کارکنان شرکتی مخابرات از فیش‌های حقوق صفر تومانی می‌گویند
بوی متعفن تبعیض در یک اتاق سه در چهار
نسرین هزاره مقدم
برای کارگران شرکتی یا پیمانکاری فرقی نمی‌کند در چه نهاد یا ارگانی مشغول به کار باشند، باید تمام شرایط و ضوابط کارفرما را بدون چون و چرا بپذیرند وگرنه معمولاً با تسویه حساب بعد از خاتمه قرارداد موقت مواجه می‌شوند. نکته اینجاست که در همه ارگان‌ها و نهادهای دولتی، پیمانکاران به وفور حضور دارند و نیروی کار متخصص که ماهیت کارش دائمی و مستمر است خلاف تاکیدات روشن قانون کار چاره‌ای ندارد جز اینکه تن به پذیرش روابط کار معیوب پیمانکاری دهد.
دامنه حضور پیمانکاران گسترده است؛ از نفت و گاز گرفته تا وزارت نیرو و آموزش و پرورش. حتی مشاغل حاکمیتی ازجمله تعلیم و تعلم که امری بسیار حساس است به واسطه‌ها یا شرکت‌های تامین نیرو سپرده شده است. نتیجه حضور گسترده در تمام حوزه‌ها، فقط بی‌انگیزه شدن خیل عظیم شاغلان متخصص، افزایش تبعیض مزدی در کارهای مشابه و در نهایت پایین آمدن سطح کیفی خدمات ارائه شده است. این وسط سوال ساده‌ای هست که همیشه بی‌پاسخ می‌ماند: چطور یک معلم که نمی‌تواند کرایه خانه بپردازد یا یک اپراتور مخابرات که همیشه مقروض است، می‌توانند باکیفیت و انگیزه کار کنند و اهداف شغلی را با قابلیت بالا پیش ببرند؟ چطور می‌توان تحمل کرد یکی که از همه نظر مثل بقیه است و دقیقاً کار سایرین را انجام می‌دهد، سه برابر بقیه یا بیشتر حقوق بگیرد، آن‌هم وقتی هر دو در یک مجموعه، در یک ساختمان یا گاهی در یک اتاق سه در چهار کنار هم نشسته‌اند؟
پرسنل مخابرات: قرارداد سه ماهه را امضا نکردیم، اما...
نمونه بارز این ادعا، پرسنل خدمات اول شرکت مخابرات خوزستان هستند. این نیروهای شرکتی که به دستمزد و سایر شرایط شغلی خود انتقاد بسیار دارند، می‌گویند: با توجه به اینکه قرارداد ابتدای سال مطابق شرایط قانونی وزارت کار نبود و پرسنل مناطق قرارداد را امضا نکردند (اما در محل کار حاضر بودند و کارشان را با کیفیت خوب و کامل انجام دادند) برایشان عدم حضور زده‌اند و فیش‌های صادر شده بدون مبلغ پرداختی است.
نماینده پرسنل شرکتی خدمات اول مخابرات خوزستان در ادامه می‌گوید: پرسنل رسمی و قراردادی با سابقه برابر همکاران شرکتی در حال حاضر برای مدرک لیسانس حداقل ۱۸ میلیون حقوق می‌گیرند و پرسنل خدمات اول با ۱۷ سال سابقه کار، قرارداد ۳ ماهه دارند و مبلغ مزد مبنا ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. تبعیض را می‌بینید؟ تازه جوری رفتار می‌کنند که یعنی همین است که هست و نباید معترض باشید!
یک کارگر شرکتی قرارداد سه ماهه دارد که اگر معترض شود و امضا نکند یا برود اداره کار شکایت کند، خیلی راحت همین قرارداد هم از او دریغ می‌شود و اگر قبول کند و امضا کند باید با یک‌سوم حقوق رسمی‌ها کار کند
این کارکنان در ارتباط با شرایط پیش آمده توضیح می‌دهند: ما کارکنان بخش شرکتی مخابرات خوزستان در راستای احقاق حق و حقوق قانونی خود و به دلیل اشکالات عدیده قانونی قراردادهای بین ما و شرکت خدمات اول، حاضر به امضای قرارداد از ابتدای سال ۱۴۰۰ نبودیم. این قراردادها اشکالات بسیار داشت ازجمله عدم اجرای طرح طبقه‌بندی، عدم اصلاح مفاد غیرقانونی، عدم اجرای طرح کارشناسی، عدم اعمال سابقه اصلی افراد و عدم تطابق سمت‌های واقعی با سمت‌های قید شده در قرارداد. با این همه از ابتدای سال به خدمت‌رسانی مشغول بودیم. یک ماهی هست که مشکلات ما شروع شده است. ابتدا اجازه اضافه‌کار و ماموریت را از همکارها گرفتند و سپس با وجود بحران کرونا، دورکاری‌های افراد مذکور را لغو کردند. بعد از آن از دریافت مدارک پزشکی بیمه تکمیلی خودداری کردند و در آخرین حربه خود در یک حرکت بی‌سابقه در بیست و سوم ماه جاری، فیش حقوقی را با مبلغ صفر ریال صادر کردند. همه اینها برای این است که ما قراردادهای سه ماهه را امضا نکرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم «حق قانونی‌مان» را می‌خواهیم.
تعداد پرسنل خدمات اول مخابرات در سراسر کشور حدود ۲۴هزار نفر است. عموم این کارکنان مدرک دانشگاهی و سال‌ها سابقه دارند. شاید متوسط سابقه کار اینها بیش از ده سال باشد اما افسوس که به زعم کارفرمایان، این جمعیت انبوه ۲۴هزار نفره، حق پیگیری مطالبات قانونی خود را ندارد.
شکایت به اداره کار غیرقانونی است
یکی از این پرسنل شرکتی در ارتباط با مطالبات اصلی خود و همکارانش می‌گوید: در ارتباط با طرح طبقه‌بندی مشاغل به اداره کار شکایت کرده‌ایم و خواستار طرح طبقه‌بندی قانونی و عادلانه مطابق با الزامات قانون کار هستیم. دومین درخواست ما عقد قرارداد مستقیم است. چرا باید شرکتی باشیم و قرارداد سه ماهه داشته باشیم وقتی کار ما دائمی و همیشگی است و سال‌هاست که همین کار را بدون وقفه انجام می‌دهیم؟
به گفته وی، «عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای مادر» یک خواسته بدیهی و اولیه است: اگر قرارداد سه ماهه و غیرقانونی را امضا کنیم خودمان مجوز به دست کارفرما داده‌ایم که هر زمان که دلش خواست یا هر روزی که کوچکترین اعتراضی صورت دادیم عذر ما را بخواهد و راحت تعدیل‌مان کند.
در بهار سال جاری در نامه‌ای که خدمات اول مخابرات به نمایندگان استانی خود زده یک بند آمده؛ بندی که صریحاً مخالف حقوق قانونی کارگران در قانون کار است: پرسنلی که پیش از این از مخابرات شکایت کرده‌اند باید شکایت خود را پس بگیرند تا قرارداد جدید کارشناسی که مزایای مزدی بیشتری دارد با آنها منعقد شود.
چطور می‌توان تحمل کرد یکی که از همه نظر مثل بقیه است و دقیقاً کار سایرین را انجام می‌دهد، سه برابر بقیه یا بیشتر حقوق بگیرد، آن‌هم وقتی همه در یک اتاق سه در چهار کنار هم نشسته‌اند
یکی از کارکنان مخابرات اول خوزستان در این رابطه می‌گوید: ما از حقوق قانونی‌مان استفاده کرده و به اداره کار شکایت کرده‌ایم. به نهادهای خارجی شاکی نشده‌ایم یا خدای ناکرده کاری خلاف قانون صورت نداده‌ایم. چرا این همه با شکایت کارکنان مشکل دارند؟ مگر ما حق نداریم از حق قانونی خود استفاده کنیم؟ شکایت از کارفرما به ادارات کار، در اکثر موارد یک تابوی بزرگ برای کارفرمایان است که اگر کارگران این تابو را بشکنند گویا تمام پل‌های پشت سر را خراب کرده‌اند. این در حالی‌ست که براساس متن صریح قانون کار، کارگران حق دارند هر زمان می‌بینند حق و حقوق قانونی‌شان پایمال شده بروند و به اداره کار شکایت کنند. کارفرمایان در قبال شکایات کارگران معمولاً از ابزار چماق و هویج استفاده می‌کنند که البته عموماً فقط چماق است که بالای سر کارگران به چرخش درمی‌آید تا مثلاً بترسند و از شکایت صرف‌نظر کنند. اگر هم شکایت خود را پس بگیرند، می‌توانند از موهبت داشتن قراردادی به بدی قراردادهای سابق برخوردار شوند و در سیستم بمانند و با حقوق حداقلی و تبعیض‌آمیز کار کنند.
شاخه شاخه کردن نیروی انسانی و ممیزی پرسنل (نه براساس صلاحیت تخصص یا سابقه، بلکه براساس معیارهای نامشخص دیگری مانند رابطه یا تقرب به دستگاه) موجب شده که اتحاد صنفی در نهادها و ارگان‌ها از میان برداشته شود. یک نیروی رسمی مخابرات هرگز نمی‌آید برای حقوق فردی که یک‌سوم او حقوق می‌گیرد مطالبه‌گری کند و یک نیروی شرکتی نیز حس همکاری و اتحاد با آن رسمی را ندارد.
اولین حرفی که تمام شرکتی‌ها ازجمله در مخابرات می‌زنند این است: «مگر ما چه چیز کمتر از رسمی‌ها داریم؟ ما هم لیسانس و فوق‌لیسانس داریم و سابقه کار هم داریم. چرا باید با حقوق حداقلی بسازیم؟».
سود این شرایط را کارفرمایان و پیمانکاران می‌برند. پرسنل را تکه‌تکه می‌کنند و برای هر تکه، اصول و ضوابط جداگانه‌ای به کار می‌برند و از این تفرق و چنددستگی بهره‌های بسیار نصیب‌شان می‌شود. یک کارگر شرکتی قرارداد سه ماهه دارد که اگر معترض شود و امضا نکند یا برود اداره کار شکایت کند، خیلی راحت همین قرارداد سه ماهه هم از او دریغ می‌شود و اگر قبول کند و امضا کند باید با یک‌سوم حقوق رسمی‌ها کار کند و با دلهره بسیار منتظر پایان مدت سه ماهه بماند. کارکنان خدمات اول مخابرات در پایان می‌پرسند: «واقعا چرا سه ماهه؟ مگر قرار است ما یک پروژه سه ماهه برای مخابرات انجام دهیم و بعد هم برویم و دیگر نباشیم؟ وقتی کار ما دائمی است قراردادمان هم باید دائمی باشد».
دیدگاه تان را بنویسید