ضعف دولت‌ها در بازتوزیع درآمد، به نابرابری دامن زده است

یک اقتصاددان گفت: یکی از وظایف مهم دولت بازتوزیع درآمد است، اما متاسفانه دولت‌های مختلف تاکنون به دلایل مختلف که مهمترین آن ساختار سیاسی معیوب کشور است، نتوانسته‌اند این وظیفه‌ را به درستی انجام دهند.

به گزارش ایلنا، سیدعزیز آرمن درباره مجموعه‌ی سیاست‌هایی که باعث بحران معیشت کنونی شده، گفت: در ابتدا باید به شرایط و سیاست‌هایی اشاره کنم که باعث روابط اقتصادی ضعیف کشور و جایگاه اندک ایران در اقتصاد جهانی شده است. در نتیجه سیاست‌های نادرست کشور در سال‌ها و چند دهه اخیر، ما امروز در اقتصاد بین‌الملل سهمی اندک داریم و اگر نفت را کنار بگذاریم، در صادرات سهم چندانی نداریم و این در صورتی است که ظرفیت بالایی داریم.

وی با بیان اینکه مواضع کلی سیاسی وضعیت ما را به اینجا رسانده، ادامه داد: در عصری زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم با دیوارکشی به جایی برسیم و معنای استقلال هم این نیست بنابراین ما باید مسیرها را باز کنیم چراکه امروز دیگر اقتصاد از نفس افتاده است.

آرمن ادامه داد: وقتی نمی‌‌توانیم در اقتصاد بین‌الملل سهمی داشته باشیم، باید به پتانسیل‌های داخل کشور توجه بیشتری داشته باشیم که این مسأله هم تاکنون به دلایلی که با دلیل بالا بی‌ارتباط نیست، امکان‌پذیر نبوده است. آینده کشوری که در بعد سیاسی با نظم جهانی در تنش باشد و همواره دچار بی‌ثباتی، نااطمینانی و سردرگمی اقتصادی باشد، غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. در این شرایط سرمایه‌گذار به خصوص سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد. وقتی سرمایه‌گذاری نباشد نباید انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم و وقتی رشد اقتصادی نباشد درآمد سرانه هم پایین می‌آید.

این اقتصاددان با اشاره به بحث توزیع درآمد ادامه داد: یکی از وظایف مهم دولت بازتوزیع درآمد است اما دولت‌های مختلف تاکنون به دلایلی که مهمترین آن ساختار سیاسی معیوب کشور است، نتوانسته‌اند این وظیفه‌ را به درستی انجام دهند. در نتیجه این وضعیت عده‌ای روزبه‌روز فقیرتر و عده‌ای هم ثروتمندتر شده‌اند.

وی با اشاره به نحوه توزیع یارانه‌ها گفت: سیاست دولت در توزیع یارانه که یکی از سیاست‌های بازتوزیعی است، به‌گونه‌ای‌ست که نه تنها اهداف سیاست بازتوزیعی را پوشش نمی‌دهد بلکه از آن اهداف دورتر هم می‌شود.

آرمن گفت: برای مثال تخصیص ارز دولتی باعث شده عده‌ای به ارز با نرخ پایین دولتی دسترسی داشته باشند و بعد آن را در بازار آزاد با نرخ بالا بفروشند یا به جای وارد کردن کالای اساسی، کالای دیگری وارد کنند. مورد دیگر مسئولیت بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌هاست که بر اساس قانون باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند. اگر این بانک نتواند به اندازه کافی به مسئولیت خود عمل کند، نتیجه این می‌شود که امروز می‌بینیم؛ عملکردی که عمدتا منجر به افزایش نقدینگی فراتر از نرخ هدف و نرخ‌های تورم بالا و نهایتا متضرر شدن دهک‌های پایین درآمدی جامعه شده است. اینجاست که می‌گوییم دولت‌ها در سیاست‌های بازتوزیعی خود درست عمل نکرده‌اند.

وی درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: بهترین کار، تک‌نرخی کردن ارز است اما اینکه ارز 4200 تومانی را حذف کنند و سیاست جبرانی برای خنثی‌سازی تبعات آن روی قیمت‌ها در کنار این نباشد، اشتباه است. به هر حال بخشی از کالاها با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود و کمابیش با قیمت پایین به دست مردم می‌رسد هرچند که مقدار آن هم چندان معلوم نیست. حال اگر این سیاست به یک‌باره تغییر کند، ممکن است باز هم قیمت‌ها افزایش یابد. دولت باید با انتخاب سیاست‌های مکمل، فشار بر اقشاری که از این سیاست ضربه می‌بینند را کاهش دهد. اینکه می‌گویند ارز دولتی فسادآور است و باید آن را حذف کنیم کافی نیست. دولت باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل را تنظیم و اعمال کند.

آرمن با اشاره به بحرانی که در خوزستان و سیستان و بلوچستان به وجود آمده، گفت: سیستم حکمرانی ما به گونه‌ای است که حتی منابع کمیاب خود را هم نمی‌توانیم درست توزیع و مدیریت کنیم. در این سیستم هر کس که قدرت بیشتری داشته باشد بهره‌ی بیشتری هم می‌برد. عده‌ای به طبیعت ضربه می‌زنند، مردم را در تنگنا قرار می‌دهند و هزینه‌های کلانی بر بیت‌المال تحمیل می‌کنند تا آب را برای رسیدن به سودی موقت و غیربهینه منتقل کنند. اینکه آب را با صرف هزینه‌های گزاف به جایی منتقل کنیم که یک‌دهم هزینه انتقال آن درآمد ایجاد می‌کند، نشان از معیوب بودن سیستم تصمیم‌گیری در سطح کشور دارد.

وی در ادامه درباره شکاف و فاصله طبقاتی ایجاد شده طی سال‌های متمادی گفت: نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر به تدریج باعث شده آنهایی که درآمدشان نسبتا ثابت است یا هر سال تغییر اندکی می‌کند، هر روز ضعیف‌تر شوند و در مقابل، افرادی که از انواع رانت‌های موجود استفاده می‌کنند هر روز ثروتمندتر شوند. همه اینها در واقع به دلیل عدم شفافیت در سیاست‌ها و وجود رانت و فساد در کشور است که نتیجه آن شرایط موجود معیشتی است که در حال حاضر با آن مواجهیم.