جابهجایی ثروت به جای تولید آن، در شرایط تورمی
مشکل معیشت و اشتغال با شعار حل نمیشود
زمانی که شورای عالی کار در اسفند ماه سال ۹۹ با افزایش ۳۹درصدی دستمزد، پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۹۱۰هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵هزار تومان رساند، عدهای آن را دستاورد نسبتا خوبی دانستند و معتقد بودند اگرچه افزایش ۳۹درصدی، سبد معیشت را پوشش نمیدهد، اما به هر حال نتیجه جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار، آورده مثبتی برای کارگران داشته است.
با این حال، با شروع سال همانطور که قابل پیشبینی بود قیمتها افزایش پیدا کرد؛ از کرایه حمل و نقل عمومی گرفته تا قیمت برخی از اقلام خوراکی مثل مرغ، شکر، نان، روغن و.... طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۹درصد و در خرداد ماه معادل ۴۷.۶درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه در خرداد ماه ۱۴۰۰ به حدود ۴۳درصد رسیده است. با چنین وضعیتی به نظر نمیرسد نرخ تورم ۲۲درصدی که بانک مرکزی ایران به عنوان هدف تورمی سال ۱۴۰۰ تعیین کرده بود، محقق شود و احتمالا نرخ تورم بسیار بالاتر از این ارقام است.
ایجاد چهار میلیون شغل در دوره چهارساله ریاستجمهوری یا همان یک میلیون شغل در سال نیاز به سرمایهگذاری دارد. معمولا رشد اقتصادی باید ۸ تا 10درصد باشد تا سرمایهگذاری اتفاق بیافتد
حال سوال این است که آیا باز هم میتوان افزایش دستمزد ۳۹درصدی را به عنوان دستاوردی هر چند نسبی به حساب آورد یا اینکه باید دست به ترمیم دوباره مزد کارگران در میانه سال زد؟ «کمیل طیبی» عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال میگوید: وقتی شرایط تورمی به وجود میآید یعنی روی سبدی از کالاها و خدمات افزایش قیمت صورت میگیرد، هزینههای تولید هم بالا میرود و فشارهای هزینهای به وجود میآید. در این شرایط ما با فشار تقاضا هم مواجه میشویم چرا که در شرایط تورمی، قدرت خرید مردم پایین میآید و کسانی که خود تامینکننده نیروی کار و عرضهکننده عوامل تولید هستند، تقاضای افزایش دستمزد را دارند. پس همهجانبه ما با فشار هزینهها مواجه میشویم. در واقع چرخهای ایجاد میشود که هر کدام از عوامل باعث و بانی افزایش مجدد نرخ تورم و افزایش قیمتها میشوند.
وی گفت: وقتی نرخ تورم بالا میرود هزینههای دولت هم افزایش پیدا میکند. هزینههای دولت اگر از محل منابع درآمدی مثل مالیاتها نباشد کسری بودجه اتفاق خواهد افتاد و در این صورت دولت مجبور است دست به نشر پول بزند در نتیجه افزایش نقدینگی (چیزی که الان هم وجود دارد) ایجاد میشود.
این اقتصاددان افزود: در این شرایط تورمی، به جای تولید ثروت، به جابهجایی ثروت میرسیم یعنی همه ترجیح میدهند دارایی خود را حفظ کنند چون در شرایط تورمی ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش پیدا میکند. این جابهجایی ثروت خود تورمزاست. متاسفانه در این شرایط اگر وضعیت کنترل نشود و سیاستهای ضدتورمی وجود نداشته باشد، دچار دور تسلسلی میشویم که آنوقت همه متقاضی افزایش هزینهها هستند.
خنثی شدن افزایش دستمزد
با جهش تورمی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بنابراین در جواب به این سوال که افزایش ۳۹درصدی دستمزدها را میتوان دستاورد به حساب آورد، باید گفت که خیر، این افزایش دستمزد درواقع برای پوشش شکاف ناشی از تورم بود اما خودش تورمزا میشود و با یک جهش تورمی دیگر خود این افزایش هم خنثی میشود. طیبی اظهار کرد: البته افزایش دستمزد نسبت به عوامل دیگری که جنبه ساختاری و پولی دارند، کمتر در افزایش نرخ تورم موثر است و قبول دارم که باید بخش واقعی را از بخش پولی تفکیک کرد. در واقع پدیده پولی موجب افزایش نرخ تورم شده اما وقتی این وضعیت تورمی مزمن شود، فاکتورهای دیگر هم میتواند به راحتی در افزایش نرخ تورم اثرگذار باشد.
در شرایط تورمی، به جای تولید ثروت، به جابهجایی ثروت میرسیم یعنی همه ترجیح میدهند دارایی خود را حفظ کنند چون در شرایط تورمی، ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش پیدا میکند. این جابهجایی ثروت خود تورمزاست
این استاد دانشگاه تاکید کرد: به علاوه نباید فراموش کنیم که این ممکن است بار روانی هم به دنبال داشته باشد یعنی اگر سیگنالهای افزایش حقوق اتفاق بیفتد بار روانی در بازار ایجاد میکند و باعث میشود نوعی بازارسازی اتفاق بیفتد. مثلا فرض کنید 10درصد افزایش روی حقوق و دستمزد باعث افزایش ۱۵درصدی قیمت کالاها میشود که این خود باعث میشود کارگران ۵درصد فقیرتر شوند.
وی بیان کرد: ببینید ما در شرایط تورمی با انواع و اقسام پدیدهها مواجه میشویم. پس آنچه مهم است پیگیری سیاستهای اصلی است. درست است که باید به نیروی کار کمک شود و باید با این کمکها وضعیت آنها را متعادل کرد اما به هر حال در چنین شرایطی معمولا دور باطلی ایجاد میشود.
طیبی تاکید کرد: بنابراین با توجه به آنچه گفتیم اساسیترین راهحل مشکل دستمزد، سیاستهای کنترل تورم و هدفگذاری کنترل تورم است که بسیار اهمیت دارد که این هم به نقش شاخصها و متغیرهای کلان و بعد به دنبال آن شاخصها و متغیرهای اقتصاد خرد که همان کسب و کار است، مربوط میشود. بنابراین سرمایهگذاری نیاز است و باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، همچنین اصلاح نظام مالیاتی یا بانکی مسائلی است که باید برای آن سیاستگذاری شود.
رفع تحریم برای حرکت
به سمت رشد اقتصادی
این استاد دانشگاه درباره اهمیت برداشته شدن تحریمها گفت: این فاکتور خیلی مهم است. در حال حاضر تحریم به عامل بازدارندهای در اقتصاد ما تبدیل شده است. در واقع تحریم مانع سرمایهگذاری است و در نتیجه آن با فرار سرمایه مواجه هستیم. وی با اشاره به قطعی برق در ماههای اخیر گفت: مهمترین عامل این قطعی برق همین عدم سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژیهاست. ما باید ظرفیت تولید را بالا ببریم و این امر از طریق سرمایهگذاری اتفاق میافتد. به علاوه بار روانی که تحریم ایجاد کرده، انگیزه را از سرمایهگذاران داخلی گرفته چرا که ریسک سرمایهگذاری با تحریم بالا میرود و کسی نمیخواهد سرمایه خود را از دست بدهد. پس برداشته شدن تحریمها مهم است چون تحریم برنامههای لازم برای سرمایهگذاری و تولید را عقب میاندازد.
استاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال امکانپذیر است یا خیر، گفت: با این شرایطی که اقتصاد ما دارد چنین چیزی امکانپذیر نیست. ایجاد چهار میلیون شغل در دوره چهارساله ریاستجمهوری یا همان یک میلیون شغل در سال نیاز به سرمایهگذاری دارد و اگر رشد اقتصادی همچنان منفی یا صفر باشد، سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد. معمولا رشد اقتصادی باید ۸ تا 10درصد باشد که سرمایهگذاری اتفاق بیفتد. پس سیاستگذاری برای رشد اقتصادی مهم است که بتواند فرصتهای شغلی را ایجاد کند. طیبی با تاکید بر اینکه با شعار نمیتوان شغل ایجاد کرد، گفت: باید زمینههای لازم ایجاد شغل فراهم شود. باید تجارت رونق پیدا کند. با این سطح از تجارت، ایجاد یک میلیون شغل در سال امکانپذیر نیست. صادرات نفت باید وجود داشته باشد تا ثروت ایجاد شود و به تبع آن جابهجایی ثروت اتفاق نیفتد. همچنین ظرفیتهای تولید باید از طریق سرمایهگذاری افزایش پیدا کند. برای اینکه بتوانیم زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنیم، بهبود شاخصهای کلانی مثل سرمایهگذاری و تجارت بسیار حائز اهمیت است.
دیدگاه تان را بنویسید