سرکوب مزد؛ ضد سرمایه‌گذاری و عامل تورم
مدافعان خصوصی‌سازی به دنبال گنج‌آفرینی برای خود هستند
اتاق بازرگانی ایران همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، طرحی را با عنوان «دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» ارائه داده که بخش‌هایی از آن به طور مستقیم معیشت کارگران را هدف قرار داده است. نویسندگان این طرح معتقدند افزایش حقوق کارگران نتیجه‌ای جز تورم و افزایش بیکاری به همراه ندارد. در این طرح برای کاستن از هزینه‌های دولت پیشنهادهایی چون قانونی کردن قراردادهای موقت، افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه مستمری بازنشستگی و احیای فرهنگ استاد - شاگردی و به کار گرفتن جوانان بیکار بدون پرداخت حداقل دستمزد ارائه شده است. همچنین نویسندگان بر تسریع روند خصوصی‌سازی در ایران تاکید دارند و معتقدند «دولت در ایران از وظایف اصلی خود دور شده و در فعالیت‌هایی وارد شده که جزو فعالیت بخش خصوصی است». «احمد سیف» استاد اقتصاد سیاسی در نیوکالج لندن، بخش‌هایی از این طرح را بررسی و نقد کرده که مشروح آن در ادامه می‌آید.
زهرا معرفت
در طرح پیشنهادی اتاق ایران برای حل معضلات اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال، پیشنهادهایی ازجمله به‌کارگیری جوانان بیکار و پرداخت 30درصد از حداقل حقوق به آنها پیشنهاد شده است. طراحان این طرح معتقدند احیای فرهنگ استاد شاگردی می‌تواند بحران اشتغال را حل کند و هزینه چندانی هم بر کارفرما تحمیل نمی‌کند. چنین پیشنهادهایی البته بی‌سابقه نیست و یکی از نمونه‌هایش «طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» بود. ارزیابی شما از طرح چنین موضوعاتی چیست و اینکه آیا با ورود نیروی کار ارزان‌قیمت، شرایط برای استثمار بیشتر نیروی کار فراهم نخواهد شد؟
متاسفانه آنهایی که از چنین سیاست‌هایی دفاع می‌کنند و آن را حلال مشکلات می‌دانند حداقل ۴۰ سال از زمانه عقب مانده‌اند. این سیاست‌پردازان چنین طرحی را از آنچه در زمان خانم تاچر در بریتانیا اجرا شد و اتفاقا دوام زیادی هم نداشت، نسخه‌برداری کرده‌اند. آن برنامه هم عنوانش «کارآموزی نیروهای جوان» بود ولی برخلاف آنچه در ایران مطرح است که به قول معروف از «کیسه خلیفه می‌بخشند» و تنها قرار است 30درصد حداقل مزد پرداخت شود (آن هم حداقل مزدی که حتی ۱۰۰درصدش هم برای گذران یک زندگی فقیرانه کافی نیست) در دوره تاچر همه هزینه‌ها را دولت می‌پرداخت و این برنامه برای کارفرما هزینه چندانی نداشت ولی پس از اینکه در عمل ناچار شدند این برنامه سخیف را متوقف کنند، نه اشتغال دائمی برای کسی ایجاد شد و نه سطح مهارت کسی بیشتر شد. البته شماری از کارفرماها به تدریج با جایگزینی کارگران دائمی با کسانی که در این طرح بودند برای خود «گنج‌آفرینی» کردند.
با چیزی که من درباره اقتصاد ایران می‌دانم، مخرب‌ترین سیاستی که می‌شود در این شرایط در پیش گرفت سرکوب مزد است که در کنار هزار و یک مصیبت دیگری که وجود دارد رکود را نیز نهادینه خواهد کرد. با مسئولیت‌گریزی مسئولان مالی دولت، تورم در اقتصاد نهادینه شده و اگر برنامه‌های سرکوب مزد هم جا بیافتد، تردید نداشته باشید که رکود عمیقی در کشور نهادینه خواهد شد.
یک اقتصاد سرمایه‌داری برای اینکه به دست‌انداز نیفتد، حساب و کتاب دارد. یک سرمایه‌دار تنها در صورتی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که بداند برای آنچه قرار است تولید کند، تقاضا در بازار وجود دارد. تقاضا با نیاز تفاوت دارد. تقاضا یعنی میزان تقاضای کل (نیاز به اضافه پول برای پرداخت بها) در اقتصاد باید به حدی باشد که کالاهای تولید شده به فروش برود. نکته اساسی این است که بخش عمده مصرف‌کنندگان (احتمالا بیش از ۹۰درصد آنها حتی در جامعه سرمایه‌داری) در واقع مزدبگیران هستند.
برای من که سال‌هاست از ایران دورم، حیرت‌آور است که هر روزه می‌خوانم شمار کثیری از واحدهای تولیدی با ۳۰ تا ۵۰درصد ظرفیت تولیدی کار می‌کنند و از سوی دیگر می‌بینم در همین اقتصاد، دوستان خواستار سرکوب مزد هستند تا به قول خودشان سرمایه‌دار «سود» ببرد. حرفی ندارم، شرایط را برای بیشینه‌سازی سود فراهم کنید ولی اگر کالا به فروش نرود، یعنی برای خریدش پول و درآمد دیگران کم باشد، این سود از کجا می‌آید؟
امیدوارم دوستان، رانت‌خواری گسترده اقتصاد را «سودآوری» تعبیر نکرده باشند. سود در فرایند تولید ارزش به دست می‌آید و رانت در واقع شیوه خاصی از کلاه‌برداری است که من از سر شما کلاه برمی‌دارم و شما هم از سر من. وقتی شرایط برای فروش کالا دشوار باشد، احتمال دارد که سرمایه‌دار دیگر آن را تولید نکند و وقتی این مسائل در هر جامعه‌ای باشد یا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد یا اگر هم صورت گیرد میزانش کافی نیست. وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند از همه ظرفیتی که ایجاد کرده استفاده کند، دیگر سرمایه‌گذاری هم بی‌معنی می‌شود. بدون اصلاح اساسی ساختار و تنها با چند اقدام نسنجیده چون پرداخت ۳۰درصد حداقل مزد نمی‌توان مشکل اشتغال را تخفیف داد. بیهوده مردم را پی نخودسیاه نفرستیم!
آنهایی که مدافع این برنامه هستند، خرید نیروی کار را با خرید سیب‌زمینی و پیاز قاطی کرده‌اند و تفاوت این دو را یا درک نمی‌کنند یا عمدا نادیده می‌گیرند. من مصرف‌کننده که می‌خواهم دو کیلو پیاز بخریم، وقتی می‌روم بازار و می‌بینم قیمت پیاز کمتر شده، بعید نیست به جای دو کیلو پنج کیلو بخرم. قیمت پیاز پایین آمده و تقاضا برای آن بیشتر شده است. اینکه برخی می‌گویند با زیر ضرب گرفتن مزد، تقاضا برای نیروی کار بیشتر می‌شود و مشکل اشتغال تخفیف می‌یابد، بر این ادعای معیوب استوار است که انگیزه خرید پیاز و نیروی کار را همانند هم می‌دانند و به قول دوستان در ایران، «قیمت» حرف اول را می‌زند! اگر این نگاه در میان کسانی که خواستار اجرای این سیاست سخیف در ایران هستند وجود داشته باشد، روشن است که گرفتار یک خبط اساسی در مقدمات اقتصاد هستند چون در واقعیت زندگی، این دو با یکدیگر زمین تا آسمان تفاوت دارند. سرمایه‌دار اگر نتوانند آنچه را که من در کارخانه تولید می‌کنم، بفروشد، به کار من هم نیاز نخواهد داشت و مهم هم نیست که بهای این نیروی کار چقدر است. گیرم که مزد را سرکوب کردید ولی وقتی جنس تولید شده به فروش نرود نه سودی به دست می‌آید و نه شغلی پایدار باقی خواهد ماند.
به طور کلی در شرایطی که تقاضای کل در اقتصاد کمبود دارد، سرکوب مزد نه فقط به زیان کارگران که اتفاقا به زیان سرمایه‌داران هم است. برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، بر سودآوری آنها هم اثرات منفی خواهد گذاشت. در این شرایط است که سرمایه‌گذاری نکردن به صورت عادت ثانویه سرمایه‌داران درمی‌آید.
در پاسخ به این سؤال که برای بهبود وضع معیشت کارگران چه اقداماتی باید انجام داد عده‌ای به ناتوانی دولت در شرایط فعلی اشاره کرده و معتقدند که حل بحران معیشت منوط به رشد اقتصادی و افزایش تولید و در نهایت افزایش اشتغال است. آنها می‌گویند انجام اقدامات حمایتی به دست دولت‌ها و افزایش دستمزد، آورده‌ای جز تورم و بدتر کردن معیشت کارگران ندارد. چنین استدلالات تاچه حد علمی است؟
با این دیدگاه موافقم که تنگنای اصلی اقتصاد ایران، کم‌توجهی به تولید ارزش است ولی سؤال اساسی این است که چه شد که به اینجا رسیدیم؟ سیاست‌پردازان تنبل در ایران از زمان کشف نفت، یعنی در این بیش از 100سال گذشته عمدتا با تکیه بر درآمدهای نفتی کوشیده‌اند اقتصاد را اداره کنند. هر وقت بازار نفت رونق داشته، بخش عمده‌ای از دلارها صرف واردات شده و هر وقت گرفتار بحران در بازار نفت شده‌اند، اقتصاد ایران هم گرفتار بحران شده است. البته که این نگاه معیوب باید تغییر کند و باید به تدریج برای رسیدن به اقتصادی که به درآمدهای نفتی وابسته نباشد برنامه‌ریزی کرد و این هم هیچ راهی ندارد غیر از مدیریت مفید تولید ارزش در اقتصاد ایران.
دو سه سال قبل از انقلاب اسلامی، چون بازار نفت رونق داشت، اقتصاد نیز پررونق بود. چرا دور برویم. در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایشان با افتخار اعلام کرد که با «واردات» قصد کنترل «تورم» را دارد. ظاهرا به ذهن ایشان و همکاران اقتصادیشان نرسیده بود که راه ساده‌تری هم وجود دارد و آن میدان دادن به تولیدات داخلی و رفع موانع آن است. البته منظور من این نیست که دور خودمان دیوار بکشیم و با جهان بیرونی رابطه اقتصادی و دادوستد نداشته باشیم ولی قبول ندارم که لازم است دسته بیل و پارچه چادری را هم وارد کنیم.
باید برای اداره اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کرد و نقش دولت هم در اینجا مهم است. راه برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح عملکرد دولت است نه پیش کشیدن الگوهای کتابی که در هیچ جای جهان وجود ندارد. به علاوه نهادهای نظارتی دیگر باید وظایف خود را به درستی انجام دهند. آنچه در ایران لازم داریم اقتصادی مولد است که در آن به کارگران که در تولید ارزش فعالیت دارند مزدهای بالا می‌پردازد و این مزدهای بالا که پی‌آمد بیشتر شدن تولید هم است، دلیلی ندارد که سر از تورم قیمت‌ها در بیاورد.
معترضه اشاره کنم که یکی از علل دشواری مقابله با تورم در ایران این است که عامل اصلی آن از جانب عرضه عمل می‌کند نه از جانب تقاضا و بعد شرایطی ایجاد شده است که درآمدهای «رانتی» زیادی در آن دست به دست می‌شود. درآمدهای رانتی هم درواقع بیان بیرونی چاپ پول در اقتصادند. وقتی تولید کافی نباشد و چاپ پول هم به این گستردگی اتفاق بیفتد، طبیعی است که تورم به همین صورتی درمی‌آید که الان هست.
موضوع دیگری که در این طرح به آن اشاره شده خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است درحالی‌که تجربه خصوصی‌سازی در ایران حتی از دید طرفدارانش توفیق چندانی نداشته. به نظر شما حلال مشکلات اقتصاد ایران، خصوصی‌سازی هر چه بیشتر است؟
حیرت‌آور است که با این کارنامه سیاه خصوصی‌سازی در ایران، هنوز هستند کسانی که از این برنامه سرقت از اموال عمومی در ایران دفاع می‌کنند. در همه جوامعی که دست به خصوصی‌سازی زدند شاهد نمونه‌هایی از فساد و کلاه‌گذاری بر سر دولت و مردم بودیم ولی مورد ایران به واقع یکی از رویدادهای نادر فرایند خصوصی‌سازی در جهان است. آنهایی که خواستار واگذاری بیشتر اموال دولتی هستند، درباره واگذاری المهدی، ایران ایرتور، پتروشیمی، چینی البرز و الوند، دشت مغان، رشت الکتریک، هپکو، گوشت زیاران، ماشین‌سازی تبریز، هفت‌تپه و نمونه‌های دیگری که احتمالا من از جزئیات آن با خبر نیستم، چه نظری دارند؟ اگر تجربه‌ای لازم بود، این تعداد تجربه فاجعه‌بار کافی‌ست تا دولتمردان برای رفع مشکلات اقتصادی نگاه متفاوتی به کار گیرند.
البته اگر هدف «گنج‌آفرینی» برای عده معدودی ازمابهتران باشد، ادامه خصوصی‌سازی مفید است. می‌توانند بقیه اموال دولتی را به همین شکل واگذار کنند تا این «سارقان» مدرن با نقد کردن هر آنچه که نقدشدنی است و ذخیره کردن آن در بانک‌های خارجی، به خیال خام خویش از بار فعالیت‌های دولتی بکاهند. مدافعان این برنامه‌های فاجعه‌بار ظاهرا دقت نمی‌کنند که مشکل اصلی در واقع مسأله‌دار بودن ساختار دولت و سیاست در ایران است. آنچه باید در وهله اول انجام گیرد در واقع اصلاح عملکرد دولت و نهادهای دیگری است که هرکدام براساس قوانین وظایف و مسئولیت‌های مشخصی برعهده دارند
اگر بهبود بهره‌وری به صورت افزایش میزان واقعی دستمزد دربیاید در آن صورت، تا حدودی می‌تواند به مشکل ناکافی بودن تقاضای کل در اقتصاد که احتمالا علت اصلی وجود ظرفیت مازاد تولیدی در واحدهاست هم پاسخ دهد
من نه تنها با خصوصی‌سازی بیشتر مخالفم بلکه حتی معتقدم که همانند فسخ واگذاری هفت‌تپه، دیگر واحدهایی که به همین سیاق واگذار شده‌اند هم فسخ شوند. وقتی در این راستا اقداماتی صورت گرفت، دلایل کمتری هم برای گریز سرمایه از کشور وجود خواهد داشت و در چنین شرایطی سرمایه‌دار مشتاق می‌شود به جای مشارکت در فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز و سکه و مسکن در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری کند. البته که قوانین مالیاتی هم باید در این راستا متحول شوند یعنی مالیات بر مزد و بر تولید ارزش باید به حداقل ممکن برسد. به عکس، دولت می‌تواند برای کسب درآمد، با تنظیم قوانین لازم از فعالیت‌های سوداگرانه و از درآمدهای بسیار گسترده رانتی مالیات بگیرد.
در اغلب موارد دقت نمی‌کنیم آنچه سرمایه‌گذاری نکردن را به صورت عکس‌العملی «عقلایی» درمی‌آورد، در واقع شلختگی سیاست‌پردازی در ایران است. در هشت سالی که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بود و اتفاقا وضع ارزی کشور هم خوب بود، سیاست «ضدتورمی» دولت استفاده از واردات بود. به عنوان مثال، گرچه سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تن کمبود شکر داشتیم ولی سالی بیش از ۳.۵میلیون تن شکر وارد ایران شد. چرا کسی نپرسید که با چه منطقی اجازه ورود این حجم عظیم را داده‌اند! وقتی به این شیوه سیاست‌پردازی می‌کنید، بر سر تولید داخلی چه خواهد آمد و همین روایت دردناک در پیوند با بسیاری محصولات دیگر وجود دارد.
بدون توجه به این پیش‌زمینه‌ها، مدافعان خصوصی‌سازی در ایران، گرچه در بیان تنگناها درست می‌گویند ولی به عنوان یک برون‌رفت به بیراهه می‌افتند. اگر مشکلاتی که به اختصار به آنها اشاره کرده‌ام، رفع نشوند نظام بازار آزاد و بازار رقابتی هم عمل نمی‌کند. برای اینکه مشکلات نظام اقتصادی سرمایه‌داری کمتر شود، وجود یک دولت قانون‌مند و کاربلد، اساسی است. به خودی خود کافی نیست ولی حتما یک نیاز ضروری است. متاسفانه در برنامه‌های مطرح شده به نظرم از این وجه غفلت می‌شود و بر این توهم دامن می‌زنند که انگار بدون پرداختن به این کمبود اساسی در ایران، دست‌های نامرئی آدام اسمیت می‌تواند مشکلات را برطرف کند که البته این‌گونه نخواهد شد.
حیرت‌آور است که هر روزه می‌خوانم شمار کثیری از واحدهای تولیدی با ۳۰ تا ۵۰درصد ظرفیت تولیدی کار می‌کنند و از سوی دیگر در همین اقتصاد، دوستان خواستار سرکوب مزد هستند تا به قول خودشان سرمایه‌دار، سود ببرد
به طور کلی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران چه اقدامات عاجلی باید انجام داد؟
اولین قدم این است که شما وجود مشکل را بپذیرید تا راه برای یافتن چگونگی برون‌رفت، اندکی هموار شود. اگرچه از نظر اخلاقی این مسأله مهم است که زندگی اکثریت مردم از یک حداقلی برخوردار باشد ولی من حتی از این هم فراتر رفته و می‌گویم که اگر قرار است تنگناهای بیشمار نظام اقتصادی را درمان کنید، باید به این اصل بدیهی اخلاقی پایبند باشید و به آن عمل کنید. اگر به راستی علاقه‌مند به پایان بخشیدن به رکود ساختاری در اقتصاد ایران هستیم، باید برای بهبود زندگی کارگران یعنی تولیدکنندگان دست به اقدام جدی عملی زد.
همیشه گفته‌ام با اقتصاد «صدقه‌ای» موافق نبوده‌ام. ادعاهایی می‌شود که می‌خواهند از منابعی نامشخص به هرکس ماهی ۴۵۰هزار تومان یا به گفته دیگری ماهی یک میلیون تومان یارانه بدهند یا مثلا می‌گویند می‌خواهیم یارانه پرداختی را ۵ برابر کنیم. همه اینها «راه‌حل»هایی است که از خود بیماری به مراتب خطرناک‌تر است. این ادعاها دقیقا شبیه به وضعیت همان کسی است که قبل از این که چاهی کنده باشد، مناری را دزدیده و بعد مانده که با منار چه باید بکند.
کسانی که از این برنامه‌های صدقه‌ای دفاع می‌کنند باید قبل از هر چیز، برنامه‌شان را برای درآمدآفرینی و برای رشد تولید ارزش ارایه کنند. البته می‌شود با چاپ بی‌حساب پول به ظاهر صدقه پرداخت کرد ولی مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که تورم افسارگسیخته همه رشته‌ها را پنبه خواهد کرد. همچنین می‌توان با استدلالی معیوب که انگار فقط ثروتمندان مصرف‌کننده «بنزین» هستند، قیمت بنزین را چند برابر کرد ولی باز هم غول تورم سربرمی‌آورد.
مشکل اصلی و اساسی اقتصاد ایران این است که در آن امکانات کسب درآمد بدون داشتن نقشی در تولید ارزش، زیاد است و این یکی از علل و انگیزه‌های اصلی کمبود سرمایه‌گذاری در این اقتصاد است. به‌جای اینکه اقتصادی ایجاد کنیم که در آن کارکردن و تولید ارزش یک فضیلت باشد، این نگاه‌ها می‌خواهد بدون پرداختن به مقوله مزد، با اندکی «رشوه» به فعالان اقتصادی، آنها را پی نخود سیاه بفرستد.
اگر هدف، گنج‌آفرینی برای عده معدودی ازمابهتران باشد، ادامه خصوصی‌سازی مفید است. می‌توانند بقیه اموال دولتی را به همین شکل واگذار کنند تا سارقان مدرن با نقد کردن هر آنچه که نقدشدنی است و ذخیره آن در بانک‌های خارجی، از بار فعالیت‌های دولتی بکاهند
جسته و گریخته می‌خوانم که شیوه مقبول کسب درآمد برای نامزدهای ریاست‌جمهوری، مثل گذشته افزایش قیمت‌هاست. آنچه به واقع هراس‌آور است این است که درحالی که خیال دارند به این ترتیب، برای دولت کسب درآمد بیشتر کنند ولی یا آگاه نیستند یا عمدا نادیده می‌گیرند که افزایش قیمتی که برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند، باعث می‌شود که تورم فزاینده در این اقتصاد نهادینه شود و به همین خاطر قدرت خرید همین رشوه‌ای که می‌خواهند بپردازند هر روز کمتر شود. با این وضع طولی نخواهد کشید که باز هم می‌رسیم به اول خط و دقیقا به همان وضعیتی که در اقتصاد ایران پیش آمد وقتی که آقای احمدی‌نژاد به خیال خودشان «یارانه‌ها» را «هدفمند» کرده بود. تردید ندارم که برنامه‌های اقتصادی پا در هوای نامزدهای محترم سرانجام به همان جایی خواهد رسید که اکنون در آن هستیم.
من نمی‌دانم آیا مطالعه‌ای برای درک علل رکود اقتصادی در ایران انجام گرفته است یا خیر و آیا کسی می‌داند که علت اینکه اغلب واحدهای تولیدی از همه ظرفیت تولیدی‌شان استفاده نمی‌کنند، چیست؟
میزان دستمزدها باید حداقل به اندازه میزان تورم افزایش یابد و البته ایده‌آل این است که میزان افزایش دستمزد واقعی از میزان تورم بیشتر باشد و این بیشتر بودن هم به میزان زیادی بستگی دارد به اینکه برنامه‌ای برای بهبود سطح مهارت کارگران داریم یا خیر؟ آیا برای به‌روز کردن ماشین‌آلات و به‌کارگیری فن‌آوری‌های تازه سرمایه‌گذاری می‌شود؟ به سخن دیگر، بر این نکته تاکید می‌کنم که بدون رفع تنگناهای ساختاری، اقتصاد ایران به ویژه با وضعیتی که در بازارهای نفت حاکم است، توان لازم را برای تامین مالی آنچه که وعده داده می‌شود، ندارد.
بد نیست یادآوری کنم که اگر برای بهبود بهره‌وری دست به اقدام بزنیم و اگر ماشین‌آلات به‌کارگرفته شده به‌روز شوند، با بیشتر شدن عرضه کالاها و خدمات مواجه می‌شویم که اگر نظارت کافی به بازارها وجود داشته باشد، پیآمدش، تورم کاهنده خواهد بود. در ضمن، اگر بهبود بهره‌وری به صورت افزایش میزان واقعی دستمزد دربیاید در آن صورت، تا حدودی می‌تواند به مشکل ناکافی بودن تقاضای کل در اقتصاد که احتمالا علت اصلی وجود ظرفیت مازاد تولیدی در واحدهاست هم پاسخ دهد. یعنی هم می‌توان افزایش دستمزد داشت و هم تورم کاهنده ولی این اهداف با دستور به دست نمی‌آید، برنامه‌ریزی می‌خواهد و اراده سیاسی لازم دارد. آنچه در این شرایط خطرناک است دامن زدن به یک اقتصاد غیرمولد صدقه‌ای است. به تجربه تاریخ و جغرافیا می‌دانیم که هرجا این سیاست را در پیش گرفتند، طولی نکشید که افراد عادی هزینه‌های گزافی به ازای آن پرداختند.
دیدگاه تان را بنویسید