حکایت کارگری که لبهایش را دوخت
خوزستان؛ بهشت قانونشکنان و جهنم حقطلبان
روز اول تیر ماه امسال، اعتراضات کارگران نفت کلید خورد. هنوز هم البته نارضایتیها ادامه دارد و کارگران پروژههای نفت و گاز، مطالبات برآورده نشده بسیاری دارند. این اعتراضات سراسری در حالی پایان یافت که تقریبا هیچیک از مطالبات کلیدی کارگران غیررسمی شامل پیمانکاریها و قراردادیها برآورده نشد و نه دولت و نه مجلس، التفاتی به مشکلات این کارگران نداشتند.
گرمای سخت تابستانهای جنوب و بیآبی، سالها قانونگریزی و مقرراتزدایی در مناطق آزاد و پایین آمدن قدرت خرید دستمزد در مقابل تورم سرسامآور سالیان اخیر، عرصه را بر کارگران غیررسمی نفت تنگ کرده چنانچه «محمد صالحیپور باورصاد» دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر میگوید: به نظر میرسد ارادهای برای تغییر اوضاع و ایجاد بهبود نسبی، در کار نیست.
وی با بیان اینکه مطالبات کارگران یکشبه و یکروزه شکل نگرفته و باید ریشهیابی شوند، اضافه میکند: باید ببینیم ریشه این همه مشکل در کجاست و چه عواملی موجب شده فشاری که امروز بر بدنه کارگری صنعت نفت وارد میشود، بیسابقه و کمنظیر باشد. این فشار البته به کل جامعه وارد آمده و کارگران غیررسمی به دلیل پایین بودن سطح دستمزد، سختیهای بیشتری را متحمل میشوند.
به گفته صالحیپور، مشکلات کارگران بندر امام و ماهشهر به عنوان یکی از اصلیترین کلونیهای نفت و گاز کشور، در آینه قانون و مسائل قانونی، قابل واکاوی است. او به ترتیب، ریشههای مشکل و عوامل بحرانزا را چنین برمیشمارد: اولین نقیصه، فقدان قوانین حمایتی برای حمایت از معیشت و امنیت شغلی کارگران در مناطق آزاد است. قوانین خاص اشتغال در این مناطق، گاهی در تعارض با حقوق قانونی مندرج در قانون کار است و همین امر، اشتغال و زیست کارگران را دچار مشکل کرده است.
این فعال کارگری به نتایج برآمده از قانون خاص اشتغال مناطق آزاد اشاره میکند و میگوید: این قانون خاص، حمایتها و الزامات قانون کار را ندارد و ایرادات بسیار به آن وارد است ازجمله مخیر بودن کارفرمایان در اخراج نیروی کار با هر چند سال سابقه کار بدون دلیل و برهان قاطع. این مقررات خاص، اخراج را به نفع کارفرمایان تسهیل کرده درحالیکه در قانون کار، به سادگی نمیتوان کارگر باسابقه را اخراج کرد. به رسمیت نشناختن تشکلهای کارگری بهرغم پیگیریهای مکرر از دیگر مشکلات کارگران است. هنوز هم اداره کار منطقه ویژه و کارفرمایان، از به رسمیت شناختن تشکلها خودداری و در مسیر تشکلیابی کارگران سنگاندازی میکنند.
قوانینی که به نفع کارفرما دستکاری میشوند
به گفته صالحیپور، عامل بحرانزای بعدی، قوانینیست که روی کاغذ هستند اما اجرا نمیشوند، مثل ماده ۲۷ قانون کار منطقه ویژه یا ماده ۳۷ قانون کار که هر دو میگویند باید در کارگاهها قانون کار یکسان- مزد یکسان به دقت اجرا شود و همه شاغلان از دستمزد و مزایای مزدی برابر بهرهمند باشند اما در عمل اینگونه نیست. شاهدیم که در شرکتهای بندر امام، حداقل چهار نمونه قرارداد کار مختلف وجود دارد که بر این اساس، حداقل چهار مدل دستمزد مختلف داریم. ماده ۱۴ قانون کار منطقه ویژه هم میگوید جابهجایی کارگران بدون جلب رضایت آنها غیرقانونی است اما در عمل، مدیران و سرپرستان در راستای منافع خود و بدون در نظر گرفتن سابقه و شرایط کار کارگر، آنها را مدام جابهجا میکنند و به هر قسمتی که میخواهند میفرستند.
نماینده کارگر داریم که در یک سال، فقط سه ماه سر کار بوده و مدام او را تعلیق کردهاند و حقوقاش را بریدهاند. او سه هفته پیش به مرز استیصال رسید و به نشانه اعتراض، لبهای خود را دوخت. این سرنوشت مطالبهگری و حقطلبی است
دبیر اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی ماهشهر به یک نمونه از این بیقانونیها اشاره میکند و میگوید: سال گذشته در پتروشیمی تندگویان یک کارگر متخصص مکانیک را که کارگر حقطلب و کنشگری بود، با هدف تحت فشار قرار دادن مدام جابهجا میکردند تا در نهایت، کارگر خودش را در محوطه کارگاه به دار زد که البته خوشبختانه با هوشیاری همکارانش نجات یافت. این قضیه همان زمان خیلی رسانهای شد و توجهات بسیاری به آن جلب شد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و همچنان بیقانونی و استفاده از حربه جابهجایی برای اعمال فشار بر کارگران ادامه دارد.
به اعتقاد صالحیپور، سومین نقیصه هم قوانینی هستند که فقط اسماً اجرا میشوند یا نصفه نیمه و با اشکالات فراوان اجرا میشوند. وی میگوید: اجرای سلیقهای قوانین، یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران و نارضایتی در مناطق آزاد است. این قوانین با هدف حفظ منافع کارفرمایان تعمداً دستکاری میشوند تا اینکه در نهایت، فقط پوستهای بیجان از قانون بر جای میماند مثل قوانین ناظر بر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها. تقریباً در تمام کارگاههای دایر در بندر امام و ماهشهر، همه کارگران و نمایندگان کارگران به نحوه اجرای طرح طبقهبندی معترض هستند و شیوه عملی شدن کار را نمیپسندند.
او در توضیح بیشتر به ذکر مصداق و مثال میپردازد: طرح طبقهبندی باید حتماً در کمیته طبقهبندی و با حضور دو نماینده کارگر تدوین شده و به تصویب برسد اما کارگاههایی در این منطقه داریم که اساساً تشکل کارگری یا نماینده کارگر ندارند. در این کارگاهها، برای رفع نقیصه، به طور صوری نماینده کارگر انتخاب میکنند آنهم از میان افرادی که وابسته به کارفرمایان و سرپرستان هستند. در مواردی، ردصلاحیت گسترده در انتخاب نماینده کارگر اتفاق میافتد تا جایی که حتی حراست شرکت به خود اجازه میدهد مداخله کند و کارگران مطالبهگر را ردصلاحیت کند. در واقع کارگران این منطقه حتی در انتخاب نماینده کارگر، آزادی عمل ندارند!
کارگاههایی در این منطقه داریم که اساساً تشکل کارگری یا نماینده کارگر ندارند. در این کارگاهها، برای رفع نقیصه، به طور صوری نماینده کارگر انتخاب میکنند آنهم از میان افرادی که وابسته به کارفرمایان و سرپرستان هستند
کسی حاضر به شنیدن صدای کارگران نیست
صالحیپور، مشکل بعدی را نبودن نهادها و سازمانهای کارآمد برای نظارت بر اجرای قوانین موجود و ارائه راهکار میداند و تاکید میکند: ادارات کار در این منطقه، سترون و نازا شدهاند طوریکه اداره کار منطقه ویژه ماهشهر در اجرای قوانین کار برای کارکنان خود منطقه ویژه ناتوان است. کارکنان منطقه ویژه، طرح طبقهبندی ندارند. نماینده کارگر آنها رای از دیوان عدالت گرفته اما سازمان منطقه ویژه حاضر به اجرای طرح طبقهبندی نیست!
به گفته وی، مسئولان منطقه ویژه و نماینده مجلس، حاضر به شنیدن دردهای کارگران نیستند و هیچکدام حاضر به برگزاری جلسه و گوش سپردن به دغدغهها و مطالبات کارگران نشدهاند. میگوید: به طور رسمی از فرماندار، نماینده مجلس، رئیس اداره کار و سایر مقامات دعوت کردهایم که جلساتی برگزار کنند و حرفهای ما را بشنوند اما نتیجهای نگرفتهایم.
این فعال کارگری اضافه میکند: در این منطقه، آرای دادگاههای عمومی عموماً به نفع مافیای قدرت و ثروت صادر میشود. برای نمونه، کارگری داریم که غیرقانونی اخراج شده و بهرغم رای دیوان عدالت، دو ماه است که دنبال بازگشت به کار او هستیم اما حاضر نمیشوند رای دیوان را اجرا کنند!
نماینده کارگری که لبها را دوخت
این روزها، خوزستان سوژه رسانههاست و کارگران نیز از سایر مردم مستثنا نیستند. رنج بیآبی را به همراه رنج بیحقوقی ناچاراً به جان میخرند و امیدی به بهبود اوضاع ندارند. صالحیپور در این رابطه میگوید: در خوزستان عموماً مطالبات برآورده نمیشود. کارگران هرچه از طرق قانونی و با نامهنگاری و رایزنی تلاش میکنند به نتیجه نمیرسند و لاجرم چارهای جز اعتراض و اعتصاب ندارند. در واقع مسئولان با عدم پاسخگویی و بیتدبیری، کارگران را به سمت اعتراض و اعتصاب هل میدهند. اعتراض کارگران کاملاً قانونی است اما در عمل، کارگران اعتصابی همیشه آخر کار مغضوب مدیران و مقامات میشوند و با آنها برخورد میشود.
او ادامه میدهد: نمایندگان کارگران به هیچوجه امنیت شغلی ندارند و مجبورند با هر شرایطی کار کنند. فشارها زیاد است. نماینده کارگر داریم که در یک سال، فقط سه ماه سر کار بوده و مدام او را تعلیق کردهاند و حقوقاش را بریدهاند. او سه هفته پیش به مرز استیصال رسید و به نشانه اعتراض، لبهای خود را دوخت. این سرنوشت مطالبهگری و حقطلبی است و جالب اینکه بعد از هر اعتراض قانونی و صنفی، نهادهای امنیتی وارد کار میشوند و خواستههای صنفی را تبدیل به سوژههای امنیتی میکنند. متاسفانه همیشه فقط به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند. با فشار بسیار، اعتراض را خاموش میکنند و بعد از آن، حتی ذرهای از مطالبات کارگران برآورده نمیشود!
صالحیپور، تورم و گرانی را موجب به وجود آمدن فشار مضاعف دانسته و میگوید: در منطقه ماهشهر و بندر امام، به دلیل بودن صنایع نفت و گاز و هجوم شاغلان، تورم بالاست و هزینههای زندگی از سایر نقاط کشور بیشتر است. اجاره یک خانه ۱۰۰ متری در یک محله متوسط، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه است. هجوم نیروی کار از سراسر کشور موجب شده که در این منطقه، تقاضا برای مسکن زیاد شود و اجارهخانه بالا برود. از سوی دیگر، آلودگی این صنایع، مردم و کارگران را آزار میدهد. این آلودگی و آلایندههای شیمیایی موجب از بین رفتن مشاغل سنتی مثل ماهیگیری شده و کارشناسان میگویند نرخ بالای نقصهای ژنتیکی در کودکان و معلولان ذهنی بسیار، ناشی از همین آلودگیهای شیمیایی است.
این فعال کارگری در پایان میگوید: ما در چنین شرایطی نفس میکشیم و کار میکنیم. همه چیز دشوار است و حق اعتراض هم نداریم چون یا تعلیق میشویم یا جابهجایمان میکنند یا کار را امنیتی میکنند و کارگر را به دادگاه میکشانند. از این تجربههای تلخ در منطقه آزاد و ماهشهر تا دلتان بخواهد زیاد داریم!
دیدگاه تان را بنویسید