یک فعال صنفی:
افزایش تولید به حل معضل بیکاری و رشد رفاه منجر میشود
![افزایش تولید به حل معضل بیکاری و رشد رفاه منجر میشود](https://static1.toseeirani.ir/thumbnail/AcDXTni980zV/xBsWioF62eYGs_ZiuP0zXHLQi3w5JH4pxqerHRbCx4SbXR4IU5fGxgcu17owHQZlPVyFofO-pmBd3-bDzxbFvkB0a5xZ0RyWlqtHOMgcePZb5grxq__-GA,,/%DB%B4-%DB%B2.jpg)
یک مقام کارگری با بیان اینکه قوانین بینالمللی در اقتصاد و بازار کار کشور تاثیرگذار است، ایجاد اشتغال گسترده در کشور را نیازمند رفع بروکراسیهای اداری، کوتاه شدن فرایند صدور مجوز و اصلاح نظام مالیاتی و بانکی دانست. علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا توسعه اقتصادی را در ایجاد اشتغال موثر خواند و گفت: اگر بخواهیم خود را در بحث اشتغال با برخی کشورها مقایسه کنیم آمارها متفاوت خواهد بود چرا که رشد اقتصادی آنها به گونه دیگری است و به این باور رسیدهاند که برای از بین بردن بیکاری و فراهم کردن آسایش مردم باید تولید را تقویت کنند و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند.
وی افزود: امروز بسیاری از کشورها از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند و از این طریق تبادلات تجاری و اقتصادی خود را پیش میبرند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: باید بپذیریم قوانین بینالمللی در اقتصاد و بازار کار ما اثرگذار است لذا اگر ایجاد شغل در کشور سخت است به دلیل عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر این مسأله است.
اصلانی، تحریم و عدم اجرای برنامه را ازجمله عوامل بیرونی دانست و گفت: اگر امروز برق برخی کشورها را تامین میکنیم و در پرداخت پول آن مشکل داریم، به دلیل عدم گشایش السی بانکی است که تحت تاثیر تحریمها تبادلات بانکی ما را دچار مشکل کرده است.
وی بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید کرد و گفت: طی سالیان سال یکی از بزرگترین درآمدهای کشور، از محل فروش نفت بوده و طبیعی است که وقتی این درآمد کاهش یابد در بخشهای مختلف اقتصاد ازجمله بازار کار تاثیر میگذارد لذا باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد از این راه برویم تا اقتصاد و اشتغال و درآمدهای کشور کمتر تحت تاثیر مسائل بیرونی قرار بگیرد. این مقام مسئول کارگری، بروکراسیهای اداری را ازجمله عوامل درونی موثر در عدم ایجاد شغل دانست و گفت: باید فرآیند صدور مجوز را کوتاه کنیم تا افرادی که درصدد راهاندازی کسب و کار هستند مایوس و دلسرد نشوند. به گفته اصلانی، ایجاد اشتغال میلیونی و گسترده در کشور نیازمند اصلاح بسیاری از قوانین ازجمله قانون کار، صادرات، تجارت، گمرک و نظامهای بانکی و مالیاتی است.
دیدگاه تان را بنویسید