می‌کند.
طریق دیگری که وجود دارد کاهش برخی از هزینه‌ها در رابطه با تولید کالاهاست، مثلا دولت روی برخی از این کالاها یارانه مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند. یارانه مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و به این اعتبار نوعی سبد معیشت تعریف می‌شود تا مصرف‌کننده قدرت خرید اضافه پیدا کند. این امر موجب می‌شود که تاب‌آوری مصرف‌کننده با قیمت‌های جدید، بالاتر برود. راه دیگر این است که یارانه را به تولیدکننده پرداخت کنند. دولت این‌گونه متعهد می‌شود، بخشی از هزینه تولید را بپذیرد. به این اعتبار از محل تزریق مالی در فرایند تولید، البته با به‌کارگیری کنترل و نظارت، قیمت تمام‌شده محصول پایین‌تر کاهش می‌یابد و قیمت تعادلی بازار هم پایین‌تر می‌آید. این کاهش قیمت باعث می‌شود که مصرف‌کننده با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی، کالاها را دریافت کند، منتها وقتی در فرایند تولید یارانه می‌دهید این تولید در اختیار تمام جامعه قرار میگیرد.
آیا ظرفیت جست‌وجوی منابع جدید در پیکره اقتصاد ایران وجود دارد؟
مداخله دولت از این دو مکانیزمی که گفتم تبعیت می‌کند. مکانیزم اول این است که هر آنچه از قیمت تمام‌شده را که در بازار محقق می‌شود، دولت از طریق یارانه مستقیم پوشش دهد تا بخشی از این هزینه مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد. در این قالب باید گروه‌های هدف شناسایی شوند اما شکل دوم قیمت تمام‌شده را کاهش می‌دهد اما پرسش مهم این است که دولت این پول را باید از کجا تامین کند؟ از آنجا که سیاست‌های بازتوزیع باید به عنوان نوعی سیاست متمرکز ملی سامان داده شوند، دولت جز اینکه منابع آن را از فعالیت‌های اقتصادی درآورد، چاره دیگری ندارد. مشکل بزرگ این است که آیا دولت چنین ظرفیتی را در اقتصاد در اختیار دارد یا به آن توجه دارد؟
تامین منابع بازتوزیعی به ابزار مالیاتی برمی‌گردد اما در این زمینه به طور مزمن و بلندمدت دچار مشکل هستیم و شاهد آن فرار عظیم مالیاتی است. هم به لحاظ نرخ و هم به لحاظ پایه مالیاتی نتوانتستیم آن‌چنان‌که باید و شاید چتر سیاست‌های مالیاتی را روی جامعه پهن کنیم. امکان اینکه مودیان مالیاتی واقعی را شناسایی و از آنها مالیات دریافت کنیم، وجود ندارد. از گروه‌هایی که باید به آنها کمک کنیم، مالیات دریافت می‌کنیم یعنی در حالی‌که باید شیب نظام مالیاتی را به سمت برخوردارهای حقیقی و حقوقی سرازیر کنند، به سمت افراد حقوق‌بگیر با کف حقوق ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان، سرازیر کرده‌اند. به این معنی مالیاتی وضع می‌شود که حتی زیر نرخ سبد معیشت توافقی برای کارگران در پایان سال ۹۹، یعنی ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان است. این کار هم غیرمنطقی و هم غیرعقلایی است و تنها قدرت خرید حقوق‌های بالای ۴ میلیون تومان را با ابزار مالیات کاهش داده‌‌ایم درحالی‌که مالیات باید از کسانی گرفته شود که درآمد بیشتری دارند.
در شرایطی که براساس تخمین سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۹۹ حجم فرار مالیاتی به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده، چگونه می‌توان راه‌های فرار مالیاتی را بست؟
بخش قابل توجه اقتصاد ایران خارج از نظام مالیاتی است. مودیانی که علی‌القاعده سازمان امور مالیاتی باید آنها را شناسایی کند، به اشکال مختلف فرار مالیاتی ایجاد می‌کنند یا مالیاتشان در حداقل ممکن است. به عبارت دیگر سیاست ما در حوزه درآمدهای مالیاتی بسیار ضعیف عمل می‌کند و اشخاص موضوع مالیات شناسایی نمی‌شود. قوانین هم از آنها حمایت می‌کند و اینها در مشارکت توزیع مجدد درآمد حضور ندارند. بنابراین بخش مهمی از سیاست بازتوزیعی به درآمدهای مالیاتی برمی‌گردد که متاسفانه محقق نمی‌شوند و اقتصاد هم در حال رکود است. در چنین اقتصادی امکان تحقق درآمدی که دولت بتواند آن را در توزیع مجدد جاری کند و حمایت مداخله‌گرایانه انجام دهد، وجود ندارد.
بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سبد دهک‌های ۱ تا ۳ بیشتر از ۷ دهک دیگر افزایش می‌یابد. چرا؟
اساسا اقتصادی که در قالب رکود توام با تورم شکل میگیرد، دچار یک گره کور می‌شود. در اقتصادی که کوچک می‌شود و در رکود اسیر می‌شود، پس‌انداز مردم کاهش می‌یابد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی می‌شود. در چنین اقتصادی مصرف هم باید کاهش پیدا کند اما زمانی که حجم مصرف دهک‌های پایین درآمدی را رصد می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مصرف آنها به اندازه‌ای تعدیل یافته که به سلامت جامعه لطمه وارد می‌کند. در این شرایط طبیعی است که دهک‌های میانی با کاهش چشمگیر ارزش درآمدهای ثابت خود مواجه شوند و دهک‌های پایین هم مصرف خود را در تمام ابعاد به ناچیزترین میزان ممکن برسانند.
به همین دلیل ضخامت فقر افزایش پیدا کرده و طبقه متوسط به تدریج لاغر و لاغرتر شده و باز هم می‌شود. منظور از طبقه متوسط، گروه‌های مزدبگیر و صاحبان درآمدهای ثابت است. اینها اصلی‌ترین گروهی هستند که «مالیات تورمی» را متحمل می‌شوند. در نتیجه طبقه متوسط که بیشترین تراکم و اثربخشی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند، آن هم در اقتصادی که سال‌های سال با تورم‌های بالا روبه‌رو است.
هر قدر، به لحاظ نرخ و زمان، ماندگاری تورم طولانی‌تر شود، شدت حرکت طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر افزایش پیدا می‌کند و جامعه به سمت یک دوگانگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت می‌کند و «تضاد طبقاتی» به شکل طبیعی نهادینه می‌شود. درمان این بیماری هم به همین سادگی امکان‌پذپر نیست. سیاستها باید به سمت کاهش نرخ تورم و متعادل کردن این نرخ متناسب با ظرفیت اقتصاد حرکت کنند. هر سیاستی که تورم را تشدید کند، جامعه را در مسیر بی‌بازگشت قرار می‌دهد.
از گروه‌هایی که باید به آنها کمک کنیم، مالیات دریافت می‌کنیم یعنی در حالی‌که باید شیب نظام مالیاتی را به سمت برخوردارهای حقیقی و حقوقی سرازیر کنند، به سمت افراد حقوق‌بگیر با کف حقوق سرازیر کرده‌اند
گروهی از اقتصاددانان معتقدند در شرایطی که سازوکارهای خلق تورم، رها شده‌اند، باید از حفظ یا افزایش قدرت خرید درآمدهای ثابت دفاع کرد. عده‌ای هم نظر مخالف دارند و می‌گویند که معضل تورم صعودی دورقمی را نمی‌توان با پاسخ‌‌های تورمی حل کرد. استدلال کدام گروه درست است؟
در مورد تورم در حوزه قیمت‌ها باید توجه داشت که ما با دو عامل «فشار ناشی از هزینه» و «فشار ناشی از تقاضا» دست و پنجه نرم می‌کنیم. زمانی که از فشار ناشی از هزینه صحبت می‌کنیم، به این معناست که عوامل تعیین‌کننده قیمت، اعم از مواد اولیه و هزینه‌های سربار و مزد در یک حرکت افزایشی قرار می‌گیرند. اگر یکی از آنها از دیگر نهاده‌های تولید بیشتر حرکت کند، یعنی از سایرین رشد قیمت بیشتری دارد و تورم در آن شکل خواهد گرفت. زمانی که به دستمزد نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نرخ اسمی دستمزد با فاصله از سایر نرخ‌‌ها و عوامل تولید حرکت می‌کند. بنابراین عامل دستمزد که باید سهم مشخصی از قیمت تمام‌شده را داشته باشد به زیان خود حرکت می‌کند و مرتب سهم دستمزد از هزینه‌های تولید در حال کاهش است.
بنابراین از منظر فشار هزینه و قیمت تمام‌شده، اثر دستمزد کاهنده است. طبیعتا دستمزد، عامل تورم نیست بلکه سایر عوامل تعیین‌کننده قیمت هستند که فشار هزینه را افزایش می‌دهند. از منظر فشار تقاضا هم همین اتفاق رخ می‌دهد یعنی زمانی که قدرت خرید مصرف‌کننده که همان مزد واقعی کارگر است، پایین‌تر از مزد واقعی سال‌های پیش از آن است، اثر تورم ناشی از فشار تقاضا را هم در دستمزد پیدا نمی‌کنید. قاعدتا اگر مزد واقعی در شیب افزایشی قرار می‌گرفت، تورم هم افزایش می‌یافت اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
در دوران کرونا شاهد رشد تعداد میلیاردهای ایران هستیم. چرا در این وضعیت شاهد افزایش بیشتر شکاف دهک‌های بالای جامعه با سایر دهک‌ها هستیم؟
تورم فزاینده به صورت مستقیم، بر ضریب جینی اثر می‌گذارد. مرزهای شکاف طبقاتی به طرز بی‌سابقه‌ای در دوران کرونا گسترش یافته است. وقتی مزد کارگر در انتهای سال تعیین می‌شود، در طول سال، تورم متاثر از بازار زمین، طلا، ارز، خدمات و... به سرعت افزایش پیدا می‌کند و به رکوردهای جدید نزدیک می‌شود. حال صاحبان برخی مشاغل که قواعد درآمدی خودشان را با توجه به نرخ تورم، ماه به ماه و سال به سال مورد بازنگری قرار می‌دهند، از تورم سواری می‌گیرند. درست در این زمان شکاف طبقاتی ترمز می‌برد درحالی‌که در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی است، ضریب جینی هم در موقعیت متعادل‌تری قرار میگیرد و دائم در حال حرکت نیست.
از منظر فشار هزینه و قیمت تمام‌شده، اثر دستمزد کاهنده است. طبیعتا دستمزد، عامل تورم نیست بلکه سایر عوامل تعیین‌کننده قیمت هستند که فشار هزینه را افزایش می‌دهند
اقتصاد ایران در حالی با استمرار رشد اقتصادی نزدیک به صفر در حرکت است که مصارف بودجه دولت بر مبنای میزان رشد اقتصاد نیست. هزینه این نحوه اداره کشور را هم کم‌درآمدها می‌دهند. این موضوع در بلندمدت چه تبعاتی برای جامعه دارد؟
در کشوری زندگی می‌کنیم که هزینه‌های دولت دائم افزایش می‌یابد و هر سال بنا بر خصوصیات ذاتی اقتصاد به این میزان افزوده می‌شود. به هزینه‌هایی که دولت باید برای صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، نگاه کنید. آیا یک دهه قبل چنین بار هزینه‌ای برای بودجه وجود داشت؟ امروز با هزینه‌های واقعی و «دولت‌شکن» در بخش جاری و عمرانی مواجه هستیم. بخش عمرانی بسیار لاغر شده و توسعه لنگ زیرساخت است. دولت دوازدهم هم ناچار به استفاده از ابزار مالی شد.
در کل، هر نوع ابزار مالی که دولت استفاده کند، به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر تورمی دارد. دولت دوازهم دچار کسری منابع ناشی از برهم خوردن تراز منابع و مصارف بودجه شده بود و این کسری را از طریق ابزار مالی که معنایش استقراض است، تامین می‌کرد. قاعدتا دولت بعد، قرض را باید با سودش در سررسید برگرداند که این هم آثار تورمی خود را به جامعه تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، به طور طبیعی رانت و فساد در اقتصاد نهادینه می‌شود.
در این شرایط یکی از ابزار جبران کسری درآمد، کاهش ارزش پول ملی است. دولت‌ها این‌گونه خود را از گرفتاری رها می‌کنند. زمانی که این عوامل را کنار هم می‌گذارید می‌بینید که با فساد سازمان‌یافته، گسترده و عواملی که این فساد را ایجاد می‌کنند یا متصل به قدرت هستند، روبه‌رو هستیم. طبیعی است که میلیاردهای نورسیده شکل می‌گیرند که تا الان یا نبودند یا اینکه تعداشان کم بوده است، آن هم به قیمت فقیرتر شدن جامعه. در این وضعیت دست عده‌ای به کیک اقتصاد نمی‌رسد و عده‌ای چند برابر سایرین برمی‌دارند.
مهم‌ترین دستور کار دولت آینده چه باید باشد؟
«انضباط مالی، انضباط مالی و انضباط مالی». دولت باید به سمتی حرکت کند که تعادل منابع و مصارف را برقرار کند. مفهموش این است که شکاف بین این دو را کاهش دهد، البته نه با استقراض و افزایش پایه پولی، بلکه با ابزار استخراج درآمد واقعی از اقتصاد. دولت سیزدهم باید منابع ناشی از درآمدها را مبتنی بر نگاه عدالت‌محور ایجاد کند و مصارفش را به میزان درآمد خود کاهش دهد. بنابراین دولت باید ظرفیت‌‌های مغفول اقتصاد ایران را کشف کند. اصلا هنر یک دولت جز این نیست وگرنه هر دولتی می‌تواند با یک‌سری سیاستها نفت بفروشد و منابع آن را پخش کند و برای خود حامیانی بخرد و حامیان گذشته خود را تقویت کند.
دیدگاه تان را بنویسید