کام رسمی‌های صنعت نفت از اعتصابات ارکان ثالثی‌ها شیرین شد
نفت؛ سفید برای مدیران و سیاه برای کارگران
نسرین هزاره مقدم
برای کارگری که بیست و چهار ساعته روی سکوی نفتی است یا برای آن دیگری که در پالایشگاه نفت، سیاه از عرق تن و دوده نفت، ساعت‌ها را به روزها و روزها را به ماه‌ها گره می‌زند، اسم رمز همه چیز «نفت» است؛ نفتی که به همت یکی از ضعیف‌ترین طبقات جامعه، از دل زمین بیرون آورده می‌شود.
ریشه تمام مشکلات اما در تبعیض حقوقی و کارکردی نهادینه شده در همین نفت است. وقتی قوانین حاکم بر گروه‌های شغلی درگیر نفت سیاه، متفاوت باشد، نظام‌های مزدی متفاوت حاکم می‌شود و در نهایت، عده‌ای بر دوش عده‌ای دیگر سوار می‌شوند و سواری رایگان می‌گیرند!
این روزها همچنین واژه‌ها و عبارات جدیدی به گفتمان اعتراضی پیمانکاری‌های نفت، راه پیدا کرده: «مدیران پایتخت‌نشین»، «نفتی‌های تهران‌نشین»، «نفت سفید برای آنها، نفت سیاه برای ما» و....
در بیانیه‌ها و طومارهایی که پشت هم منتشر می‌شود و در گلایه‌هایی که کارگران بی‌حقوق و بی‌تشکل نفت به دست همه می‌رسانند، انتقاد اصلی از همان نزدیکان به خواص و از پشت میزنشین‌های تهرانی است که همیشه بیشترین منافع، نصیب آنها شده است. «نفتی بودن» به همان معنای قدیم و متدوال آن، یعنی کسی که جیب‌هایش پر از پول است و نگران آینده نیست که البته فقط برای همین تهران‌نشین‌ها و یک اقلیت چند درصدی رسمی‌ها که عموماً همگی پست‌های مدیریتی را در حوزه‌های نفتی اشغال یا تصاحب کرده‌اند، مصداق پیدا می‌کند. اکثریت فقیر در دو طبقه (طبقه یا کاست فقیرتر و پایین‌تر، پیمانکاری‌ها یا همان ارکان ثالثی‌ها و طبقه کمی بالاتر، قرارداد موقتی‌ها) هستند و یک اقلیت نازک و کم‌تعداد از افراد ثروتمند و مستفیض نفت داریم و حالا نگرانی کارگران پیمانکاری، کارگرانی که بدون برخورداری از تشکل یا اتحادیه، اعتراض پرهزینه و دشوار این روزها را کلید زده و پیش برده‌اند، این است که مبادا همان ثروتمندان، همان اقلیت برخوردار، باز هم از این اعتراضات، مستفیض شده و نمدی برای خود بدوزند که البته ظاهرا دوخته‌اند.
پشت میزنشین‌های نفت مستثنا شدند
اما چرا این نگرانی و دلهره شکل گرفته است؟ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نفت (البته رسمی‌ها) براساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است. ظاهراً دلیل اصلی تصویب این قانون این بوده که نه چندان دور از سکوهای نفتی ایران، سکوهای نفتی کشورهای همسایه مانند قطر وجود دارد که با پرداخت دستمزد بالاتر، اقدام به جذب نیروهای ایرانی می‌کنند و حقوق نیروها را به دلار می‌پردازند. نیرویی که از نظر سختی کار و شرایط اقلیمی، شاهد تغییر چندانی نخواهد بود، طبیعی است که ترجیح می‌دهد به دلار حقوق بگیرد تا به ریال و واهمه از همین گریز از مرکز نیروها، موجب شد نظام پرداخت حقوق و مزایای رسمی‌های نفت را از سایر کارکنان دولت و نظام پرداخت هماهنگ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کنند.
در سال‌های ۹۰ و ۹۱ این بحث‌ها و استدلالات متعاقب آن بالا گرفت و تصمیم بر این شد که قانون مربوط به نظام‌های پرداختی نیروهای صنعت نفت، از سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستثنی شود و به همین دلیل در سال ۹۱، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس رسید. با وجود اینکه این قانون در سال ۹۱ تصویب شده اما ابلاغ آن توسط دولت یازدهم انجام شد که در نهایت نیز رسمی‌های نفت مدام گلایه می‌کنند که بسیاری از مواد آن توسط وزارت نفت یا اصلا اجرایی نشده یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل هم هست که رسمی‌های نفت در زمستان سال قبل یا اوایل بهار سال جاری، اعتراضات محدودی ترتیب دادند.
حال که بحث اعتراضات پیمانکاری‌ها مطرح شده و هشتگ نفت و نفتی بسیار داغ و پرطرفدار است، گروهی از کارگران پیمانکار، این واهمه را مطرح می‌کنند که نکند باز همه چیز به نفع رسمی‌های نفت تمام شود و آنها با قدرت بالایی که دارند و با حمایت مدیران پایتخت‌نشین، بتوانند به نفع خود با نمایندگان مجلس لابی کنند و از اعتراض‌های پیمانکاران، برای خودشان امتیاز بگیرند.
این کارگران می‌گویند: ما پیمانکاری‌ها حامی قدرتمندی نداریم، تشکل یا اتحادیه نداریم، تحت پوشش قانون کار هستیم و فقط کمی بیشتر از حداقل دستمزد، حقوق می‌گیریم و به خاطر تبعیضات نهادینه شده و شرایط دشوار شغلی خود، دست به اعتراض زده‌ایم ولی امیدواریم رسمی‌ها از این اعتراض ما بهره‌برداری به مقصود نکنند.
کافی‌ست به درددل‌ها و حرف‌های چند کارگر پیمانکاری نفت که البته در جغرافیاهای پراکنده مشغول به کار هستند، گوش فرادهیم تا عمق این نگرانی‌ها برجسته‌تر شود: «زمانی وقتی کسی در عسلویه و پروژه‌های جنوب کار می‌کرد، روی او حساب می‌کردند و می‌گفتند طرف پولدار هست ولی الان آن‌قدر پیمانکاران به ما ظلم می‌کنند و حق ما را می‌خورند که همه می‌گویند مگر عسلویه هم شد جا که کار می‌کنید؟ همین درآمد را به هر کار دیگری که دست بزنی، می‌توانی کسب کنی».
«ما از نیروهای تعمیرات سایت... یکی از پتروشیمی‌های جنوب هستیم. متاسفانه کارفرما از هر راهی که بتواند حقوق ما را زیر پا می‌گذارد. پیگیری‌های بسیار کردیم اما جواب نگرفتیم. از حقوق‌های بسیار پایین گرفته تا عدم پرداخت مزایا، قرار بود دستمزدها را پنجم هر ماه بپردازند که آن هم به تاخیر میندازند و همیشه بهانه این است که چون تولید نداریم پول هم نداریم».
«الان چند ماه است که حقوق نگرفتیم. ما تو گرمای شدید ۲۸ روز هر ماه را می‌ریم سر کار به امید اینکه حقوق بگیریم و به درد زندگی بزنیم اما حقوق‌ها را هر چند ماه یک‌بار به حسابمان می‌ریزند. به کجا پناه ببریم».
دغدغه‌های اینها و خواسته‌های آنها
در شرایطی که پیمانکاری‌ها، دغدغه‌های قابل قبول و بسیار عادلانه‌ای مانند برابری در حقوق و دستمزد، برابری در امکانات رفاهی و از آن مهم‌تر، حذف پیمانکاران از پروژه‌های سودآور نفتی را مطرح می‌کنند و این دادخواهی‌ها گوش شنوایی نمی‌یابد، رسمی‌ها دغدغه‌هایی از جنس دیگر دارند؛ دغدغه‌هایی که به گفته یک کارگر پیمانکاری، «فقط از سر شکم سیری» طرح می‌شود و به راستی مصداق این ضرب‌المثل است که سوار کجا از پیاده خبر دارد که مسلماً ندارد.
کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام: نمایندگان مجلس و مدیران نفتی، دست به دست هم داده‌اند تا از زحماتی که ما کشیده‌ایم به نفع خودشان برداشت کنند. همیشه ما کاشته‌ایم و آنها خورده‌اند
مثلاً یکی از این دغدغه‌ها این است که در خلال تصویب قانون بودجه امسال، در ماده یک جزء الف از تبصره ۱۲ این قانون، تصریح شد که افزایش حقوق ۲۵درصدی حقوق‌بگیران ازجمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹، به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان بیشتر نشود. یعنی اگر حقوق کارکنان نفت براساس درصد افزایش عمومی دستمزد مصوب امسال، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا کند، باید مابه‌التفاوت آن از حقوق‌شان کسر شود. رسمی‌ها به این بند قانونی معترض‌اند و می‌گویند ما قرار بود مستثنی باشیم، چرا نمی‌گذارند حقوق‌مان بیشتر از دو میلیون و 500هزار تومان زیاد شود (البته همان حقوقی که بیش از سه برابر حقوق پیمانکاری‌ها و قراردادی‌هاست).
باز هم به سود رسمی‌ها
روز یکشنبه (ششم تیر ماه)، جلسه‌ای در کمیسیون انرژی مجلس برای حل مشکلات کارکنان نفت برگزار شد، اما این جلسه فقط به مسائل و مشکلات رسمی‌های نفت اختصاص داشت؛ همان چیزی که پیمانکاری‌ها که حدود یک هفته است به مطالبه‌گری و اعتراض پرداخته‌اند و از آن واهمه دارند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پس از این جلسه از رفع مشکل حقوق کارکنان وزارت نفت در روزهای آینده خبر داد و گفت: طرح دوفوریتی توسط کمیسیون پیشنهاد خواهد شد تا به شکل جامع این مشکل برطرف شود.
مصطفی نخعی گفت: در این نشست مقرر شد متنی آماده شده و از طریق شورای هماهنگی سران قوا، موضوع مشکل حقوق کارکنان وزارت نفت پیگیری شود و با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش کنیم مشکلاتی که برای کارکنان وزارت نفت رخ داده، حل شود.
وی افزود: بیشتر این کارکنان مشمول افزایش ۲۵درصد حقوق نشدند و برخی از افزایش‌ها کمتر از ۲۵درصد بوده است. حتی برخی کارکنان و متخصصان در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق مواجه شدند.
نخعی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ سقف حداقل حقوق دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده و نظام پرداخت مالیات پلکانی نیز در این بخش دیده شده، اظهار کرد: در این بخش نیز تاکید شده که حقوق بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق نباشد. در حالی که در گذشته این رقم ۲۱ برابر حداقل حقوق بود. این سبب شده که درصد بالایی از پرسنل وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵درصدی نشوند که طبیعی است اعتراض‌های صنفی را سبب می‌شود.
این همان اتفاقی است که پیمانکاری‌های نفت از آن می‌ترسیدند؛ کارگران پیمانکاری نفت که بدون تشکل و اتحادیه و بدون قدرت حمایتی مسئولان توانسته بودند صدای مطالبه‌گری خود را به گوش همگان برسانند، از آنچه رخ داده به شدت شاکی هستند و می‌گویند: ما را نادیده گرفتند.
کارگران پیمانکاری نفت، دغدغه‌های قابل قبول و بسیار عادلانه‌ای مانند برابری در حقوق و دستمزد، برابری در امکانات رفاهی و از آن مهم‌تر، حذف پیمانکاران از پروژه‌های سودآور نفتی را مطرح می‌کنند
کارگران پیمانکاری دوباره نادیده گرفته شدند
یک کارگر پیمانکاری عسلویه در این رابطه می‌گوید: مجلس برای اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نفت، طرح دوفوریتی برای تغییر قانون بودجه به صحن علنی ارائه داده و قرار شده حقوق تیر ماه کارکنان با اصلاحیه پرداخت شود. چند سوال از وزیر نفت و مجلس دارم که خواسته‌های ما پیمانکاری‌ها را قانونی نمی‌دانند و می‌گویند به دولت ربطی ندارد:
1. قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۷۱ است. چرا تاکنون برای نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث اجرا نشده است؟
2. طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۷۴ چرا در پروژه‌های صنعت نفت اجرا نشده است؟
3. چرا پیمانکاران هنوز در منطقه جولان می‌دهند و کارگران را به استثمار می‌گیرند؟
این کارگر با بیان اینکه پیمانکاری‌های نفت هیچ خواسته‌ای جز حذف کامل پیمانکاران و عمل به قانون ندارند، می‌گویند: این عادلانه نیست که مدیران نفتی و آنها که در تهران پشت میز نشسته‌اند، از وضعیت نامناسب ما سوءاستفاده کنند. مجلس این جمعیت انبوه پیمانکاری را نادیده گرفته و می‌خواهند قانون بودجه را به نفع رسمی‌های نفت اصلاح کند.
بنزین مجلس روی آتش کارگران
اصلاح بودجه به نفع رسمی‌ها، واکنش بسیاری از کارگران پیمانکاری نفت را برانگیخته است. یک کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام در این رابطه می‌گوید: نمایندگان مجلس و مدیران نفتی، به نظر می‌رسد دست به دست هم داده‌اند تا از زحماتی که ما کشیده‌ایم به نفع خودشان برداشت کنند. همیشه ما کاشته‌ایم و آنها خورده‌اند. حالا هم ما مطالبه‌گری کردیم آنها می‌خواهند قانون بودجه را به نفع رسمی‌ها عوض کنند.
در شرایطی که ارکان ثالثی‌ها در انتظار حذف پیمانکاران و قراردادموقتی‌ها چشم‌انتظار تبدیل وضعیت هستند، اینکه رسمی‌های نفت از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، بی‌عدالتی و تبعیض را گسترده‌تر خواهد کرد
این کارگر می‌گوید: به جای حذف شرکت‌های پیمانکاری، می‌خواهند قانون بودجه را به نفع رسمی‌ها عوض کنند. جالب است که حل مشکلات نفت از نگاه نمایندگان مجلس، حل مشکلات افرادی است که بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و این اصلاً عادلانه نیست!
سوالات بی‌پاسخ بسیار
در شرایطی که پیمانکاری‌ها و ارکان ثالثی‌ها در انتظار حذف پیمانکاران و قراردادموقتی‌ها یا ارکان ثانی‌ها چشم‌انتظار تبدیل وضعیت و رسمی شدن هستند، اگر قرار باشد رسمی‌ها از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، بی‌عدالتی و تبعیض باز هم گسترده‌تر خواهد شد.
سوال اینجاست که چرا مجلس صدای کارگران پیمانکاری نفت را نشنید و آنها را نادیده گرفت و همه‌چیز به نفع رسمی‌ها تمام شد؟ چرا یک اقلیت پردرآمد تا اینجای کار برنده هستند و از اعتراض این اکثریت حداقل‌بگیر و کم توان به نفع خود استفاده می‌کنند؟ جالب اینجاست که از ابتدای اعتراضات کارگران پیمانکاری نفت، دولتی‌ها از خود سلب مسئولیت کرده و گناه همه چیز را گردن پیمانکاران انداخته‌اند ولی حالا به نظر می‌رسد مجلس بستری فراهم دیده تا خیلی راحت حقوق بالای مدیران نفت و کارکنان رسمی را باز هم افزایش دهد. آیا می‌توان به همین راحتی مسیر جریان آب را منحرف کرد تا به مزارع دوستان‌مان برسد و دیگران از تشنگی بمیرند؟
نمایندگان مجلس باید پاسخ دهند که جلسات آنها برای حل مشکلات کدام نفتی‌هاست؛ آنها که شبانه‌روز با «نفت سیاه» دست به گریبان‌اند و تاب و توان‌شان از دست شده یا آن اقلیتی که نفت‌شان «سفید» است و همیشه تهدید می‌کنند اگر از کارمندان دولت مستثنا نشویم، می‌رویم قطر و حقوق‌مان را به دلار می‌گیریم!
دیدگاه تان را بنویسید