هزینه‌های جبران کسری بودجه بر دوش مردم
دهک‌های اول تا هفتم درآمدی زیر خط فقر هستند
این روزها اقتصاد ایران و مسائل مرتبط با آن ازجمله معیشت و رفاه در سرفصل بحث‌ها قرار دارد اما اتفاق‌نظری در مورد چشم‌انداز و تاثیر عوامل مخرب بر معیشت مردم وجود ندارد، یعنی با اینکه همه می‌دانند که شاخص‌های اقتصادی رو به افول هستند اما بر سر اینکه مثلا دولت با تحریک تقاضا یا افزایش عرضه توام با برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند معیشت مردم را از تله فقر برهاند، میان اهالی اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معقتدند که فقر یا کاهش پیوسته قدرت خرید درآمدهای ریالی در چیدمان اقتصاد سیاسی ایران ریشه دارد و الزاما ارتباطی با تحریم ندارد و در مقابل هم عده‌ای، افول درآمد مردم را ناشی از تحریم می‌دانند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گفت‌وگو با «محمود جامساز» اقتصاددان، به بررسی و تحلیل شرایط این روزهای کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن پرداخته است که می‌خوانیم.
با وجود افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران نگران هستند که قدرت خرید آنها دچار افت شود. چرا کاهش قدرت خرید مزدبگیران به یک اتفاق تکراری تبدیل شده است؟
با وجود افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰، گرچه کارگران اندکی خشنود شده‌اند اما به محض اینکه آب‌ها از آسیاب بیفتند، قیمت‌ها، دستمزد آنها را می‌بلعند و چیزی باقی نمی‌گذارد. البته هر میزان افزایش دستمزد، تقاضا را افزایش می‌دهد، آن‌هم در شرایطی که میزان تولید ثابت می‌ماند و حتی رکود تورمی موجود از حجم تولید می‌کاهد و این امر به خودی خود تورم‌زاست و قدرت خرید کارگران را از خود متاثر می‌کند ولی گرانی و تورم، واقعیت زندگی کارگر است و اساسا نقش دستمزد کارگران در آن گم و در یک کلام بی‌اثر است. دولت‌ها با تقویت بنیان‌های خلق تورم، دستمزد را به مقوله‌ای خنثی تبدیل کرده‌اند اما بازی آنها با نرخ اسمی دستمزد و کاهش نرخ واقعی آن به وسیله تورم، صرفا برای تعدیل پتانسیل اعتراضی کارگران است.
دولت سالی یک بار به افزایش دستمزدها تن می‌دهد اما در طول سال، به گونه‌ای در تعیین متغیرهای کلان اقتصاد، سیاست‌گذاری می‌کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است. در سال جاری، قطعا نرخ کمینه هزینه‌های معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و دستمزد سال آینده کمتر از یک سوم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. کارگران در بازی افزایش دستمزد از پیش باخته‌اند. دولت در افزایش دستمزد کارگران، انتظار رضایت‌بخشی زودهنگام را دارد اما رضایتی حاصل نمی‌شود و نشده است. هیچ کارگری افزایش قدرت خرید را باور نمی‌کند و اعتمادی به «افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم» ندارد. دولت اگر واقعا حمایت از کارگران را در ذهن دارد، باید یارانه‌ها را به سمت تقویت قدرت اقتصادی تولید، هدایت کند. دولت باید کمک کند تا یارانه‌های پنهان به دست بخش واقعی اقتصاد، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها لنگ سرمایه در گردش هستند و زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند. بسیاری از بنگاه‌ها، توان حفظ نیروی کار خود را ندارند. اگر قرار بر تقویت تولید است، باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، عرضه افزایش پیدا کرده و متناسب با آن قیمت‌ها کاهش می‌یابد. متاسفانه سیر اقتصاد در نرخ‌های منفی، موجب کاهش درآمد سرانه و هجوم فقر به سفره‌های مردم شده است.
یعنی استمرار نرخ‌های رشد منفی، اقتصاد کشور را در تله فقر گرفتار کرده است؟
اولین پیامد استمرار نرخ رشد منفی، گسترش بخش غیررسمی اقتصاد است؛ بخشی که شفاف نیست، از پرداخت مالیات فراری است و دستمزد ناچیزی به کارگران پرداخت می‌کند. اقتصاد ایران باید از این دور باطل خارج شود. در این شرایط صاحبان درآمدهای ثابت به سختی از دسترنج خود ارتزاق می‌کنند. دولت برای کمک به معیشت کارگران باید فشار تحریم‌ها را از روی دوش اقتصاد بردارد. هر میزان که ورود ارز به کشور تسهیل شود، دولت از آن منتفع می‌شود و به سمت ابزار تورمی استقراض از بانک مرکزی نمی‌رود. استقراض، پایه پولی را افزایش می‌دهد و ضریب فزاینده پولی هم بر آن سوار می‌شود و نقدینگی افزایش می‌یابد.
در این سال‌ها دولت‌ها با قرار گرفتن در این چرخه محکوم به شکست، تورم را افزایش داده، در حالی‌که راه‌حل عاقلانه، حمایت از تولید از محل توزیع یارانه‌ها میان بنگاه‌ها، پایان دادن به تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی کشور است. تنها با یک سیاست‌گذاری مبتنی بر اصول علمی و عقلانیت است که می‌توان از کارگران دفاع کرد اما چنین عقلانیتی وجود ندارد. دولت باید برای افزایش تولید در بخش واقعی اقتصاد سیاست‌های غیرتورم‌زا داشته باشد؛ اول طرح و تنظیم برنامه را در دستور کار قرار دهد و دوم اینکه بر مبنای همان برنامه‌ها، تصمیم‌های عاقلانه بگیرد. در مرحله بعد، دولت مکلف است که دستگاه بوروکراسی درگیر با فساد را کنترل کند و به مبارزه بی‌امان با فساد متعهد شود. فساد موجب شده که نقدینگی ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان در اختیار عده محدودی قرار گیرد که در نتیجه بخش واقعی اقتصاد نتواند از آن بهره‌مند شود.
زمانی که بخش خصوصی درآمد داشته باشد می‌تواند به اندازه رشد درآمدش مالیات پرداخت کند که به نفع دولت است. از طرفی دولت باید برنامه‌ای برای افزایش طیف مودیان مالیاتی پیش‌یینی و از طریق مجلس تصویب کند. بدین وسیله، تمام بنیادها، سازمان‌ها و نهادهای فرادولتی باید به پرداخت مالیات متعهد شوند. بنیادهایی که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند، باید با پرداخت مالیات به کمک بیایند تا بدون خلق نقدینگی جدید، اقتصاد به حرکتش ادامه دهد.
زمانی که از ایران صحبت می‌کنیم موضوع تحریم‌ها و گره خوردن آن با حیات مردم، پیش می‌آید. تحریم‌ها تا چه اندازه بر معیشت مردم تاثیر گذاشت؟
برداشته شدن تمام تحریم‌ها خیال‌پردازی است. مذاکرات فعلی بسیار طولانی است و اساسا تا زمانی که تکلیف دولت با تمامی لوایح FATF مشخص نشود، برای ورود ارز مشکل خواهیم داشت. ایران باید اعتبار خود در سطح دنیا را به دست آورد تا بتواند معیشت، بهداشت و رفاه مردم را فراهم کند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند. کشور در این مدت بخش زیادی از توان تولید نفت خود را از دست داده و حتی پس از برداشته شدن تحریم‌ها هم نمی‌توان به سرعت میزان صادرات نفت پس از برجام را احیا کرد. دولت باید گام به گام پیش برود و به موازات افزایش حقوق و دستمزد، تولید شکل گیرد. به هر شکل تمرکز دولت باید بر تلطیف دیپلماسی خارجی و تقویب سیاست‌گذاری‌ها باشد. غیر از این قدم گذاشتن در دور باطل است که فشارش بر دوش مردم است و این به نفع کسی نیست.
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ارقام بودجه و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که می‌تواند به انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی دامن زند. شما هم پیشتر همین ارزیابی را داشتید. آیا همچنان معتقدید که ارقام مندرج در کلیات بودجه، کشور را به سمت تحمیل نرخ‌های بالاتر تورم به مردم سوق می‌دهد؟
مصارف بودجه آن‌چنان کم نشده و درآمدهای آن موهوم است. عموم درآمدهای کشور، مربوط به مالیات است، در حالی‌که حدود ۷۰ تا ۸۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال داریم. با این حساب چاره‌ای جزو افزایش طیف مودیان مالیاتی وجود ندارد. نهادهای مذهبی و فرهنگی که در تولید ناخالص داخلی، نقشی ندارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و مصارف خود را کاهش دهند. دولت هم باید حداکثر صرفه‌جویی را در مصارف خود داشته باشد. کشور دیگر توان فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت را ندارد و حتی معافیت از سقف تولید اوپک هم گرهی از مشکلات درآمدی دولت باز نمی‌کند.
بازنشستگان حق دارند اعتراض کنند چرا که فقط در حد زنده ماندن، زندگی می‌کنند. متاسفانه مسئولان فقط بازتاب‌دهنده درد مردم هستند یعنی هرچه مردم می‌گویند را به خودشان برمی‌گردانند
با وضعیت کنونی اقتصاد، دولت دوازدهم برای تامین درآمدهای بودجه چاره‌ای جزو دست انداختن به ابزار ایجاد بدهی مانند اوراق قرضه ندارد. با توجه به اینکه دولت دوازدهم تنها نیمی از سال را با قانون بودجه اداره می‌کند، در عمل دولت سیزدهم میراث‌دار بدهی‌های سلف خود است و باید اصل و فرع آن را پرداخت کند. در این میان گرچه دولت دوازدهم به نقدینگی لازم دست می‌یابد و سرعت افزایش نقدینگی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد اما استمرار این شیوه، بحران‌زاست. از طرفی نرخ سود اوراق قرضه دولتی پایین‌تر از نرخ تورم کشور است که در عمل جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران از بین می‌برد. به هر شکل جبران کسری بودجه حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومانی با ابزار مالی تنها در کوتاه‌مدت ممکن است و در بلندمدت برای کشور دردسرساز است.
خواه ناخواه فشار ابزار جبران کسری بودجه، بر دوش مردم است و به واسطه تورم هر میزان افزایش درآمدهای ثابت مزد و حقوق‌بگیران از جیب آنها برداشته می‌شود. هر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و مقرری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی باید با افزایش درآمدهای دولت جبران شود اما چون مجاری درآمدها از دست رفته‌اند و راهکارهایی مانند افزایش قیمت بنزین با واکنش منفی مردم مواجه شد، دولت ابدا امکان تامین محل جبران افزایش حقوق‌ها را نخواهد داشت و با فشار آوردن به موتور ویرانگر خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی، حقوق‌ها را تامین می‌کند. با بررسی روند تعدیل نرخ تورم انباشته از میزان حقوق و دستمزد، متوجه می‌شویم که در عمل افزایش واقعی حقوق و دستمزد دیده نشده و افزایش اسمی معنادار است هرچند دولت مدعی شود که افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از نرخ تورم است!
به هر صورت، این راه نیست. گرچه دولت تلاش کرده با افزایش هزینه‌های خدمات عمومی، مانند پست، دادرسی و... کسری درآمدهای بودجه را بپوشاند اما کفاف هزینه‌های کشور را نمی‌دهد. ناچارا فشار تورمی بودجه از دوش دولت بر مردم می‌افتد و روزبه‌روز آنها را در تنگنا قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته حتی یک تصمیم سیاستی بادوام و چارچوب‌دار برای کاهش نرخ تورم گرفته نشد. کاهش ارزش پول ملی متاثر از تورم و سنگین شدن نرخ ارز، بازخورد جبران‌ناپذیری دارد. با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی بالا می‌روند و این خود به تورم بیشتر دامن می‌زند. به هر حال اوضاع اقتصادی مردم در سال جاری بدتر می‌شود. دولت هم با اینکه هزینه‌های خود را دارد اما آن را از «بانک مرکزی» و «صندوق توسعه ملی» تامین می‌کند و لنگ نمی‌ماند. تنها گروهی که باید فشار آن را تحمل کند، طبقات ضعیف جامعه هستند.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دلیل افزایش قیمت‌ها نقدینگی نزد مردم است. به ادعای وی، چون مردم برای خرید به بازارها هجوم آورده‌اند، کمبود کالا و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها به وجود آمده است.
رئیس‌جمهور تشکیل صف‌های طولانی برای خرید کالاها را تکذیب می‌کند اما در کل تورم و کمبود برخی کالاهای اساسی در بازار، واقعیتی است که الزاما ارتباطی با میزان تقاضا ندارد. نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه سال گذشته به ۴۸.۷درصد رسیده، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۷درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نطقه‌ای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۶۶.۶درصد است. بنابراین مردم با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند و حتی اگر صفی هم برای خرید کالاهای اساسی تشکیل نشود، فشار کمبود کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ قیمت‌گذاری شده‌اند، در بازار تخلیه می‌شود و در نهایت همه متضرر می‌شوند.
دولت مدعی است که حال اقتصاد ایران خوب و رو به رشد است اما واقعیت این است که اقتصاد کشور در حال مضمحل شدن است. نباید به مردم امیدواری بی‌دلیل داد. سیاست‌های کلی باید بنیادین تغییر کنند و قوای سه‌گانه خود را به خواست عمومی یعنی تحول در اقتصاد و حرکت جامعه به سمت رفاه نزدیک کنند. مادامی که از مردم فاصله بگیرند و بر یکدیگر نظارت نکنند و یک قوه در پی تضعیف قوه دیگری باشد، امکان تامین خواسته‌های مردم وجود ندارد.
دولت‌ها با تقویت بنیان‌های خلق تورم، دستمزد را به مقوله‌ای خنثی تبدیل کرده‌اند اما بازی آنها با نرخ اسمی دستمزد و کاهش نرخ واقعی آن به وسیله تورم، صرفا برای تعدیل پتانسیل اعتراضی کارگران است
در یک سال گذشته شاهد افزایش اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی بودیم. آنها می‌گویند که دولت نباید میان صندوق‌های بازنشستگی تبعیض قائل شود. چرا دولت به سمتی رفته که شاهد افزایش شکاف درآمدی و تبعیض میان ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستیم؟
افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، ناعادلانه است و دولت باید برای ترمیم قدرت خرید آنها اقدام کند. بازنشستگان حق دارند که به وجود تبعیض اعتراض کنند چرا که فقط در حد زنده ماندن، زندگی می‌کنند. مسئولان فقط بازتاب‌دهنده درد مردم هستند یعنی هرچه مردم می‌گویند را به خودشان برمی‌گردانند.
معتقدم که تا دهک هفتم درآمدی به زیر خط فقر رفته‌اند. ریزش درآمد بازنشستگان آنها را نگران کرده است. این رویکردها درست نیست و مجلس باید در این زمینه ورود کند اما نمایندگانی که اخیرا به مجلس وارد شده‌اند، گزینه‌های مطلوب مردم نیستند. جدا از این موضوع، قوای سه‌گانه باید به دنبال خروج کشور از لیست سیاه FATF و پایان دادن به شیوه‌های نامطلوب حکمرانی باشند. نظام اقتصادی کشور رانتی و سیاسی است و میلی به به‌روز شدن و توسعه متوازن ندارد. باید در این مجموعه اقتصادی بی‌نظم، تغییرهای بنیادی و پارادیمی صورت گیرد. سیاست‌گذاری باید در «حکمرانی خوب» متجلی شود.
دیدگاه تان را بنویسید