غلامعلی فرجادی، اقتصاددان:
حمایت از کارگر به رشد اقتصادی وابسته است
با نزدیک شدن به موسم انتخابات ریاست جمهوری در کشور، انتقادات از عملکرد دولت مستقر به اوج رسیده و بسیاری از جریان‌ها و گروه‌های سیاسی که نماینده‌ای در این کارزار دارند، شعار توجه به اقشار محروم و بهبود وضعیت معیشتی مردم را در صورت پیروزی در انتخابات وعده می‌دهند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، از سال‌های ابتدایی دهه 90 تا انتهای این دوران، رشد اقتصادی کشور متوقف شده و جز در دوران اجرای برجام، در سراشیب نزولی قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان با اشاره به همین واقعیت، معتقدند که در این فضای اقتصادی که رشد در آن متوقف و هر روز کیک اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود، تاکید بر سیاست‌های توزیعی به جای در پیش گرفتن سیاست‌های تولیدی، لاجرم به توزیع بیشتر فقر بین مردم دامن خواهد زد.
در همین زمینه «غلامعلی فرجادی»، اقتصاددان و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ایلنا می‌گوید تا زمانی که محیط برای سرمایه‌گذاری آماده نباشد، رشد اقتصادی نخواهیم داشت و به تبع آن تولیدی هم نخواهیم داشت. بنابراین در چنین شرایطی، منابع چندانی برای انجام سیاست‌های حمایتی در دست دولت نخواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت برای بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف جامعه چه اقدامی باید انجام دهد، گفت: باید در سطح کلان کاری انجام شود تا اقتصاد راه بیافتد، رشد داشته باشد، سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و بازار کار فعال شود. در سایه این فعالیت‌ها طبیعتا وضعیت کارگران هم بهتر می‌شود اما حمایتی که گروه خاصی را هدف قرار دهد و نسبت به بحث‌های کلان اقتصادی بی‌تفاوت باشد، حمایت موردی و موقتی خواهد بود.
سیاست‌های حمایتی نیاز به منابع دارند
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: سیاست حمایتی نیاز به منابع دارد. منابعی باید خلق شود و در سایه آن منابع، توزیع برای گروه‌های خاص، هدفمند شود. حالا اگر رشد اقتصادی وجود نداشته باشد و کیک اقتصاد بزرگ نشود، دولت چگونه می‌تواند از اقشار ضعیف جامعه در حد قابل قبول حمایت کند؟
فرجادی گفت: بحث حمایت از گروه‌های پایین و متوسط و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر و کارگران بسیار مهم است و هیچ‌کس لزوم این حمایت‌ها را رد نمی‌کند اما اگر بخواهیم این حمایت‌ها پایدار و بلندمدت باشد و سطح زندگی و معیشت خانواده‌های آسیب‌پذیر را افزایش بدهد، باید در سایه سرمایه‌گذاری این اتفاق بیفتد.
به گفته این اقتصاددان، کیک اقتصاد یا همان تولید ناخالص داخلی باید افزایش پیدا کند و سرمایه‌گذاری صورت گیرد و در سایه آن، اقتصاد رشد کند، تولید افزایش یابد و در این شرایط دولت می‌تواند مالیات بیشتری جذب کند و به تبع افزایش درآمد، حمایت‌های بیشتری از اقشار ضعیف جامعه کند.
سیاست حمایتی بدون پشتوانه رشد اقتصادی، تورم‌زاست
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر بسیاری از بخش‌های کوچک و صنایع کوچک و متوسط در سایه کرونا در مشکلات غوطه‌ور هستند، برخی نیروهای کار خود را اخراج کرده و برخی دیگر تعطیل شده‌اند. بنابراین نمی‌شود راجع به حمایت صحبت کرد اما به رشد اقتصادی فکر نکرد. ما باید جذب سرمایه داشته باشیم نه دفع سرمایه. سرمایه‌گذار خارجی و داخلی باید برای سرمایه‌گذاری احساس امنیت کند و هم‌راستا با آن، تولید بالا برود و رشد اتفاق بیافتد و توزیع رشد صورت گیرد.
فرجادی گفت: البته حمایت‌های دولت می‌تواند بدون پشتوانه رشد اقتصادی هم صورت گیرد اما در چنین شرایطی دولت مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند و در نتیجه آن تورم بالاتر می‌رود. در کوتاه‌مدت و به طور مقطعی، کارگران احساس می‌کنند درآمد آنها افزایش پیدا کرده است اما بعد از مدت کوتاهی تورم تمام آن افزایش درآمد را می‌بلعد.
در جاهایی که دولت در قیمت‌ها دخالت می‌کند و سیستم‌های قیمتی را دو قیمتی و سه قیمتی می‌کند امکان ندارد که رانت خلق نشود و نتیجه آن هم افزایش فساد، چندین برابر سطح حداقلی خود است
تحریم و ناکارآمدی؛ مهم‌ترین عوامل افزایش فقر و نابرابری
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به این سوال که عوامل افزایش فقر در جامعه چیست، گفت: خیلی واضح است، وقتی ما تحریم هستیم و نفت ما را نمی‌خرند و ارتباط بانکی با دنیا نداریم، طوری که اگر پول هم داشته باشیم، نمی‌توانیم چیزی بخریم، طبیعی است که به اینجا برسیم. الان دو نوع سرمایه از کشور خارج می‌شود؛ یکی سرمایه فیزیکی و مادی و دیگری سرمایه انسانی. وقتی منابع ما بیرون می‌رود و منابعی وارد نمی‌شود، چنین وضعیتی پیش می‌آید.
وی ادامه داد: به علاوه ناکارآمدی مدیریتی هم در کشور وجود دارد. ببینید برخی می‌گویند این دولت، ناکارآمد است اما من می‌گویم فقط این دولت ناکارآمد نبوده بلکه دولت قبلی هم ناکارآمد بود. بعضی وقت‌ها ناکارآمدی دولت‌ها در سایه افزایش شدید قیمت نفت، مشخص نمی‌شود.
دنبال آدم فاسد نباشیم، قوانین رانتزاست
این اقتصاددان اظهار کرد: در دوره قبل قیمت نفت تا ۱۴۰ دلار بالا رفت و مقدار زیادی منابع و ارز داشتیم. در اینجا دیگر سوءمدیریت در سایه افزایش منابع پنهان می‌شود اما وقتی درآمدها کاهش پیدا می‌کند و منابع ارزی تقلیل می‌یابد، سیستم مدیریتی دیگر نمی‌تواند وضعیت را جمع کند چون سیستم مدیریتی به آن فوران درآمد نفت عادت کرده است.
وی گفت: با افزایش و فوران درآمدهای نفتی هر کسی می‌تواند کشور را به راحتی بچرخاند. در سایه ناکارآمدی دولت‌ها، طبیعتا افرادی که قدرتمندتر هستند بهره‌مند می‌شوند و دولت‌ها هم به خاطر دخالتشان در بازارها به این رانت‌خواری دامن می‌زنند. دولت دلار را دو قیمته می‌کند و در همه قیمت‌ها دخالت می‌کند، مثلا اعلام می‌کند دلار ۴۲۰۰ تومان باشد و کسانی که قدرت و رابطه بیشتری دارند از این منابع استفاده می‌کنند. آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرند و درنهایت با بهره‌برداری از آن، کالاهای وارداتی را با قیمت بازار آزاد می‌فروشند.
باید سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد و در سایه آن، اقتصاد رشد کند و تولید افزایش یابد. در این شرایط دولت می‌تواند مالیات بیشتری جذب کند و حمایت‌های بیشتری از اقشار ضعیف جامعه داشته باشد
فرجادی تاکید کرد: در واقع ما نباید به دنبال آدم فاسد بگردیم چرا که اگر سیاست و قوانین رانت‌زا باشد، آدمهای موجه هم سعی می‌کنند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند!
کمک به اقشار ضعیف باید هدفمند باشد
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه مشکل ما ساختاری است، گفت: مشکل صرفا این دولت نیست، مشکل دولت‌ها هستند که فکر می‌کنند اگر در قیمت‌ها دخالت کنند و قیمت را پایین نگاه دارند، به نفع طبقات پایین‌تر جامعه عمل کرده‌اند. دولت ارز ۴۲۰۰ را به روغن، نان، آرد و ... اختصاص می‌دهد با این تصور که قوت غالب مردم نان، روغن و... است اما متوجه نیست که در جریان این دو قیمتی بودن، رانت بزرگی به وجود می‌آید. در واقع بدترین نوع دخالت دولت‌ها دخالت قیمتی است و نباید قیمت‌ها را مخدوش کرد.
فرجادی با بیان اینکه در همه‌جا فساد وجود دارد، گفت: در جاهایی که دولت‌ها در قیمت‌ها دخالت می‌کنند و سیستم‌های قیمتی را دو قیمتی و سه قیمتی می‌کنند اصلا امکان ندارد که رانت خلق نشود و نتیجه آن هم افزایش فساد، چندین برابر سطح حداقلی خود است. این مسأله چندین سال است که توسط بسیاری از اقتصاددانان مطرح می‌شود اما متاسفانه هیچ دولتی حاضر نیست آن را بپذیرد. البته فشارهایی هم ممکن است در جهت منافع برخی وجود داشته باشد تا این دوقیمتی و سه قیمتی همچنان باقی بماند.
دیدگاه تان را بنویسید