کارشناس حوزه روابط کار و تامین اجتماعی:
وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر از نمایش آمارهای رسمی است
کارشناس حوزه روابط کار و تامین اجتماعی گفت: خانوارهای کارگری و بازنشستگی به‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورای عالی کار، باز وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ‌کدام پیامد سیاست‌های اقتصادی غلط دولت را جبران نمی‌کند.
به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه ۵۳درصد از کارگران و ۳۰درصد از بازنشستگان جزو فقرا هستند، گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده در حوزه پول و ارز تغییراتی شدیدی اتفاق بیفتد که در نهایت این سیاست به کاهش شدید ارزش پول ملی انجامید.
وی گفت: در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود. وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت نرخ ارز ۲۹۰۰ تومان شد و بعد به تدریج نرخ ارز به مرز قبل از تحویل دولت رسید اما بعد از سال ۱۳۹۷ یک جهش قیمت ارز ناگهانی اتفاق افتاد که البته تحریم هم به طور طبیعی اثرگذار بود اما نرخ ارز از آن زمان ناگهان شروع به رشد کرد و تا مرز 30هزار تومان رسید.
حیدری افزود: نرخ ارز ظرف مدت دو سال به هشت تا ده برابر قیمت خود رسید و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد. خب طبیعی است که بعد از مدتی همه قیمت‌ها به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهند چرا که هر آنچه که وارد می‌کردیم، از مواد اولیه تا کالاهای واسط همه با قیمت جدید وارد می‌شد و این به تدریج باعث افزایش قیمت اجناس شد. حالا برخی از کالاها با یک فاز تاخیر افزایش قیمت پیدا کردند. مثلا پراید ۷ میلیون تومانی بعد از یک دوره سه‌ساله الان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان است و همین طور قیمت مسکن و موارد دیگر به تدریج افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی اگر قرار باشد شرایط برای همه یکسان باشد باید به تبع این افزایش قیمت ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت، توازنی بین سایر قیمت‌ها به وجود آید. به عبارتی اگر قرار است قیمت پراید به حدود 20برابر خود برسد یا قیمت مسکن هم چیزی حدود ۱۲ برابر رشد کند، سایر قیمت‌ها هم طبیعتا باید رشد داشته باشد. به طور مثال حقوق مستمری‌بگیران و شاغلین و کسانی که تحت پوشش قانون کار هستند و از ماده ۴۱ تبعیت می‌کنند همه باید با همان نسبت رشد کند. خب اگر این اتفاق نیفتد که نیفتاده، مفهومش این است که این قیمت‌ها از سایر قیمت‌ها عقب ماندند.
حیدری اظهار کرد: اگر فردی در مقطعی که دلار هنوز تغییر جهش قیمتی نداشته می‌توانسته با حقوق و دستمزدی که می‌گیرد سطح مشخصی از کالاها و خدمات مثل مسکن و آموزش و بهداشت و درمان را در سبد زندگی خود تعریف کند بعد از این افزایش قیمت‌ها و بعد از یک دوره سه‌ساله که الان ما در آن مقطع هستیم با توجه به عقب‌ماندگی که نسبت به سایر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و به میزان قدرت خریدی که از دست می‌دهد به تدریج در دهک‌های درآمد هزینه شروع به نزول می‌کند.
وی گفت: پس وقتی ما با گزارش‌هایی از این دست مواجه می‌شویم که می‌گوید بسیاری از حقوق‌بگیران و بازنشستگان در تله فقر گرفتار شده‌اند، عارضه سیاست اقتصادی‌ای است که نیروی کار را ارزان می‌کند و مقرری بازنشستگی و مستمری را به قیمت‌های ثابت کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که خانوارهای کارگری و بازنشستگی به‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورای عالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ‌کدام آن اتفاق ناهنجاری که در ارتباط با سایر قیمت‌ها رخ داده است را جبران نمی‌کند.
این کارشناس تامین اجتماعی گفت: می‌توان گفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با واقعیت موجود انطباق دارد و الان درصد قابل توجهی از کارگران نسبت به سال گذشته در تله فقر گرفتار شده‌اند و دولت حتی اراده هم کند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قادر نیست شرایط را به سه چهار سال گذشته برگرداند.
حیدری افزود: وضعیت اقتصادی مردم به شدت بد است و اوضاع وخیم‌تر از آن چیزی است که آمارهای مراجع رسمی اعلام می‌کند اما همین که مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص فقر کارگران و بازنشستگان اعلام می‌کند، وخامت وضعیت زندگی خانوارها را گوشزد می‌کند. البته به غیر از کارگران و بازنشستگان گروه‌های کم‌درآمد و فاقد پوشش حمایت‌های اجتماعی نیز وضعیت به مراتب بدتری دارند.
این فعال کارگری در پایان گفت: با توجه به اوضاعی که به لحاظ اقتصادی در جامعه حاکم است و چنانچه شرایط ثبات بماند، در سال‌های آتی بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده خواهد شد و در این شرایط دولت مجبور است خانوارها را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد که این خود هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد اما به هر حال دولت موظف به تامین نیاز همه افراد جامعه است و این نص صریح قانون اساسی است.
دیدگاه تان را بنویسید