تلاش برای مقررات‌زدایی گسترده از بنگاه‌های اقتصادی
روابط و حقوق کار ایران در حال عقب‌گرد است
نسرین هزاره مقدم
جوامع توسعه‌یافته، دستمزد کارایی یا دستمزد براساس بهرهوری را راه رسیدن به بهرهوری از طریق تامین «رضایت شغلی کارگران» حتی کارگران ساده و غیرماهر می‌دانند. با این حال در ایران برخی تصور می‌کنند هر چه دستمزد کارگر پایین‌تر باشد، موانع اشتغال‌زایی کمتر است و امکان سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر فراهم می‌شود.
«دستمزد کارایی»، دستمزدی است که تضمین می‌کند کارگر، با کارایی بالا و با انگیزه به کار خلق و تولید می‌پردازد و اگر کارفرما او را اخراج کند، ضرر بزرگی متوجه کارگر می‌شود، پس می‌کوشد که با دل و جان از شغل خود و از پایداری خطوط تولید دفاع کند. در دهه‌های اخیر بیشتر اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند همان‌طور که چپ‌گرایان تاکید داشته‌اند، نیروی کار، کالایی معمولی و عادی نیست و بازار کار مانند بازار خرید کالا نیست که معادلات ساده عرضه و تقاضا بر آن حاکم باشد، پس باید به مولفه‌های خرسندی کارگر توجه شود. «کیفیت کار» که شاخصی برآمده از «رضایت شغلی کارگر» است، مولفه‌ای تاثیرگذار در رونق این بازار است و بنابراین اگر یک کارگر باسابقه، چند برابر حداقل دستمزد رایج در یک کشور حقوق بگیرد، حتی اگر کار او یدی و در ظاهر بسیار ساده و غیرماهرانه هم باشد، باز هم به نفع تولید و کارفرماست چون کارگر با گرفتن چنین دستمزدی، هم انگیزه بیشتری دارد و هم خیالش از بابت تامین هزینه‌های زندگی راحت‌تر است و بدون تردید با دل و جان، پای کار و تولید می‌ایستد.
گذر نظام‌های مترقی از دوران سخت دیکنزی
گذر از «دوران سخت دیکنزی» یک گام بلند در اقتصادهای موفق جهان است. آنچه اقتصاددانان رفاه و توسعه، دوران سخت دیکنزی می‌نامند، اشاره‌ای است به فضای استثمارگرانه توصیف شده در رمان‌های چارلز دیکنز از روابط کار قرن نوزدهم انگلستان که در آن، کارگران فقط ابزاری برای بهره‌کشی توسط کارفرما بودند. ساعات کار طولانی، دستمزدهای بسیار پایین‌تر از خط فقر و مشارکت در حد صفر کارگران در امور اداره کارگاه، از مشخصات بارز این دوران سخت است. حال که تمام اقتصادهای موفق از این دوران عبور کرده‌اند، سوال اینجاست که آیا چرا برخی دست‌راستی‌ها اقتصادی در ایران، با دفاع از مولفه‌هایی مانند «مزد توافقی» یا «قانون کار استانی» به دنبال تبدیل بازار کار ایران به همان دوران سخت دیکنزی هستند؟
البته نظام سرمایه‌داری به فکر آتیه کارگر نبود که استثمار را رها کرد، بلکه رونق تولید، بالا رفتن نمودار تقاضا برای کالاهای ساخت داخل و گردش بیشتر پول در جامعه که خود منجر به اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود، دلایل عبور از استثمار دیکنزی بوده است. وقتی کارگر پول دارد، با بهرهوری بهتر کار می‌کند و تولید ملی رونق می‌گیرد. وقتی کارگر پول دارد، این پول را صرف خرید کالاها و خدمات ساخت داخل می‌کند و باز هم تولید رونق می‌گیرد. وقتی کارگر پول دارد، نیاز به خدمات بیشتر مانند رستوران، مراکز خرید و... پیدا می‌کند و بنابراین نرخ اشتغال‌زایی تبعی آن بالا می‌رود. حال چطور است که این رهیافتهای بسیار ساده جهان مدرن، در اندیشه گروه‌هایی که از نهادینه شدن استثمار به انحای مختلف دفاع می‌کنند، جایی ندارد؟
قانون کار استانی و مزد توافقی
در دهه ۹۰، بارها چارچوب‌های ذهنی متعدد استثمارگونه، مورد دفاع گروه‌های مختلف قرار گرفته است. بارزترین حامی این پارادایم‌ها، یک انجمن ظاهرا خیریه در اصفهان است که سال‌هاست در حال رایزنی برای به کرسی نشاندن منویات استثمارگرانه خود است. این انجمن با مجلس و نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی لابی می‌کند و با دولتی‌ها در سطح کلان و محلی وارد مذاکره به نفع خود می‌شود و تلاش دارد مزد توافقی و برداشتن الزام به حداقل مزد و همچنین اصلاح قانون کار را قانونی کند. البته تا امروز به هدف غایی خود دست نیافته اما در سال جاری، از گفتمان جدیدی برای گسترش استثمار رونمایی شده که همان «قانون کار استانی» است. اگر تا قبل از این، از اصلاح قانون کار و به طور مشخص، اصلاح ماده ۴۱ برای گره زدن مزد به بهرهوری و خواست کارفرما صحبت می‌کردند، در طر‌ح‌های اخیر ازجمله طرح «بنای ایران» اتاق بازرگانی، یکی از راهکارهای رفع موانع کسب و کار، «قانون کار استانی» بیان شده است.
این راهکار اخیر، به غایت خطرناک است و می‌تواند حمایت‌های قانونی را منوط به جغرافیای محل سکونت کارگر کند. با این حساب، یک کارگر سیستان و بلوچستانی چون در منطقه‌ای زندگی می‌کند که عرضه کار به نسبت تقاضا برای آن به شدت پایین است، باید به مثابه بازار خرید کالا عمل کند و رضایت دهد نیروی باارزش کار خود را به دستمزد زیر خط فقر بفروشد تا کارفرمایی که مثلاً لطف کرده و در سیستان و بلوچستان کارآفرینی کرده، راضی باشد!
آغاجری: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ساعات کار طولانی باعث مرگ صدها هزار نفر در سال می‌شود. حال ببینید چه بر سر کارگران پیمانکاری نفت و گاز می‌آید که در منطقه آلوده عسلویه، روزی ۱۲ ساعت و گاهی بیش از ۲۳ روز در هر ماه کار می‌کنند
می‌خواهند همه را از حقوق قانونی محروم کنند
قانون کار استانی، یعنی حذف حمایت‌های قانونی برای کارگران مناطق و استان‌های مختلف و یعنی فقر و بی‌حقوقی بیشتر. به گفته «ناصر آقاجری» فعال کارگری پروژه‌ای، با این پارادایم، همان بلایی که دهه‌هاست بر سر کارگران متخصص نفت و گاز در جنوب، ذیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده را می‌خواهند به تمام کارگران کشور تسری دهند یعنی همگان را از تمامی حقوق قانونی محروم کنند.
این فعال کارگری در توضیح بیشتر می‌گوید: کارگران نفت و گاز که زمان جنگ، مردانه ایستادند و نگذاشتند کار پالایشگاه‌ها و استخراج نفت بخوابد، چون آن زمان به خاطر جنگ و شرایط ملتهب، از حقوق قانونی خود برای مدتی به نفع کشور دست کشیدند، مرخصی نرفتند، ساعات کار را رعایت نکردند و حاضر شدند بدون افزایش حقوق سالیانه سر کنند، برای سودجویان این امر مشتبه شد که اینها هیچ حقوقی ندارند! بعد از جنگ آمدند این مناطق سودآور پالایشگاهی را به اسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج کردند و کارگران را تحت ضوابط قانونی به نام «مقرات ویژه اشتغال در مناطق آزاد» به استثمار کشیدند.
وی به نتیجه یک پژوهش علمی در این باره اشاره کرده و می‌گوید: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ساعات کار طولانی باعث مرگ صدها هزار نفر در سال می‌شود. اولین پژوهش جهانی در این نوع نشان داده که ۷۴۵هزار نفر در سال ۲۰۱۶ میلادی در اثر سکته مغزی و بیماری قلبی ناشی از ساعات کار طولانی فوت کرده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ۵۵ ساعت کار یا بیشتر در هفته خطر سکته مغزی را ۳۵درصد بیشتر و خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی را ۱۷درصد بیشتر می‌کند. این رقم با میزان کار ۳۵ تا ۴۰ ساعت در هفته مقایسه شده است. این پژوهش با همکاری سازمان جهانی کار انجام شده و کاملاً علمی و معتبر است. حالا خودتان ببینید چه بر سر کارگران پیمانکاری نفت و گاز می‌آید که در منطقه آلوده عسلویه، روزی ۱۲ ساعت و گاهی بیش از ۲۳ روز در هر ماه کار می‌کنند. این از نتایج خروج از شمول قانون کار است که نه ساعت کار اعتباری دارد نه حقوق کار و نه تشکل‌یابی و کشنگری صنفی! حالا همین بلا را می‌خواهند سر کارگران تمام کشور بیاورند.
آنچه اقتصاددانان رفاه و توسعه، دوران سخت دیکنزی می‌نامند، اشاره‌ای است به فضای استثمارگرانه توصیف شده در رمان‌های چارلز دیکنز از روابط کار قرن نوزدهم انگلستان که در آن، کارگران فقط ابزاری برای بهره‌کشی توسط کارفرما بودند
آقاجری در توصیف شرایط سخت کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گوید: با توجه به دوری از خانواده، کارگر تنها پس از ۲۵ روز کار آن‌هم اگر پیمانکار به حضور فنی و ضروری او نیازمند نباشد، می‌تواند به ۵ روز مرخصی برود که مسافرت با اتوبوس برای رفت و برگشت، دو روز آن را از میان می‌برد و کارگر در ماه تنها ۳ روز خانواده‌اش را می‌بیند، آن‌هم با تنی رنجور و خسته که باید این سه روز را برای تجدید قوا، بخوابد در حالی‌که رسمی‌های نفت را پس از دو هفته کار، به دو هفته مرخصی با هزینه بلیط هواپیما و حقوق فوق‌العاده‌تر می‌فرستند. در قانون کار و قانون اساسی این‌گونه تبعیض وحشتناک درباره کارگران پیش‌بینی نشده است. کارگران در اردوگاه‌های کار تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، به تدریج فرسوده شده و با بیماری‌های چربی خون، کبد چرب، قند و سرطان ناشی از زندگی کردن در آلودگی‌های گازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فشارهای سنگین کارهای سخت با زمان‌بندی‌های محدود و نفس‌گیر، از میان می‌روند.
تبدیل کارگر به کالا در اقتصاد ایران
به نظر می‌رسد برخی می‌خواهند بازار کار را در همه جای ایران تبدیل به بازار خرید کالا کنند؛ بدون هیچ حمایتی و بدون توجه به الزامات بالادستی قانون اساسی که در آن فقط قانون خشن عرضه و تقاضا حاکم باشد و هر جا کار کم است و کارگر زیاد، مزد کارگر فقط هزینه خرید نان خالی شود. در واقع می‌خواهند همه کارگران به سرنوشت کارگران مناطق آزاد دچار شوند و در همه استان‌های کشور، مقررات ویژه اشتغال حاکم باشد و هیچ اثری از قانون کار سراسری باقی نماند.
بدون تردید کارگران به‌رغم عدم برخورداری از تشکل‌های قدرتمند و سراسری و با وجود ضعف ساختاری چانه‌زنی، این اجازه را به دست‌راستی‌ها و حامیان خشن‌ترین نوع نئولیبرالیسم نمی‌دهند و نمی‌گذارند که دوران سخت دیکنزی، در کشور نهادینه شود همان‌طور که پیش از این نگذاشته‌اند اما سوال اینجاست آنهایی که به ظاهر اسم پژوهشگر و محقق اقتصاد را یدک می‌کشند، با اتکا به کدام رهیافتهای اقتصادی و با توسل به کدام اصول انسانی و قانونی ادعا می‌کنند قانون کار دست و پاگیر است و باید مقررات اشتغال، استانی شود؟
دیدگاه تان را بنویسید