دادن نشانی غلط برای توجیه ناکارآمدی‌ها
عامل تورم، شوک‌های ارزی است نه دستمزد کارگران
نسرین هزاره مقدم
نگاه غالبی در بدنه نئولیبرال اتاق‌های بازرگانی، حامیان آنها و برخی نمایندگان مجلس یازدهم وجود دارد که دستمزد و نقدینگی را عامل ایجاد تورم می‌داند. این گروه‌ها که نقش پول‌های بادآورده و سودهای هنگفت خواص در افزایش همان نقدینگی را نادیده می‌گیرند و نقد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بحران اقتصادی و تورم را نفی می‌کنند، همواره شمشیر را علیه دستمزد کارگر از رو می‌بندند و می‌گویند برای جلوگیری از ایجاد تورم بیشتر، نباید دستمزد کارگران و مزدبگیران افزایش یابد، حتی باید کمتر از نرخ تورم رسمی زیاد شود.
حال که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده، باز همین نگاه‌های نگران‌کننده و رویکردهای لیبرالی در حال اقناع مسئولان برای جلوگیری از واقعی‌سازی دستمزد هستند. آنها «مزد» را از دو جهت می‌کوبند؛ یکی توان و استطاعت کارفرما و تولیدکنندگان و دیگری احتمال تورم‌زایی آن.
در مقابل فعالان کارگری معتقدند متوسط سهم دستمزد در هزینه‌های کارفرمایان از 10درصد بیشتر نیست و این ادعا که بدنه کارفرمایی کشور تاب‌آوری مزد بیشتر را ندارد، از اساس اشتباه است. طبق این دیدگاه، کارفرمایان در شوک‌های ارزی دو سال اخیر افزایش بیش از ۲۰۰درصدی هزینه‌های مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، افزایش بیش از ۱۰۰درصدی هزینه‌های حمل و نقل و گرانی ماشین‌آلات که نرخ آنها دلاری است را تحمل کردند و صدایشان درنیامد اما همین‌ها وقتی پای مزد کارگران در میان باشد، شروع به هشدار دادن می‌کنند که اگر مزد را افزایش دهید، ناچاریم کارگران را تعدیل کنیم! بر این باور، این استدلالات در فضای متورم فعلی پذیرفتنی نیست. نمایندگان کارگری برای استدلال دوم مخالفت با افزایش دستمزد یا همان تکیه بر تورم‌زا بودن دستمزد نیز پاسخ دارند. به عقیده آنها، از ابتدای سال جاری که دستمزد کارگران ۳۹درصد افزایش یافته، صعود تورم با شتاب بسیار تداوم داشته به گونه‌ای که نرخ ۴۴درصدی برای تورم رسمی تیرماه ۱۴۰۰، فقط یک روتوش رسمی برای پایین کشیدن نرخ تورم است و هر کس در این کشور زندگی کند، می‌داند که نرخ تورم سالیانه در اقلام ضروری و در سبد خانوار، حداقل ۱۰۰درصد است. سال پیش همین موقع، نرخ سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری حدود ۵ میلیون تومان بود و امروز بعد از یک سال، از مرز ۱۰ میلیون تومان نیز گذاشته یعنی یک تورم واقعی ۱۰۰درصدی! این تورم چطور به هزینه‌های اولیه زندگی کارگران تحمیل شده آن‌هم در شرایطی که مزد فقط ۳۹درصد زیاد شده و چرا در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس ازجمله الیاس نادران و مهدی طغیانی، در آستانه سر کار آمدن دولت جدید، در بلندگوهای رسمی ادعا می‌کنند حقوق بازنشستگان تورم‌زاست و نباید مزد و حقوق افزایش یابد.
رشد دستمزد و افزایش تقاضا در بازار
«نقدینگی» در صورتی می‌تواند اقتصاد را متورم کند که تقاضا برای کالاها و خدمات بالا برود و با فرض ثابت بودن میزان عرضه، منجر به افزایش قیمت‌ها شود. دستمزد کارگر که براساس خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها و محاسبات، به اندازه اجاره‌خانه و روزی یک وعده غذای گرم است، چطور می‌تواند تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و منجر به گرانی قیمت‌ها و ایجاد تورم شود؟
یک کارگر شهرداری مریوان که تازه وضعیت پرداخت حقوق‌هایشان بعد از مدت‌ها سختی و مرارت و انتظار مرتب شده، در این رابطه و در پاسخ به این سوال که وقتی دستمزد می‌گیرید، با آن چه می‌کنید و چقدر کالاهای اضافی می‌خرید، می‌گوید: «وقتی دستمزد حداقلی خودمان را می‌گیریم، اول قرض و قوله‌ها را صاف می‌کنیم و نسیه‌هایی که از مغازه‌ها برداشته‌ایم، تسویه می‌کنیم، بعد باقی را می‌دهیم اجاره خانه و نهایت، حدود یک میلیون تومان می‌ماند که اگر بخواهیم گوشت و مرغ بخریم همه‌اش می‌رود. می‌گذاریم برای شیر و نان و تخم‌مرغ و باز از پانزدهم ماه شروع می‌کنیم به نسیه خرید کردن».
مروتی یک بازنشسته حداقل‌بگیر است، از همان‌هایی که برخی از نمایندگان مجلس، معتقدند نباید مزدشان زیاد شود چون تورم‌زاست و باعث می‌شود اقتصادمان متورم شود! او نیز در پاسخ به همان سوال فوق می‌گوید: «وقتی حقوق می‌گیرم، اول اجاره خانه می‌دهم بعد برای خانه، اقلام اساسی و ضروری مثل برنج و روغن و شوینده‌ها را می‌خرم. اگر پولی بماند، یکی دو کیلو گوشت مرغ می‌خرم وگرنه به همان تخم‌مرغ و حبوبات بسنده می‌کنم. دیگر چیزی نمی‌ماند که خرید اضافه بکنیم. سالی یک‌بار هم لباس و کفش نمی‌خریم، وسایل خانه که اصلاً. جاروبرقی‌مان چندماه است خراب شده و هزینه تعمیر نداریم، چه برسد به تعویض».
عامل کلیدی افزایش شدید قیمت‌ها در ۳ سال گذشته، دو شوک متوالی قیمت ارز است ولی اقتصادخوانده‌های وابسته به خصولتی‌ها و دولت، برای فرافکنی و توجیه، همواره فقط نقدینگی را مسئول تورم معرفی کرده‌اند
دستمزد کارگر به اندازه نان و تخم مرغ و اجاره خانه است، حال چطور می‌تواند عامل تورم باشد؟ کارگران (نیمی از جمعیت کشور) پول تعمیر وسایل خانگی را ندارند، پس چرا لوازم خانگی با سرعت برق گران شده است؟ آیا دلیلش بالا رفتن تقاضاست، وقتی نیمی از جمعیت کشور یعنی کارگران و بازنشستگان، استطاعت ایجاد تقاضا در بازار ندارند؟ چطور می‌توان ادعا کرد بالا رفتن نقدینگی و قوانین استاندارد عرضه و تقاضا، عامل تورم است؟
شوک‌های ارزی و ایجاد تورم
در کشور
عامل تورم، نه در بالا رفتن تقاضای مردم و گردش نقدینگی، بلکه در جای دیگر است، آنجه که «احسان سلطانی» کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، سیاست‌های کلان نادرست و شوک‌درمانی‌های پیاپی می‌داند. او می‌گوید: در اقتصاد ایران، همه دوره‌های با نرخ‌های تورم بالا (از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۳۹۹) همراه با شوک‌های نرخ ارز بوده‌اند. نقدینگی هیچ‌گاه به صورت یک به یک روی نرخ تورم تاثیر نمی‌گذارد و اثر نقدینگی روی نرخ تورم در حدود ۱۰ تا ۱۵درصد است. در دو دهه گذشته رابطه نقدینگی با تورم در بیش از ۷۰درصد اقتصادهای جهان قطع شده و گفته می‌شود که رشد نقدینگی روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد.
وی ادامه می‌دهد: عامل کلیدی افزایش شدید قیمت‌ها در ۳ سال گذشته، دو شوک متوالی قیمت ارز است که اقتصادخوانده‌های نئولیبرال وابسته به خصولتی‌ها و دولت، برای فرافکنی و توجیه و دادن آدرس غلط، همواره فقط نقدینگی را مسئول معرفی کرده‌اند. سه سال است اقتصاد ایران در چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز - افزایش قیمت‌ها - افزایش قیمت ارز» گرفتار آمده است.
فعالان کارگری معتقدند متوسط سهم دستمزد در هزینه‌های کارفرمایان از 10درصد بیشتر نیست و این ادعا که بدنه کارفرمایی کشور تاب‌آوری مزد بیشتر را ندارد، از اساس اشتباه است
حال که دولت سیزدهم به سر کار آمده، کسانی که خودشان را «دلواپسان اقتصاد و کشور» می‌دانند و نمایندگان مجلس، به جای مطالبه از دولت که نرخ ارز را واقعی کند و قیمت‌ها را برای در دسترس عموم قرار گرفتن کاهش دهد و همچنین بحران معیشت طبقات مزدبگیر را از میان بردارد، خواستار توقف افزایش مزد کارگران شاغل و بازنشسته هستند و هنوز به نیمه دوم سال نرسیده‌ایم، شمشیر را در جنگ با دستمزد از رو بسته‌اند! این در حالی‌ست که عموم کارگران و بازنشستگان از دولت جدید یک خواسته اساسی دارند: ترمیم دستمزد و رساندن آن به مرز سبد معیشت حداقلی و کنترل قیمت‌ها تا بیش از این افزایش نیابد و از دسترس خارج نشود.
در چنین شرایطی، وظیفه دولت سیزدهم در قبال طبقات فرودست، رفع بحران معیشت در دو جبهه موازی است. اول، ترمیم مزد و مستمری و دوم، واقعی‌سازی نرخ ارز و کاهش قیمت اقلام و کالاهای اساسی. دولت نباید به تبلیغات سوء نئولیبرال‌ها و آنهایی که آب را هرچه گل‌آلودتر و اقتصاد را هرچه معیوب تر می‌خواهند تا راحت‌تر ماهی‌های درشت بگیرند، گوش فرا دهد. احسان سلطانی نیز به این وظیفه کلیدی و حیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت سیزدهم در صورتی که قیمت دلار را واقعی نکند (کاهش ندهد)، در حداقل ۳ سال آینده همچنان با نرخ‌های تورم بالا روبه‌رو خواهد بود که از توان تحمل عامه مردم خارج است».
واقعیت‌ها را باید دید
تبلیغات گمراه‌کننده، نقدینگی را عامل تورم می‌دانند و جامعه را از افزایش مزد می‌ترسانند حال آنکه سیاست‌های نادرست اقتصادی و شوک‌درمانی‌های ارزی، هم فرودستان و دهک‌های پایین را به ستوه آورده و هم خیلی نرم و خزنده، طبقات متوسط و دهک‌های میانی را به سمت پایین سوق داده است. حساب کنند که در این سه سال، چند صد یا چند هزار خانواده‌ای که روزگاری دست‌شان به دهان‌شان می‌رسید، مجبور شده‌اند از متن شهرها به حاشیه‌ها بروند و در کلونی‌های بی‌کیفیت زندگی کنند. حساب کنند چه تعداد خانوار، طلاها و وسایل گران‌قیمت خود را در همین بازه زمانی به ثمن بخس فروخته‌اند تا شکم فرزندان خود را سیر کنند و ببینند کارگری که با دستمزدش فقط نسیه‌های ماه قبل را تسویه می‌کند و اجاره خانه می‌دهد، کجا «نقدینگی» دارد که بتواند عامل تورم باشد؟
دیدگاه تان را بنویسید