بازنشستگان همسانسازیها را جوابگوی هزینههای زندگی نمیدانند
لباس تنمان را میفروشیم تا شکممان را سیر کنیم
وضعیت دریافتی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در سالهای اخیر بارها مورد نقد و بررسی مسئولان امر قرار گرفته و هر دفعه وعدههایی داده میشد تا اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی برای اولین بار در مرداد ۹۹ اجرایی شد. البته این همسانسازی نتوانست نیازهای معیشتی آنها را تأمین کند و در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسانسازی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. حالا گفته میشود که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی با یک رقم بالای ۴ میلیون تومان به حساب آنها واریز خواهد شد. این در حالی است که شک و شبهههایی در مسیر اجرایی شدن این افزایش حقوق و اعداد و ارقامی که قرار است به حساب آنها واریز شود، وجود دارد.
در صندوقهای لشگری و کشوری اعتبار جداگانه برای افزایشها و همچنین متناسبسازی در نظر گرفته میشود اما برای تأمین اجتماعی، این اعتبار از بدهیهای دولت به سازمان پرداخت میشود
در همین حال، بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، همچنان معتقدند که در پرداختها به بازنشستگان، تبعیضهایی اعمال میشود و از همین رو، اعتراضها به وضعیت موجود ادامه دارد اما «مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به این اعتراضها، گفته که آنچه در اسفند ۹۸ با دو مرحله همسانسازی و افزایش سنواتی برای بازنشستگان صندوق کشوری صورت گرفت افزایش ۱۳۰درصدی حقوقشان در فروردین ۱۴۰۰ بود. به همین دلیل قرار شد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همانند آنها افزایش پیدا کند و مابهالتفاوت حقوق جبران شود.
پس از اجرای مرحله دوم متناسبسازی و همچنین افزایش سنواتی حقوقها، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار است به ۴ میلیون و ۲۰۰هزار تومان برسد و پرداختیهای جدید ۳ میلیون و ۶۰۰هزار بازنشسته براساس حروف الفبا آغاز شود.
«اکبر شوکت»، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، درباره افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با افزایش حقوق مخالف نیستیم و هر چه بیشتر حقوقها اضافه شود، به نفع بازنشستگان و جامعه کارگری است اما باید این افزایش روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران میآمد تا برای پرداخت ماهانه حقوقها، سازمان با مشکل مواجه نشود.
وی درباره صدور احکام افزایش حقوقها، افزود: تاکنون هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی حکم خاصی را امضا نکرده و کارگروههای هیأت امنا هم جلسهای به منظور بررسی بودجه و پرداختیها انجام دادهاند اما هنوز احکام جدید صادر و امضا نشده است.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: بهرغم صدور احکام جدید، پرداخت حقوق در تاریخهای خود همانند ماههای قبل انجام میشود و طی چند روز آینده احکام جدید نیز صادر خواهد شد به همین دلیل عدم صدور احکام جدید، ربطی به پرداخت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان ندارد.
شوکت با اشاره به اینکه اشتباه دولت این بود که باید برای افزایش حقوقها مبلغ جداگانهای در نظر میگرفت، ادامه داد: در صندوقهای لشگری و کشوری اعتبار جداگانه برای افزایشها و همچنین متناسبسازی در نظر گرفته میشود اما برای تأمین اجتماعی، این اعتبار از بدهیهای دولت به سازمان پرداخت میشود.
وی با تأکید بر اینکه این ضربالمثل نمود پیدا میکند که «کت تنمان را بفروشیم تا شکممان را سیر کنیم»، گفت: دولت از اعتبار سازمان تأمین اجتماعی و بدهیهایی که در این چند سال روی هم انباشته شده، نسبت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اقدام کرده و از ارث پدرش نمیبخشد.
اگر هم اکنون فکر اساسی برای تأمین اعتبار جداگانه همسانسازی و افزایش حقوقها نشود، باید تمام اموال سازمان تامین اجتماعی فروخته شده و حقوقها پرداخت شود
به گفته عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، پس از ۸ سال، امسال ۸۹هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده و متأسفانه از همین اعتبار برای متناسبسازی اختصاص پیدا میکند درحالیکه ما با این موضوع موافق نیستیم و به عنوان نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگی باید از اموال آنها محافظت کنیم؛ نه اینکه بخواهیم برای متناسبسازی طی چند سال تمامی اعتبارات را از دست بدهیم و اموالمان را بفروشیم برای آنکه حقوق بازنشستگان را زیاد کنیم.
شوکت با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید روی پایه حقوق بازنشستگان قرار میگرفت، افزود: اگر قرار باشد از دارایی خودمان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان هزینه کنیم، به طور حتم طی چند سال آینده چیزی برایمان نمیماند و تمامی دارایی خود را از دست خواهیم داد.
وی با تأکید بر اینکه موافق افزایش حقوق هستیم اما حرف ما این است که نحوه افزایش باید متفاوت بود، اظهار داشت: پایه حقوق باید افزایش پیدا میکرد و بن مسکن، بن خواربار و حق اولاد نیز روی پایه حقوق میآمد و اینگونه سازمان میتوانست با دریافت حق بیمه، حقوقها را پرداخت کند و مشکلی نیز برایش ایجاد نشود.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از اینکه چرا حقوقها نسبت به تورم افزایش پیدا نمیکند، گفت: امسال پایه حقوقها از یک میلیون و ۹۲۰هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۰هزار تومان افزایش یافته و یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان بابت همسانسازی و مابقی نیز مزایای دیگر است که روی هم حداقل حقوق به ۴ میلیون و ۲۰۰هزار تومان خواهد رسید.
شوکت با تأکید بر اینکه در ابتدای دولت روحانی بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۶۰هزار میلیارد تومان بود اما الان به بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده، افزود: در سال جاری نیز ۸۹هزار میلیارد تومان بابت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد که هنوز مشخص نیست چه شرکتهایی قرار است به ما داده شود و در میان آنها احتمالاً شرکتهای ورشکسته یا کمبازده نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: تأمین اجتماعی در سالهای قبل نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه بود و دو سال گذشته، سالی هزار میلیارد تومان وام برای پرداخت حقوقها از بانک میگرفت و ما همچنان همان سازمان قبل هستیم و اگر اعتبار جداگانه برای همسانسازی به ما پرداخت نشود، با مشکلات زیادی در آینده مواجه خواهیم شد.
شوکت افزود: دولت با چنین اقدامی، بار مالی همسانسازی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخته و طی سه تا چهار سال آینده دیگر نمیشود با این روند، هیچ فکری برای سازمان کرد و احتمال ورشکستگی و بحران وجود دارد.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی ضمن هشدار به دولت گفت: اگر هم اکنون فکر اساسی برای تأمین اعتبار جداگانه همسانسازی و افزایش حقوقها نشود، باید تمام اموال خود را فروخته و حقوق پرداخت کنیم، مگر اینکه اواسط امسال جلسهای در شورای عالی کار تشکیل و حق مسکن و خواربار را بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران قرار دهند.
وی تأکید کرد: تأمین اجتماعی باید بتواند منابع درآمدی را اینگونه برای افزایش حقوقها تأمین کند و کارفرمایان نیز همکاریهای لازم را داشته باشند تا سازمان دچار بحران و ورشکستگی نشود و حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری از راه درست افزایش پیدا کند.
شوکت ادامه داد: اگر حقوقها براساس تورم و سبد معیشت افزایش پیدا میکرد، باید بیش از اینها میشد اما این مبلغی که اعلام شده ۲۰ درصد سبد معیشت در نظر گرفته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید