کارگران پول پیش خانه را هم ندارند
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار
بسیاری از مسئولان در هفته کارگر امسال بر لزوم حمایت بیشتر از کارگران تاکید کردند. باید به ایشان متذکر شوم که امروز بزرگترین مشکل جامعه کارگری که با آن دست به گریبان است، بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار است. نبود امنیت شغلی، کارگران را بسیار آزار می‌دهد و بر کار و تولید و زندگی آنها اثر می‌گذارد.
معتقدم مهمترین شاکله قانون کار تبصره یک ماده ۷ است که قانونگذار به خوبی پیش‌بینی کرده است. قرار بود دولت‌ها بلافاصله بعد از ابلاغ و اجرای قانون کار، آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ را نوشته و ابلاغ کنند ولی از سال ۱۳۶۹ تاکنون اقدامی در این جهت صورت نگرفته و امروز به جایی رسیده‌ایم که ۹۳درصد نیروهای کار در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات و اصناف،
قرارداد موقت هستند.
در این بین ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری به وزارت کار پیشنهاد داده و برای تدوین آیین‌نامه مذکور اعلام آمادگی کرده‌ایم چون متاسفانه رواج قراردادهای موقت دست برخی کارفرمایان را باز گذاشته تا با نیروی کار قرارداد یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه ببندند در حالی‌که این کار امنیت شغلی کارگر را بر هم زده و تاثیر خود را در زندگی و معیشت خانوارهای کارگری گذاشته است، لذا تا زمانی که آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ تدوین نشود با مشکل قرادادهای کار روبه‌رو هستیم. تبصره دو ماده ۷ قانون کار هم به کارهای غیرمستمر اشاره کرده و کارهایی مثل ساختمان‌سازی، نقاشی و پیمانکاری را تعریف کرده منتها در سال ۱۳۷۵ کارفرمایان فشار آوردند و این‌طور القا شد که قانون کار مانع اشتغال است و لذا تبصره یک ماده ۷ را ملغی و تبصره دو را پررنگ کردند تا جایی که در سال‌های اخیر به تدریج از ۱۳ میلیون کارگر مشمول قانون کار در ایران ۹۳درصد دارای
قرارداد موقت هستند.
معتقدم وقتی کارگر داخل کارخانه امنیت شغلی ندارد، افزایش تولید محقق نمی‌شود و بهره‌وری مورد نظر کارفرما به دست نمی‌آید در صورتی که اگر احساس امنیت کند، در انگیزه کار، کیفیت کالای تولیدی، بهره‌وری و آینده تامین اجتماعی اثرگذار است.
در اینجا باید به موضوع مسکن کارگران هم اشاره کنم. در قانون کار در بخش رفاهیات آمده است کارفرما اگر می‌خواهد دغدغه ورود و خروج کارگر به محل کار یا بازگشت به خانه را نداشته باشد، موظف است برای کارگر خود با حمایت دولت مسکن بسازد. این بخش از قانون اوایل اجرا شد و عده‌ای از کارخانه‌ها در داخل یا نزدیکی آن برای کارگران مسکن ساختند ولی به مرور زمان دیگر اجرا نشد و امروز مسکن کارگری با وضعیتی که پیش آمده به مشکل خورده است.
در حال حاضر حدود ۵۰درصد دستمزدی که کارفرما به کارگر می‌پردازد، صرف هزینه مسکن و اجاره‌بها می‌شود و با گرانی‌هایی که در دو سه سال اخیر در بازار مسکن ایجاد شده و قیمت‌هایی که سر به فلک کشیده، خانه پیدا کردن برای کارگر مصیبت شده است. سوال این است که مگر کارگر چقدر حقوق می‌گیرد که دو میلیون تومان اجاره‌خانه بدهد و ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش
را از کجا بیاورد؟
در پایان باید گفت براساس آماری که وزارت کار اعلام کرده در سطح کشور ۵ تا ۶ میلیون کارگر بیمه اجباری نیستند، یعنی در واقع بیمه ندارند و این تعداد کارگر حداقل مزد را هم نمی‌گیرند و شاید یک تا دو میلیون تومان حقوق داشته باشند ولی چون وضعیت اشتغال خوب نیست و نرخ بیکاری بالا است و عرضه و تقاضا با هم نمی‌خواند ناچار برای از دست ندادن شغل خود با این شرایط به کار ادامه می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید