بازنشستگان کارگری نگرانند

بیش از ۴۲ میلیون بیمه‌شده تأمین اجتماعی در کشور، از خدماتی استفاده می‌کنند که کمیت و کیفیت ارائه آنها هر از گاهی دچار اختلال و نوسان می‌شود و در نتیجه آن، زندگی بیمه‌شدگان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به عنوان مهم‌ترین وظایف سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده، با فراز و فرودهایی همراه است که باعث می‌شود بیمه‌شدگان دچار مشکل شوند. این در حالی است که اکثریت جمعیت بیمه‌شدگان از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه هستند و ضرورت دارد از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند و در عین حال سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر، با مشکلات تأمین منابع و... مواجه است.

در همین ارتباط «اکبر شوکت» نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به مهم‌ترین چالش‌های سازمان برای ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان پرداخت. وی درباره مطالبات کارگران و بازنشستگان، اظهار داشت: مهم‌ترین مطالبه ما نحوه درست همسان‌سازی است چرا که با روندی که در حال حاضر همسان‌سازی اجرا می‌شود، به طور حتم طی سال‌های آینده با مشکلات جدی برای تأمین اعتبار آن مواجه خواهیم شد. از دولت می‌خواهیم به جای همسان‌سازی حقوق، افزایش حقوق‌ها را روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران بیاورد و در این صورت کارفرمایان با تأمین حقوق فعلی می‌توانند نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند و دیگر تأمین اجتماعی دچار مشکل نخواهد شد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: در خصوص جامعه کارگری نیز از دولت می‌خواهیم که تعاونی‌های کارگری را فعال کند و با حذف پیمانکاری، همان کار را در قالب تعاونی به کارگران واگذار کند و با تشکیل این تعاونی‌ها، رشوه و فساد از بین می‌رود.

شوکت درباره پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی گفت: با گذشت چهار ماه از سال هنوز اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده و فقط چندین جلسه برای مشخص شدن شرکت‌ها و نحوه واگذاری تشکیل شده اما در این خصوص به نتیجه نرسیده‌ایم. البته این را هم باید متذکر بشوم که تا نحوه واگذاری مصوب و طبق روال واگذاری‌ها انجام شود، ۶ ماه زمان می‌برد و بعید می‌دانم تا قبل از پایان سال عملی شود.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره واگذاری شرکت‌های ورشکسته به تأمین اجتماعی گفت: در آخرین واگذاری‌ها، چندین شرکت و پالایشگاه ورشکسته به تأمین اجتماعی داده‌اند که سازمان مجبور است برای احیای آنها هزینه زیادی کند و در مجموع به این واگذاری‌ها نقد داریم چرا که براساس ارزش واقعی بدهی دولت به تأمین اجتماعی، شرکت یا سهام واگذار نمی‌شود.

انتقام‌گیری دولت‌ها از یکدیگر

شوکت گفت: دولت‌ها روال بدی را درباره عدم پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی بنیان‌گذاری کرده‌اند و معمولاً در پایان دولت به جای انجام حرکت‌های عقلانی می‌خواهند از دولت بعدی انتقام بگیرند و اقدامات و سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که ضدمردمی و بدون برنامه‌ریزی صورت گرفته که یکی از همین اقدامات، اجرای همسان‌سازی است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر حقوق بازنشستگان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و باید افزایش پیدا کند اما راه افزایش، اجرای همسان‌سازی و عدم تأمین اعتبار آن نیست و شورای عالی کار می‌توانست با تشکیل جلسه فوری، این مشکل را حل کند.

شوکت افزود: از دولت آینده انتظار داریم از طریق مشورت با صاحبان فکر، اندیشه و متخصصین به راهکارهای عقلانی دست پیدا کند و ما نیز می‌توانیم به آنها کمک کنیم، همان‌گونه که راهکارهایی به دولت روحانی پیشنهاد داده بودیم، می‌توانیم آنها را به رئیس‌جمهور جدید نیز بگوییم و فقط در صورت عمل به آنها است که تأمین اجتماعی را از بحران نجات داد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: اولین اقدام در حوزه تأمین اجتماعی این است که شورای عالی کار تشکیل شود و با موافقت کارفرمایان، افزایش حقوق روی پایه‌ها بیاید تا سازمان بتواند با حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند، نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام کند.

در بحث افزایش حقوق، به دلیل اینکه افزایش روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران نیامد، خیانت بزرگی شد. اگر دولت و وزیر بعدی با همین تفکر پیش برود، هر روز فقر، بیشتر و آسیب‌های اجتماعی و اعتراضات، گسترده‌تر خواهد شد

به گفته شوکت، با اجرایی شدن این موضوع، از میزان همسان‌سازی کاسته می‌شود و سازمان نیز با مشکل اعتباری مواجه نخواهد شد.

وی اظهار داشت: کارفرمایان دندان طمع را بکشند و همچنین سود مازاد تولید و سهام کارخانه را همانند گذشته به کارگران واگذار کنند. البته پول آن را می‌گیرند اما این اقدام در درازمدت می‌تواند به سود کارگران باشد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه امروز به جایی رسیدیم که حسرت روزهای گذشته را می‌خوریم و به طور حتم در صورتی که اقدام فوری انجام ندهیم، در آینده با مشکلات بسیار جدی‌تری مواجه خواهیم شد و شاید دیگر هیچ اقدامی میسر نباشد.

شوکت گفت: پیشنهاد دیگری که به رئیس‌جمهور و دولت داریم، این است که برخی از مناطق مانند مکران را به تأمین اجتماعی بدهند و یک‌سری اختیارات ویژه نیز برای سرمایه‌گذاری و سوددهی در این‌گونه مناطق به ما بدهند. در چنین شرایطی می‌توانیم سرمایه‌های خود را چند برابر کنیم و حتی می‌توانند این اختیارات را به صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری بدهند که آنها نیز از حالت ورشکستگی نجات پیدا کنند.

وی ادامه داد: تاکنون ده‌ها مورد از این پیشنهادات از سوی هیأت امنای تأمین اجتماعی مطرح شده که بار مالی بر دوش دولت ندارد و موافقت آن فقط باعث رفع مشکلات تأمین اجتماعی خواهد شد و به ضرر هیچ‌کسی نیست.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: درحالی‌که پایه حقوق‌ها ۴۰درصد افزایش یافت اما منابع سازمان آن‌قدر زیاد نشد و به دلیل اجرای همسان‌سازی به جای ۴۰درصد با ۷۰ تا ۸۰درصد با افزایش مصارف روبه‌رو بودیم.

شوکت درباره عدم تأمین منابع برای پرداخت حقوق گفت: برای پرداخت حقوق کار دارد به جاهای باریک می‌کشد. بار زیادی بر دوش سازمان است و متأسفانه دولت بعدی با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد.

وی تأکید کرد: اگر امسال ۴۰هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی هزینه می‌شود، سال آینده این مبلغ به ۶۰هزار میلیارد و چند سال آینده به ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. تأمین این منابع، سازمان را با مشکل مواجه می‌کند و در صورتی که بتواند آن را تأمین کند، بخش زیادی از سپرده‌های خود را از دست می‌دهد درحالی‌که ما باید از این اعتبارات برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم و شرکت‌هایی که به ما واگذار می‌شود را وارد بورس کرده تا بتوانیم از آنها بهره‌برداری کنیم.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی مجبوریم به دلیل اینکه حتی یک ریال با گذشت چند ماه از سال بابت اجرای همسان‌سازی به ما ندادند، برای پرداخت حقوق ماهیانه از بانک عامل قرض بگیریم، طی سه تا چهار ماه آینده به طور حتم با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهیم شد و به مرور مجبور می‌شویم اموال خود بیمه‌شدگان را که در سازمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برای پرداخت حقوق‌ها از دست بدهیم. مدیرعامل بعدی سازمان هر فردی که باشد، باید مدیرعامل مقتدری بوده و مهم‌ترین شاخصی که باید دارا باشد، این است که به شخص رئیس‌جمهور آن‌قدر نزدیک باشد که بتواند برای دریافت بدهی، او را مجاب کند.

شوکت اظهار داشت: در بحث افزایش حقوق‌ها به دلیل اینکه این افزایش روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران نیامد، خیانت بزرگی هم به جامعه بازنشستگی و هم جامعه کارگری شد.

وی گفت: اگر دولت و وزیر بعدی با همین تفکر فعلی برنامه‌ها را پیش ببرد، هر روز دچار فقر بیشتری خواهیم شد و آسیب اجتماعی و اعتراضات گسترده‌تر خواهد شد. در حال حاضر نیز اصلاً وضعیت خوبی نداریم و باید نحوه همسان‌سازی در سطح ملی مطرح شود تا بتوانیم هر چه زودتر جلوی این ضرر را بگیریم و افزایش حقوق‌ها در مسیر درست خود افزایش پیدا کند. امیدواریم دولت بعدی بتواند چاره‌ای برای رفع این مشکلات پیدا کند و با هماهنگی و همفکری با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، از نظرات و راهکارهای آنها نیز بهره‌مند شده و درباره خروج از بحران تصمیمات جدی بگیرد.

درحالی‌که پایه حقوق‌ها ۴۰درصد افزایش یافت اما منابع تامین اجتماعی آن‌قدر زیاد نشد و سازمان، به دلیل اجرای همسان‌سازی به جای ۴۰درصد با ۷۰ تا ۸۰درصد با افزایش مصارف روبه‌رو بوده است

تورم واقعی را ملاک بگیرید

«علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: براساس اعلام بانک مرکزی، هر ساله مبنای افزایش حقوق باید نرخ تورم باشد و این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. در صورتی‌که تورم پاسخگو نبود، باید سبد هزینه خانوار در نظر گرفته شود که متأسفانه در چند سال گذشته به این قانون توجهی نشد و نهایتاً امروز به جایی رسیده‌ایم که فاصله حداقل دستمزد یک ماه بازنشستگان و کارگران با حقوق واقعی تقریباً یک‌سوم است. بازنشسته‌ای که ۳۰ سال سابقه کار دارد، یک سوم سبد هزینه را دریافت می‌کند و در طول ماه با دو سوم کسری مواجه است. این موارد ازجمله مشکلاتی بوده که در دولت گذشته و فعلی با آن مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه از دولت جدید انتظار داریم بعد از این در شورای عالی کار تورم واقعی را در نظر بگیرد، گفت: تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که دولت هیچ سهمی از نظر مالی در سازمان ندارد و به‌رغم این موضوع، به تعهدات بیمه‌ای خود نیز عمل نمی‌کند و همین باعث بروز مشکلاتی برای تأمین اجتماعی شده است.

رئیس کانون بازنشستگان تهران در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: متناسب‌سازی از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به افزایشی که صندوق‌های لشگری و کشوری داشتند، تأمین اجتماعی نیز متناسب‌سازی را در دو مرحله انجام داد و در نهایت در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲هزار میلیارد تومان به هزینه‌های سازمان برای همسان‌سازی افزوده شد.

وی با تأکید بر اینکه نگران آینده خودمان هستیم، گفت: با این عدد و رقم‌هایی که مطرح می‌شود و منابع و مصارف سازمان و همچنین کسری اعتباری که هر ماه دارند، آینده خوبی برای خودمان نمی‌بینیم و انتظار داریم مسئولان هر چه زودتر فکری برای رفع مشکلات و چالش‌های تأمین اجتماعی داشته باشند.

رئیس کانون بازنشستگان تهران به بخش درمان بیمه‌شدگان اشاره کرد و گفت: به‌رغم تلاش‌های انجام شده، بخش درمان ما تقریباً فشل است و از سوی دیگر، شورای عالی نظام پزشکی برخی از داروهای ما را از شمول بیمه خارج کرده و همین باعث شده هزینه‌های درمان روزبه‌روز برای بازنشستگان و بیمه‌شدگان بیشتر شود به همین دلیل باید توجه ویژه‌ای نیز به این بخش داشته باشند.

دهقان‌کیا گفت: از دولت جدید انتظار داریم تورم را مهار کند چرا که با توجه به تورم افسارگسیخته که چند روز قبل افزایش قیمت برخی کالاها ۱۲۰ تا ۱۵۰درصد اعلام شد، هر چقدر هم افزایش حقوق داشته باشیم، باز هم نسبت به تورم عقب هستیم. ما دو سال برای اجرای همسان‌سازی زحمت کشیدیم اما افزایش بی‌رویه تورم باعث شد که این افزایش دردی از بازنشستگان دوا نکند و همچنان با مشکلات مواجه باشند.