رفع تحریم برای حل مشکلات تولید، حائز اهمیت است

دبیرکل خانه کارگر با انتشار بیانیه‌ای، روز جهانی کارگر را تبریک گفت و گوشه‌ای از مصائب و معضلات جامعه کارگری را در ۶ بند تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه علیرضا محجوب آمده است: در شرایطی که در سال گذشته و امسال موفق به برگزاری مناسب مراسم روز کارگر نشده‌ایم و امکان حرکت گسترده فراهم نبوده، ضمن آرزوی بهبودی و سلامت برای همه مردم به ویژه کارگرانی که بر اثر عارضه کرونا در بستر بیماری هستند و طلب مغفرت برای ارواح همه درگذشتگان عزیز، امیدواریم این آخرین سالی باشد که از برگزاری این حرکت عمومی در راستای بیان مطالبات کارگران محروم هستیم. جا دارد یک‌بار دیگر مطابق روال دو دهه اخیر به کلیه دست‌اندرکاران ذی‌صلاح کشور مطابق اصول مترقی قانون اساسی خاطرنشان کنم صدور مجوز و عدم جلوگیری از برگزاری تجمعات جهت ابراز اعتراضات و درخواست‌های صنفی کارگران با محوریت تشکل‌های قانونی و دارای شناسنامه جامعه کارگری، از اصول اولیه آزادی در پرتو قانون است؛ همان اصولی که پیرجماران برای ملت ایران پی‌ریزی کرد و خلف صالحش بر آن پای فشرده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: توجه همه مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی را به فرمایشات رهبری در پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید و توجه بیشتر به کار کارگر ایرانی و توسعه حمایت‌ها و توجه بیشتر به وضع معیشتی این عده جلب می‌کنم. واضح است که تحت تدابیر متاخذه و با رعایت دقیق اصول سه‌گانه عزت، حکمت و مصلحت، ضرورت رفع تحریم‌های ظالمانه در راستای رفع تنگناهای تولیدی نیز حائز اهمیت است.

در بخش پایانی این بیانیه می‌خوانیم: جهت تنویر افکار عمومی، مهمترین مشکلات و خواسته‌های کارگران را در قالب بندهای ذیل خدمت آحاد ملت بزرگ به ویژه جامعه کار و تولید عرض می‌کنم و امید دارم که با حرکت مستمر و حل این مشکلات، گوشه‌ای از مصائب و معضلات آنان را که امام راحل فرمودند مدیران جامعه بشریت‌اند، مرتفع کرده باشیم:

۱- جلوگیری از دست‌اندازی به بندهای حمایتی قانون کار مانند ماده ۴۱ و تعیین حداقل دستمزد با عناوین و بهانه‌هایی که هیچ‌یک مشکلی را از کشور و کارگران حل و فصل نخواهد کرد.

۲- پایش تلاش دو ساله اخیر برای افزایش متناسب دستمزد و حرکت برای از بین بردن فاصله حدودا ۳۸درصدی سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد یا به عبارت بهتر یکی کردن دستمزد حقیقی کارگران با مزد اسمی آنها

۳- ساماندهی قراردادهای موقت کار و پایان دادن به آنها با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از کلیه طرق ممکن. یکی از راه‌های دست‌یافتنی، تکمیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در تصویب آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار و تعیین سقف چهار سال به عنوان حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه موقت دارد و لغو فوری رای دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۷۳ که بر مبنای استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار استوار بود، قابل انجام است که در این صورت امنیت شغلی کارگران به آنها برگردانده می‌شود.

۴- بیمه کارگران ساختمانی باید بدون مانع و با رفع محدودیت‌ها استمرار یابد. هر نوع تعلل یا برداشت خلاف قانونی و جلوگیری از بیمه کردن یا عدم استمرار این حق از طریق قانون رفع موانع بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مستوجب انفصال و پرداخت غرامت به کارگر ساختمانی است.

۵- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی باید دقیقاً مطابق توافق انجام شده با نمایندگان تشکلات بازنشستگی بدون درنگ صورت پذیرفته و موضوع فیصله یابد. در این خصوص نباید اجازه داد دست‌اندازی به حقوق بازنشستگان، استمرار یافته و نهادینه شود.

۶- بدهی‌های نهاد دولت به سازمان تامین اجتماعی و خسارت‌های وارد شده به این سازمان بر اثر تورم در دهه‌های اخیر که موجودیت صندوق بین‌النسلی تامین اجتماعی را به خطر انداخته، باید هرچه سریع‌تر پرداخت و موضوع خاتمه یابد. در این راستا اولین گام پرداخت فوری ۸۹هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۰ است که مصراً از دولت می‌خواهیم در تامین آن تعجیل کند.

بدیهی است این اولین گام در راستای کاهش بدهی دولت به خانواده بزرگ کارگری و بازنشستگی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی است و باید تا تسویه نهایی ادامه یابد.