استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
بن‌بست فعلی، نتیجه سیاست تعدیل ساختاری است
سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری با پایان جنگ تحمیلی، پای ثابت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در تمام دولت‌های ایران شد. این سیاست که به نوعی مبتنی بر توصیه‌های نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود، با هدف کوچک کردن هر چه بیشتر دولت‌ها و آزادسازی اقتصاد شکل می‌گیرد اما تجربه ایرانی آن در تمامی این سال‌ها در کشور، نه تنها با وجود خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی به کوچک شدن دولت منجر نشده است، بلکه آمار نشان می‌دهد که حجم دولت در این سال‌ها که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور بود، امروزه به بالای ۸۰ تا ۹۰درصد رسیده است. «حسن سبحانی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران که مدتی نیز نمایندگی مجلس را تجربه کرد، معتقد است برای بهبود وضعیت اقتصادی و خروج از بحران معیشتی موجود باید سیاست‌های تعدیل ساختاری را کنار گذاشت و به آنچه در قانون اساسی آمده، پایبند بود. او می‌گوید سیاست‌ها باید به سمت اصالت نیروی کار و حذف اصالت پول حرکت کند. گفت‌وگوی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با این اقتصاددان در ادامه می‌آید.
بحران معیشتی امروز جامعه ناشی از چیست و دولت آینده برای بهبود وضعیت معیشت کارگران و اقشار ضعیف جامعه چه اقداماتی باید انجام دهد؟
باید توجه داشته باشیم که در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری انجام داد اما به طور کلی بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف جامعه منوط به اتخاذ سیاست‌هایی است که در میان‌مدت تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال در خصوص کارگران باید از طریق اصلاح نظام پولی اقدام کرد، به این معنا که با حذف بهره یا ربا از فعالیت‌های پولی، قیمت سرمایه را پایین آورد تا دستمزد کارگر در مقایسه با بهره پول افزایش پیدا کند. درواقع سیاست‌ها باید به سمت اصالت نیروی کار و حذف اصالت پول حرکت کند. در شرایط فعلی، پول بازدهی خود را به صورت بهره و به نحوی مطمئن دریافت می‌کند اما این کارگر است که به محض کوچکترین اختلالی در امر تولید، حقوقش به تعویق می‌افتد یا تهدید به اخراج می‌شود. بنابراین باید از طریق اصلاح سیاست‌هایی که در آن به پول اصالت داده نشود، اقدام کرد تا ثمره آن بر افزایش دستمزد کارگران نسبت به بهره پول دیده شود.
یکی از مشکلات کارگران عدم تعیین حقوق براساس سبد معیشت و نرخ تورم واقعی است. اجرای قانون در تعیین حداقل دستمزد تا چه اندازه مشکلات کارگران را کاهش می‌دهد؟
تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت براساس قانون جزو حقوق کارگران است و در آن تردیدی نیست. از طرف دیگر اقتصاد ملی ما در رکود به سر می‌برد و انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری به واسطه بالا بودن نرخ بهره و ربا و تورمی که وجود دارد، پایین است. در نتیجه بین تامین دستمزد متناسب برای نیروی کار و مسائل و شرایطی که بر تولیدکنندگان می‌گذرد، ناسازگاری به وجود آمده است. در این شرایط برای اینکه بخواهیم به نیروی کار بپردازیم باید به نیروهای تولیدی فشارهایی وارد شود و احتمالا در مواردی برعکس. راه‌حل این است که در بلندمدت به گونه‌ای حرکت کنیم که این ناسازگاری از بین برود.
در این زمینه مثالی می‌زنم تا موضوع بیشتر مشخص شود. ببینید اگر بخواهیم از دورترین کشورها واردات کالاهای کشاورزی داشته باشیم، قیمت برخی از این کالاها بعضا از برخی تولیدات داخلی ارزان‌تر تمام می‌شود. اگر دولت بخواهد این کالاها را وارد کند و مصرف‌کننده را مدنظر قرار دهد، به تولیدکننده داخلی اجحاف می‌شود و اگر بخواهد واردات نکند و از تولیدات داخلی حمایت کند، به مصرف‌کننده اجحاف می‌شود. راه رفع این ناهماهنگی در منافع، استفاده از تحقیقات کشاورزی است. در جاهایی که مبنای انجام کارهای کشاورزی، تحقیقات نیست ممکن است از یک هکتار زمین سه تن گندم برداشت شود. اگر فرض کنیم هر تن گندم را حدود دو میلیون تومان بفروشند در مجموع ۶ میلیون تومان برای تولیدکننده درآمد دارد. حالا فرض کنید از بذر و کود مناسب استفاده شود. در این صورت از همان هکتار ممکن است 20 تن گندم برداشت شود و اگر هر تن گندم را به جای دو میلیون تومان، یک میلیون تومان بفروشند، در مجموع ۲۰میلیون تومان درآمد می‌شود. در این‌صورت هم درآمد تولیدکننده افزایش یافته و هم قیمت برای مصرف‌کننده کاهش یافته است. یعنی با اتخاذ سیاست‌های درست و سیستمی، می‌توان این مشکل را در میان‌مدت حل کرد.
به اتخاذ سیاست‌های بلندمدت برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه اشاره کردید. آیا می‌توان سیاست‌هایی مثل پرداخت یارانه را اقدامی مناسب در کوتاه‌مدت برای بهبود مقطعی وضعیت این اقشار دانست و اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت آینده تا چه اندازه است؟
وقتی به بیش از 70 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود، یعنی پرداخت یارانه‌ها هدفمند نیست. من در هنگام شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالف پرداخت یارانه نقدی بودم اما الان با آن مخالف نیستم به این خاطر که زندگی ده‌ها میلیون انسان که در شرایط نامناسب اقتصادی هستند، به همین اندک یارانه وابسته است. باید قانون پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کرد، به این صورت که در ابتدا یارانه نقدی به طور مطلق برای همه قطع شود و بعد اعلام شود کسانی که می‌توانند ضرورت حمایت اجتماعی از خود را ثابت کنند، متقاضی دریافت یارانه شوند. یعنی افرادی که یا درآمد ندارند یا نسبت به حداقل هزینه‌های زندگی خود دچار کسری درآمد هستند، یارانه‌بگیر شوند.
هنگام شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالف پرداخت یارانه نقدی بودم اما الان با آن مخالف نیستم به این خاطر که زندگی ده‌ها میلیون انسان که در شرایط نامناسب اقتصادی هستند، به همین اندک یارانه وابسته است
فکر می‌کنم بین 30 تا 40 میلیون نفر به این صورت، نیازمند دریافت یارانه تشخیص داده شوند. دولت باید یارانه را به افرادی که درآمد ندارند به اندازه حداقل هزینه‌های زندگی و به آنها که کسری دارند به اندازه‌ی کسری آنها، پرداخت کند. بنابراین دولت باید با حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه، منابع موجود را بین آنها که نیازمندتر هستند، توزیع مجدد کند.
صرف پرداخت یارانه را می‌توان سیاست حمایتی دولت از اقشار ضعیف جامعه دانست و آیا دولت توان انجام حمایت‌های اجتماعی دیگر به نفع اقشار ضعیف جامعه را دارد؟
حمایت اجتماعی شامل مواردی می‌شود که اصطلاحا به آنها نیازهای اساسی می‌گویند که در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است. البته واقعیت‌ها را نباید نادیده گرفت. در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود امکان زیادی برای دولت باقی نمانده تا بتواند به همه نیازها رسیدگی کند. منطقا متناسب با امکاناتی که وجود دارد، باید ضعیف‌ترین اقشار جامعه مورد حمایت قرار بگیرند مشروط بر اینکه این حمایت‌ها، آنها را دچار بیکاری یا تنبلی نکند. نباید وعده و وعیدی مازاد بر امکانات موجود داد.
با این اوصاف، انجام اقداماتی اساسی در خصوص تامین اجتماعی فراگیر و فراهم کردن بستر حمایت‌های اجتماعی در زمینه تامین مسکن، آموزش و درمان غیرممکن است؟
باید این موارد را از هم تفکیک کنیم. مثلا مسأله مسکن با آموزش عمومی یا بهداشت و درمان فرق دارد. برای آموزش، دولت‌ها موظف به تامین امکانات هستند اما طبق اصل ۳۱ قانون اساسی برای مسکن موظف هستند زمینه‌ها را فراهم کنند. فراهم کردن زمینه یعنی راه‌اندازی تولید برای اینکه مصالح ساختمانی ارزان‌تری تولید شود، یعنی حذف یا کاهش بهای زمین که در شهرهای کوچک مقدور است یا حذف بهره بانکی از تسهیلات. دولت وقتی این کارها را انجام دهد به طور طبیعی زمینه ساخت مسکن برای افراد و انبوه‌سازان را فراهم کرده است. بنابراین باید نیازها را تفکیک و متناسب با هر کدام و مطابق با قانون اساسی اظهارنظر کرد. در مجموع بدیهی است که دولتی که در بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده 320هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد که به نظر من در عمل بیشتر از اینها خواهد بود، به لحاظ مالی دولت ضعیفی است و نمی‌تواند این نیازها را پاسخگویی کند.
اقتصاد ملی در رکود است و انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری به واسطه بالا بودن نرخ بهره و تورم، پایین است لذا بین تامین دستمزد متناسب برای نیروی کار و شرایط تولیدکنندگان، ناسازگاری به وجود آمده است
به اعتقاد من با رونق اقتصاد ملی بسیاری از مسائل حل می‌شود. دولت باید با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، اقتصاد ملی را راه‌اندازی کند. با رونق اقتصاد ملی، اشتغال ایجاد می‌شود، درآمد به وجود می‌آید و مردم با درآمد خود به نحوی که کرامتشان هم حفظ می‌شود، می‌توانند زندگی خود را اداره کنند اما در شرایطی که ما در آن هستیم، راه‌اندازی چنین اقتصادی، نیازمند برنامه‌ای بین پنج تا ده‌ساله است.
به نظر شما تحریم‌ها چقدر در وضعیت و بحران معیشتی امروز ما اثرگذار است؟
تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثر دارد اما اینکه تاثیرگذاری آن موجب توقف اقتصاد ملی شود خیر و در این حد نیست. اقتصاد ملی ما اقتصاد ۸۵ میلیون نفره با سرزمین بسیار وسیعی است که تفاوت درجه حرارت در آن گاهی تا ۳۷ یا ۳۸ درجه از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر است. این اقتصاد به مثابه کشتی عظیمی است. هرچند امواج تحریم ممکن است تکان‌هایی به این کشتی بدهد اما نمی‌تواند آن را واژگون کند. مهم این است که ضمن اینکه یک لحظه را برای کاهش تحریم از دست ندهیم، به استفاده از قابلیت‌ها و امکانات داخلی بپردازیم. شکی نیست که اگر تحریم نباشد، سرعت ما بیشتر و زمان رسیدن به هدف کوتاه‌تر خواهد شد.
به عنوان سوال آخر، چه چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی و بحران معیشتی موجود می‌بینید؟
پاسخ این سوال هم مثبت است و هم منفی. چنانچه سیاست‌های اقتصادی تعدیلِ ساختاری که در دولت‌های گذشته و از سال ۶۸ تا به الان حاکم است، ادامه پیدا کند، بی‌شک اوضاع بدتر خواهد شد اما اگر دولتی روی کار بیاید که در جهت تغییر بنیادین سیاست‌ها گام بردارد، هرچند که باید هزینه دوره تغییر را بپردازد اما با این وجود می‌توان به بهتر شدن تدریجی اوضاع امیدوار بود. به اعتقاد من سیاست‌های اقتصادی باید به آنچه در قانون اساسی آورده شده است، برگردد.
دیدگاه تان را بنویسید