حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور

طبق قانون کار، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

کتبی بودن قرار داد مشخص است و نیاز به توضیح ندارد اما شفاهی بودن قرارداد کار هم در نوع موقت وهم دائم اهمیت‌ فوق‌العاده دارد. اگر طبیعت کار غیرمستمر باشد، اعتبار شفاهی بودن قرارداد هم به همان میزان قرارداد یا پروژه است ولی چنانچه اتمام ساخت و تولید در قرارداد قید شده باشد، مانند جاده‌سازی، طبعیت کار در این نوع قرارداد در یک بازه زمانی خاص غیرمستمر و قرارداد کتبی و شفاهی نیز غیرمستمر است ولی چنانچه ساخت و تولید نیز به‌رغم مدت قرارداد، ادامه یابد قرارداد کار کارگری که مشغول کار است، از موقت به دائم تغییر ماهیت داده اما در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد از نوع شفاهی چون قید مدت ندارد دائم تلقی می‌شود.

نکته خیلی مهم اینکه در مراجع حل اختلاف اگر کارگری ادعا کرد برای کارفرمایی کار می‌کرده و اخراج شده ولی فاقد قرارداد کار است در صورت‌جلسه و رای هیأت‌ها، وفق ماده ۱۵۹ بنویسند موافق بازگشت به کار به صورت دائم هستم چرا که قرارداد کار شفاهی و فاقد مدت بوده و طبعیت کار کارگر نیز مستمر است. چنانچه بعد از اتمام‌ قرارداد کار کارگر بدون قرارداد به کار ادامه دهد، در این حالت قرارداد کارگر از موقت به دائم تغییر ماهیت داده و قرارداد کار دائم تلقی می‌شود.

اعضای محترم مراجع حل اختلاف نباید به صرف اینکه کارگری در زمان ارائه دادخواست فاقد قرارداد کار است، به استناد ماده ۸۷ آیین دادرسی کار که می‌گوید، ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار بین کارگر و کارفرما، برعهده کارگر است و اگر کارگر مدارک و دلایل مبنی بر وجود رابطه ندارد، حکم به رد دعوا و شکایت بدهند که این ظلم حداکثری به کارگر است.

همچنین وظیفه دیوان‌ عدالت اداری، تطبیق آرای صادره توسط مراجع حل اختلاف کار با قانون کار است، نه تفسیر قانون وفق اصل ۷۳ قانون اساسی که در صلاحیت مجلس است، بنابراین تلقی تمدید ضمنی ادامه کار کارگر بدون قرارداد کار وفق قانون نبوده، بلکه تفسیر و برداشت از قانون کار بود که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و به نظر می‌رسد دادنامه‌های دیوان عدالت اداری نیز همچون دادنامه ۱۷۹‌ قصد نابودی قانون کار و منافع کارگران را دارد.

نکته فوق‌العاده مهم دیگر این است که اگر در مراجع حل اختلاف حاکمیت ماده ۸۷ آیین دادرسی کار و دادنامه‌های ۳۷۱- ۳۷۲ و ۱۵۸ - ۱۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بپذیریم، عبارت «قرارداد کار کتبی یا شفاهی» است در ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۷ که می‌گوید «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود» عملا واژه شفاهی و تبصره ۲ ماده ۷ از حیز انتفاع ساقط شده و کارگران یک دوره تمدید قرارداد مشابه قرارداد قبلی تمدید شده و کارفرما در قرارداد سوم و بعدی این امکان و فرصت را به دست می‌آورد تا همچنان قراردادهای کار را موقت منعقد کند، پس نمایندگان کارگری در مراجع حل اختلاف مواظب باشند که حقوق کارگران‌ بی‌پناه تضییع نشود.

 

کپی شد