مردم فقیر، محصول فقر سیاست‌گذاری رفاهی نظام

همایش «ایران 14: رفاه و تأمین اجتماعی» به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با هدف هم‌اندیشی درباره آموخته‌های سیاستی از رخدادهای تاریخی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در ایران قرن چهاردهم خورشیدی در سال پایانی این سده، از روز سه‌شنبه (چهارم خرداد) آغاز شد و تا پنجشنبه (6 خرداد) ادامه داشت.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در این همایش که به صورت آنلاین برگزار شد، سیاست‌های حوزه رفاهی ایران به خصوص در دوران پس از انقلاب 57 نقد و بررسی شد و مشکلات این سیاست‌گذاری‌ها مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت.

رویکرد متناقض دولت‌های ایران به موضوع فقر

در مراسم افتتاحیه این همایش، مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی گفت: رفاه اجتماعی یکی از نتایج بسیار مهم توسعه اقتصادی است و بدون حل مسائل استراتژیک سیاسی و سیاست خارجی که پشتیبان آن باشد، توسعه اقتصادی ممکن نمی‌شود. لذا حصول نظام فراگیر تامین اجتماعی نیازمند اصلاحات ساختاری است.

محمدحسین شریف‌زادگان ادامه داد: نامشخص بودن بحث نظریه عدالت و روشن نبودن رابطه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی از مسائل و چالش‌های حوزه رفاه اجتماعی هستند. تاثیر سیاست اجتماعی و رفاه از دو رویکرد غالب اقتصاد رانتی (بیش از 60درصد منابع مالی دولت از محل منابع نفت و گاز و... است) و اجرای ناقص دولت رفاه نشأت می‌گیرد.

وی به تشریح رویکرد متناقض دولت‌ها نسبت به فقر پرداخت و اظهار داشت: فقر در طول تاریخ ایران فراز و فرودهایی داشته است. از ابتدای انقلاب تا قبل از دولت نهم کاهش یافت اما در دولت‌های بعدی باز به جای اول خود بازگشته و به نظر می‌رسد که هر کاری تاکنون انجام شده را به باد داده‌ایم و حالا باید دوباره تکرار کنیم.

شریف‌زادگان، نابرابری آموزشی را از دیگر مشکلات مربوط به رفاه اجتماعی در ایران برشمرد و گفت: طبق اصل 30 قانون اساسی، آموزش رایگان به دولت حکم شده اما اکنون می‌بینیم که ضد این هدف عمل کرده‌اند و شکاف دسترسی به آموزش به دلیل شیوع کرونا دوچندان شده است.

وی افزود: در مقوله فقر مسکن نیز دولت‌ها هیچ برنامه‌ای برای تامین مسکن شهروندانی که به آن دسترسی ندارند وضع نکرده‌اند و حتی مسکن مهر معطوف به دهک‌های یک تا سه درآمدی نیست. موضوع دیگر نابرابری منطقه‌ای در ایران و عدم توسعه متوازن در قسمت‌های متفاوت کشور است.

حاکمان از شهروندان نمره منفی گرفته‌اند

شریف‌زادگان ادامه داد: نیازمند دستگاه مستقلی برای رفاه و تامین اجتماعی در کشور هستیم؛ دستگاهی که بتواند تخصیص منابع را برای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی انجام دهد؛ دستگاهی مانند وزات رفاه مستقل که می‌تواند بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تنظیم و صدای رفاه اجتماعی را بلندتر و رساتر کند. در وزارت رفاه سابق، پژوهشی تطبیقی انجام شد که طبق آن قانونی تحت عنوان «چتر ایمنی» تدوین شد اما این قانون اکنون به درستی اجرا نمی‌شود، درحالی‌که به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های عبور از شرایط کنونی است.

مدیرعامل اسبق تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه نیازمند تدوین نظریه رفاه، به عنوان راهبردی برای سیاست‌ها هستیم، گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب تامین اجتماعی نیاز به ایجاد گفتمان رفاه داریم. به نظر می‌رسد که موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تا حد امکان به این مهم می‌پردازد اما همچنان در این زمینه ضعف‌های زیادی مشاهده می‌شود.

شریف‌زادگان در پایان به این نکته اشاره کرد که مجرای اصلی رضایت یا نارضایتی اجتماعی، مسائل رفاهی است؛ مسائلی چون دسترسی و عدم دسترسی به اشتغال، تحصیل و.... این نارضایتی‌ها در نهایت عاملی برای این می‌شود که شهروندان به حاکمان کشور نمره منفی بدهند.

پیشگیری از فقر،

سیاست واقعی رفاهی است

در بخش دیگری از این همایش، معاون اسبق وزارت رفاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با تاکید بر اینکه سیاست واقعی رفاهی، سیاست پیشگیری از فقر است، گفت: باید جلوی اقداماتی که فقر عامه ایجاد می‌کنند، گرفته شود.

محمدرضا واعظ مهدوی با بیان اینکه با مجموعه سیاست‌هایی مواجه هستیم که گاهی این سیاست‌ها خودشان فقرزا هستند، گفت: بهترین برنامه فقرزدایی، پیشگیری از این برنامه‌های فقرزاست؛ سیاست‌هایی که منجر به کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.

واعظ مهدوی ادامه داد: متاسفانه دلیل انحرافاتی که در سال‌های اخیر در وضعیت نظام رفاه اجتماعی کشور ایجاد شده این است که عمدتا به جای پرداختن به ارتقای شاخص‌های رفاهی، بنگاه‌داری در دستورکار متولیان نظام رفاه اجتماعی قرار گرفته است. این امر باعث شده از وظیفه مهم رفاه غفلت شود و عملا این موضوع از کارآیی افتاده است.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بسته سیاست‌های اجتماعی ضدفقر را در دستورکار قرار بدهیم باید در وهله اول به این موضوع توجه کنیم که بیکاری مهمترین عامل ایجاد فقر است، گفت: در شرایط فعلی بیش از 50 میلیارد دلار و طبق آخرین گزارش گمرک در سال 99 به‌رغم همه تحریم‌ها و فشارها حدود 40 میلیارد دلار واردات داشتیم.

معاون اسبق وزارت رفاه افزود: بیش از 15درصد واردات، مربوط به کالاهای ساخته شده و نهایی است و بخش دیگر معطوف به ماشین‌آلات و مواد اولیه است. این 15درصد واردات کالای ساخته شده توجیهی ندارد و عددی حدود شش میلیارد دلار است. هر یک میلیارد دلار واردات، یک صد هزار شغل را از بین می‌برد یعنی این حجم واردات 600هزار فرصت شغلی را از بین برده و 600هزار نفر بر اثر واردات کالای ساخته شده به کشور بیکار شده‌اند. طبیعی است که مافیای واردات از این سیاست‌ها استفاده می‌کند.

واعظ مهدوی افزود: عامل دوم فقرزا در جامعه ما بالارفتن قیمت‌هاست. بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی در دولت احمدی‌نژاد و دولت فعلی باعث تورم شد. تورم، بیشترین عامل منجر به فقر و کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است. بازنشستگان، معلمان، کارگران، کارمندان، کشاورزان، عشایر و روستاییان در اثر بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی ضرر می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه متعاقب بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی، بالارفتن قیمت ارز نیز عامل فقر و فلاکت است، عنوان کرد: البته یک عده از این محل درآمد دارند. آنها که فولاد را با انرژی ارزان تولید و با قیمت دلار آزاد می‌فروشند هرچه قدر قیمت دلار بالا برود سود بیشتری می‌کنند و خام‌فروشان هم همین‌طور. بالاخره یک عده‌ای از گرانی سود می‌برند و عده‌ای زیان می‌بینند که توده‌های اجتماعی و فقرا و دستمزدبگیران و عامه مردم هستند. سودبران هم صاحبان سهام مجموعه‌هایی هستند که با خام‌فروشی سود می‌برند.

ربیعی: در دوران بعد از جنگ، جامعه مطالبه‌گر می‌شود و با نوعی سیاست رفاهی تور مواجه هستیم به این معنا که عده‌ای از کشتی توسعه به بیرون پرتاب شده بودند که قرار بود تور پهن کنیم و آنها را بگیریم

10میلیون سرپرست خانوار، فاقد بیمه و مستمری هستند

در ادامه این همایش، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به‌رغم تلاش‌های انجام شده، حدود 9 میلیون و 860هزار سرپرست خانوار در کشور ما فاقد پوشش بیمه و مستمری هستند که این آمار دهک یک تا 10 جمعیت 15 سال به بالا را شامل می‌شود.

اسماعیل گرجی‌پور اظهار کرد: حدود هفت میلیون و 800هزار سرپرست خانوار نیز تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و این به این معناست که 40درصد جمعیت سرپرست خانوار ما تحت پوشش نظام مستمری نیستند. همچنین اگر جمعیت در سن کار را 15 تا 55 سال در نظر بگیریم حدود چهار میلیون و 100هزار نفر فاقد بیمه و مستمری هستند.

وی ادامه داد: محاسبات نشان می‌دهد قریب به اتفاق صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به لحاظ تعادل مالی در بلندمدت ناپایدار هستند. این بیمه‌ها عملا امروزه از تعادل خارج شده و به نظر بنده حداقل باید با یک ماده واحده به پارامترهای قانون سال 54 تامین اجتماعی بازگشت. امروزه بالاترین نرخ جایگزینی بیمه‌ای را بدون کیفیت لازم داریم. نرخ جایگزینی که در سال‌های قبل در حدود 75 بوده اکنون به 104 رسیده و انگیزه بازنشستگی برای گرفتن پول بیشتر، افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تبعیض زیادی در حوزه نظام تامین اجتماعی وجود دارد، گفت: اگر بخواهیم از این درهم‌ریختگی نظری خارج شویم نیازمند فهم و استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه هستیم که ایجاد نشده است. این درهم‌ریختگی نظری و به تبع آن، درهم‌ریختگی منابع باید حل شود. دردناک است بسیاری از سرپرستان خانوار کشور تحت پوشش نظام مستمری نیستند و باید در این زمینه جدی‌تر قدم برداشت.

نیازمند اصلاحات در نظام رفاه و تامین اجتماعی هستیم

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این همایش، با تأکید بر لزوم ایجاد تغییراتی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی گفت: با مقررات فعلی امکان بازنشستگی در ۳۸ سالگی وجود دارد که احتمالا در دنیا بی‌نظیر است و افرادی در اوج توانمندی و تجربه از چرخه تولید خارج می‌شوند یا جای جوانان جویای کار را در مشاغل دیگری اشغال می‌کنند.

گرجی‌پور: حدود هفت میلیون و 800هزار سرپرست خانوار تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و این به این معناست که 40درصد جمعیت سرپرست خانوار ما تحت‌پوشش نظام مستمری قرار ندارند

مصطفی سالاری گفت: با قوانین و مقررات جاری کشور، برای ایجاد پوشش بیمه‌ای برای گروه‌های مختلف، دولت سالانه حدود ۶۰هزار میلیارد تومان تعهد دارد. در جاهایی ۱۰۰درصد تعهد کارفرما برعهده دولت قرار گرفته، بدون اینکه نیاز باشد و از سوی دیگر در برخی حوزه‌ها نیاز به حمایت بیشتر از سوی دولت هستیم.

سالاری تداوم شرایط فعلی را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: انباشت بدهی دولت و عدم امکان پرداخت آن می‌تواند در آینده بن‌بست‌هایی ایجاد کند که کیفیت و پایداری خدمات را با چالش مواجه می‌کند و اصلاحات پارامتریک برای پیشگیری از این چالش‌ها از الزامات قطعی است.

وی با بیان اینکه سن افراد باید ملاک بازنشستگی باشد، اظهار داشت: در اکثر کشورها چیزی به عنوان سنوات برای بازنشستگی مطرح نیست و افراد براساس سن بازنشسته می‌شوند و در زمان بازنشستگی براساس سنوات بیمه‌پردازی حقوق متفاوت می‌گیرند.

سالاری با تأکید بر اینکه بازنشستگی در سنین حدود ۴۰ سال هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد، گفت: در اصلاحات پارامتریک نیازمند تغییرات اساسی هستیم و اگر چنین اصلاحاتی را اجرا نکنیم در میان‌مدت و بلندمدت با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت برخی از صندوق‌های بازنشستگی که دولت عهده‌دار تعهدات آنهاست، گفت: بازنشستگان بسیاری از صندوق‌ها حقوق‌بگیر دولت هستند و ادامه وضعیت فعلی این افق را پیش روی سازمان تأمین اجتماعی نیز قرار خواهد داد که با توجه به حجم تعهدات تأمین اجتماعی انجام این کار از عهده دولت خارج خواهد بود.

سالاری، انجام اصلاحات پارامتریک و پذیرش ضرورت این اصلاحات را از مسائل اساسی برای نظام تصمیم‌گیری کشور دانست و گفت: منافع گروه‌های مختلف نباید ما را از تصمیم‌گیری ملی باز دارد و باید اصول و منطق فعالیت اقتصادی و مدیریت صندوق‌های بیمه‌گر را پیاده‌سازی کنیم.

وی افزود: اگر افراد در سن منطقی بازنشسته شوند و از بازنشستگی زودهنگام و غیرمنطقی جلوگیری شود، افزایش منابع تأمین اجتماعی می‌تواند باعث تسهیل در مقررات از کارافتادگی و ارتقای خدمات درمانی شود.

سالاری، گفتمان‌سازی و پذیرش اجتماعی برای اصلاحات پارامتریک را از ضروریات دانست و تصریح کرد: موضوع زمان نیز در این‌گونه اقدامات اهمیت زیادی دارد و اصلاحات نباید زمانی انجام شود که دیگر دیر شده باشد.

سالاری: تامین اجتماعی هنوز وارد شرایط بحرانی نشده و با شرایط خطرناک فاصله دارد اما باید به درستی و با دید بلندمدت برای این سازمان تصمیم‌گیری شود

وی با تأکید بر اینکه تامین اجتماعی هنوز وارد شرایط بحرانی نشده، گفت: این سازمان با شرایط خطرناک فاصله دارد اما باید به درستی و با دید بلندمدت برای این سازمان تصمیم‌گیری شود.

رفاه نیازمند توانمندسازی جامعه است

در مراسم اختتامیه این همایش نیز وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لازم است سیاست رفاهی مبتنی بر توانمندسازی دنبال شود و در این مسیر باید سیاست‌گذاری چندبعدی را دنبال کنیم.

علی ربیعی گفت: مسأله سیاست رفاهی در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهای در حال گذار از تفاوت‌های بنیادین برخوردار است. سیاست رفاهی در کشورهای درحال گذار که ایران هم ازجمله آنهاست ابعاد مختلفی دارد و دارای پیچیدگی‌های خاصی است.

وی با تاکید بر اینکه «مهم است که بدانیم از چه منظری به سیاست رفاهی بنگریم، آیا از منظر امنیت می‌نگریم یا از منظر یک کنش سیاسی؟» گفت: آنچه باید ابتدا در سیاست‌گذاری رفاهی مشخص شود این است که بدانیم سیاست‌گذاری رفاهی بخشی از توسعه و رشد جامعه و دیدگاه‌های عدالت‌گونه در دل نظریه‌های توسعه است.

ربیعی افزود: به طور کلی وقتی سیاست رفاهی را به عنوان یک سیاست عدالت‌نگر می‌بینید که لازمه سیاست‌های توسعه و حتی مقدمه آن است، زاویه نگاهی است که حقوق و حق جامعه و بخشی از سیاست‌گذاری توسعه محسوب می‌شود. این جایگاه، جایگاه ورود درست به سیاست‌های رفاهی است. باید بپذیریم که منهای سیاست‌های رفاهی، اداره جوامع ممکن نیست و توسعه‌ها، توسعه‌های مصیبت‌باری خواهند بود.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه به تبیین پیشینه سیاست‌گذاری رفاهی در ایران در سه دوره پرداخت و گفت: یک دوره، دوره اوایل انقلاب است که نمی‌توان گفت در آن دوره دیدگاه و نظریه خاصی وجود داشته است. ریشه انقلاب، عدالت بود و اساساً همه دیدگاه‌ها و نظریه‌ها در دل نظریه انقلاب حل شده بود. یک گرایش عمومی هم وجود داشت که رسیدگی به مستضعفان بود ولی حاوی برنامه و سیاست عملی نبود و یک آرمان تلقی می‌شد. سیاست‌های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان است.

شریف‌زادگان: فقر از ابتدای انقلاب تا قبل از دولت نهم کاهش یافت؛ اما در دولت‌های بعدی باز به جای اول خود بازگشته است. به نظر می‌رسد که هر کاری تاکنون انجام شده را به باد داده‌ایم

وی افزود: در دوران بعد از جنگ، جامعه مطالبه‌گر می‌شود و با نوعی سیاست رفاهی تور مواجه هستیم. نمی‌خواهم اسمش را سیاست رفاهی جبرانی بگذارم ولی لفظ تور را مخصوصاً به کار می‌برم. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت، وام گرفته‌ام به این معنا که عده‌ای از کشتی توسعه به بیرون پرتاب شده بودند که قرار بود تور پهن کنیم و آنها را بگیریم.

ربیعی عنوان کرد: در این دوره منزلت مردم را نگاه نمی‌کنیم بلکه تقویت سفره مردم سیاست رفاهی جدی می‌شود که هنوز هم کاربرد دارد.

وی با طرح این پرسش که چه سیاست رفاهی را مطلوب می‌دانیم؟ گفت: سیاست رفاهی مبتنی بر دیدگاه ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری فرصت برابر برای همه ایرانیان که باید منجر به توانمند کردن همه مردم شود، مدنظر است. البته یک جدال نظری بود. آنچه امروز لازم است دنبال کنیم سیاست رفاهی مبتنی بر توانمندسازی است و در این مسیر باید سیاست‌گذاری چندبعدی را دنبال کنیم و آن را در کنار سیاست‌های رشد کشور ببینیم. توسعه را باید طوری تعریف کنیم که رشد و رفاه هر دو در آن دیده شوند. در عین حال ما نمی‌توانیم در کشورهای در حال گذار، ثبات را درنظر نگیریم.

واعظ مهدوی: دلیل انحرافاتی که در وضعیت نظام رفاه اجتماعی کشور ایجاد شده این است که عمدتا به جای پرداختن به ارتقای شاخص‌های رفاهی، بنگاه‌داری در دستور کار متولیان نظام رفاه اجتماعی قرار گرفته است

وزیر سابق رفاه افزود: چون سیاست‌های رفاهی توانمندساز درازمدت هستند دولت‌ها ناچار می‌شوند به سیاست‌های رفاهی ثبات‌ساز برگردند. اشکالی وجود ندارد اما باید آگاهانه بدانیم که سیاست رفاهی را تا چه اندازه در جهت اصلاحات ساختاری جلو ببریم ولی توانمندسازی را هم فراموش نکنیم.

وی با تاکید بر اینکه «الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندکردن است»، اظهار کرد: رفاه، توسعه و ثبات سه ضلعی هستند که نیاز داریم. رشد و رفاه باید ذیل توسعه تعریف شوند. دادن فرصت برابر اجتماعی و توزیع عدالت در درازمدت از ناامنی جلوگیری می‌کند.

ربیعی تصریح کرد: ما نیاز داریم که این سه ضلع رفاه، توسعه و ثبات را جلو ببریم. سیاست رفاهی پیچیده است زیرا ذی‌نفعان متعدد دارد و سیاست رفاهی نمی‌تواند بخشنامه‌ای باشد.

وی با بیان اینکه «دومین مسأله ما روش اجرای سیاست است» اظهار کرد: در حوزه سیاست‌گذاری رفاهی، تشخیص مسأله یک مؤلفه بسیار بنیادین است. شناخت مسأله شرط اساسی است و اولین گام آن برخورداری از یک پایگاه اطلاعات است. هیچ سیاست رفاهی بدون پایگاه اطلاعاتی جلو نمی‌رود. زحمت زیادی برای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کشیده شد و هنوز هم مقاومت‌هایی وجود دارد و نگرانم از مرداد امسال این پایگاه که این همه برایش زحمت کشیدیم، دیگر دیده نشود.