بخش بزرگی از افراد فاقد درآمد ثابت از بازنشستگی محرومند
شکست پیاده‌سازی قانون نظام جامع رفاه در کشور
یک نظام تامین اجتماعی مترقی، می‌تواند با تغییرها و ناملایمات برخاسته از بحران‌ها سازگار شود و خطر را از روی سر جامعه تحت پوشش خود کوتاه کند. از آنجا که نظام‌های تامین اجتماعی به مرکزیت دولت و حمایت صندوق‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی و امدادی سر و شکل می‌دهند، کشورهای بسیاری با همین الگو، تامین اجتماعی را پیشران توسعه اجتماعی خود قرار داده‌اند. در ایران با تولد «قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی» در دهه ۸۰ شمسی، بسیاری نسبت به مترقی شدن نظام تامین اجتماعی ایران امیدوار شدند اما به تدریج معضلاتی که از گذشته در رابطه با رفاه اجتماعی وجود داشتند، سر باز کردند و امیدها در این بین کم‌رنگ شد.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گفت‌وگو با «علیرضا حیدری» کارشناس تامین اجتماعی به بررسی ساختار این قانون و کاستی‌هایی که کشور را همچنان در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار کرده، پرداخته است.
کارشناسان رفاه معتقدند که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور به نگارش درآمده است. سازوکارهای موجود در این قانون چگونه‌اند؟
این قانون که در سال ۱۳۸۳ برای اجرا ابلاغ شد، از دو بافت حمایتی و بیمه‌ای تشکیل شده است. قانون‌گذار در این قانون در ارتباط با هر یک از حوزه‌ها، یک متولی و مجری مشخص را تعیین کرده اما به شکل کلی، وزارت رفاه متولی اصلی بحث‌های حمایتی و رفاهی است. در کل، این وزارتخانه مسئولیت بخش‌های قابل توجهی از بافت‌های مرتبط با این قانون را برعهده دارد و البته در این قانون، مبحث امداد هم مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، قانون‌گذار برای مقابله با آثار حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی متولیانی را پیش‌بینی کرده؛ مانند هلال احمر که در مراحل اولیه امدادرسانی به کمک آسیب‌دیدگان می‌آیند. عمده اینها نهادهای دولتی هستند و براساس تکالیفی که برای‌شان تعیین شده، به کار امدادرسانی ورود می‌کنند. در کنار نهادهایی امدادرسان، نهادهای حمایتی وجود دارند. زمانی که بحث حمایت به میان می‌آید، نام کمیته امداد و بهزیستی مطرح می‌شود. قانون‌گذار حمایت از ناتوان‌ها و کم‌توان‌ها را به این نهادها محول کرده است. هدف از پیش‌بینی حوزه حمایتی در متن این قانون، توانمندسازی افراد تحت پوشش این نهادها به منظور خارج کردن آنها از بافت حمایتی یا برقراری پوشش مستمری ازکارافتادگی برای آنهاست. منابع این حمایت‌ها هم از محل بودجه عمومی تامین می‌شود اما بخش بیمه‌ای این قانون مهم‌ترین بخش آن است که ماهیتا باید عمده افراد جامعه را پوشش دهد. منابع حوزه بیمه‌ای از محل مشارکت دولت و شاغلان تامین می‌شود به جز تامین اجتماعی که مشارکت سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت را می‌طلبد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی یکی از فراگیرترین قوانین کشور است اما به نظر می‌رسد که این لباس برای تن نظام تامین اجتماعی ایران دوخته نشده است. بر هر حوزه‌ای از آن که دست می‌گذاریم، کاستی‌هایی را می‌بینیم ازجمله حوزه بیمه و بازنشستگی که در پیوند با یکدیگر معنا می‌یابند. چرا صندوق‌های بیمه‌ای، جامعیت در نظر گرفته شده در این قانون را محقق نکرده‌اند؟
صندوق‌های بازنشستگی باید آحاد جامعه را پوشش دهند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، درصد قابل توجهی از مردم همچنان تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند. البته «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» در حوزه تعهدات بلندمدت ایجاد شده و نزدیک به یک میلیون و ۲۵۰هزار عضو دارد اما مدیران آن مدعی هستند که به دلیل ماهیت اختیاری بیمه‌ای که ارائه می‌کنند، توانسته‌اند تنها ۱۵درصد از جامعه هدف خود را تحت پوشش قرار دهند. به هر شکل، در این صندوق، فاصله‌ای معناداری میان خانوارهایی که پوشش داده شده‌اند و خانوارهایی که باید پوشش داده شوند، وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی هم نتوانسته پوشش ۱۰۰درصدی ایجاد کند. بخش قابل‌توجهی از افرادی که عمدتا در بخش غیررسمی کار می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند و با مشاغل ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت پوشش بیمه اجباری این سازمان درنیامده‌اند. در کل صندوق‌های بازنشستگی ۱۸گانه، به لحاظ جمعیتی عدد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت را پوشش نمی‌دهند.
قانون‌گذار به استناد جامعیت قانون ساختار، برای حق بیمه‌های برخی گروه‌ها، تعهداتی را بر ذمه دولت گذاشته شده اما با پرداخت نشدن به موقع حق بیمه این گروه‌ها به تامین اجتماعی، در اصل ضعفا را پای سفره ضعفا نشانده‌اند
صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان قانون ساختار، شرایطی را برای جذب بیمه‌پردازان جدید تعریف کرده‌اند که با واقعیت‌های درآمدی و معیشتی آنها همخوان نیست. این امر چه مشکلاتی را برای جامعه هدف قانون ساختار ایجاد می‌کند؟
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی فراگیر تعریف شده اما مجریان موفق به پیاده‌سازی سه اصل جامعیت، کفایت و فراگیری که اهداف این قانون در آنها خلاصه می‌شود، نشده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی هم به عنوان بخشی از این قانون ناموفق هستند. برای نمونه در تامین اجتماعی امکان بیمه شدن با هر سقف درآمدی وجود ندارد. از طرفی تامین اجتماعی در بیمه مشاغل آزاد و اختیاری، سالیانه یک کف درآمدی مشخص را در نظر می‌گیرد. صندوق دیگری هم برای پوشش این‌گونه تقاضاها وجود ندارد.
افراد شاغل در بخش غیررسمی که اشتغال آنها تابع قانون خاصی هم نیست، این‌قدر درآمدشان کم است که نمی‌توانند بخش عمده‌ای از آن را برای حق بیمه کنار بگذارند. فردی که می‌توانست در سال ۹۹ حدود ۷۰۰هزار تومان حق بیمه بپردازد، حداقل باید ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه درآمد داشت، در شرایطی که سال گذشته قطعیت و اطمینانی نسبت به تحقق این میزان درآمد در بخش غیررسمی اقتصاد، وجود نداشت.
گروه‌هایی مانند قالیبافان و کارگران ساختمانی وجود دارند که براساس قوانین مختلف، دولت حتما باید برای آنها یارانه بیمه در نظر بگیرد اما صندوق پوشش‌دهنده این گروه‌ها، یعنی تامین اجتماعی از این موضوع رضایت ندارد. چرا از این بابت حمایت‌های پایداری تعریف نشده است؟
قانون‌گذار به استناد جامعیت قانون ساختار و همه شمول بودن آن، برای حق بیمه‌های زنان سرپرست خانوار، رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری، کارگران ساختمانی، قالیبافان و... تعهداتی را بر ذمه دولت گذاشته شده است. با این حال پرداخت نشدن به موقع حق بیمه این گروه‌ها به تامین اجتماعی، این نهاد عمومی غیردولتی را با مشکل مواجه کرده است. به بیان دیگر ضعفا را پای سفره ضعفا نشانده‌اند. به هر شکل جدا از گروه‌هایی که براساس قوانین خاص (قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و...) بیمه شده‌اند و افرادی که به صورت خویش‌فرما، خود را زیر پوشش بیمه برده‌اند، بخش‌های قابل توجهی از جامعه، از بیمه و بازنشستگی محروم هستند در حالی که قانون ساختار، سه ویژگی ارزشمند و منحصر به فرد دارد: کفایت، جامعیت و فراگیری.
فردی که می‌توانست در سال ۹۹ حدود ۷۰۰هزار تومان حق بیمه بپردازد، حداقل باید ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه درآمد داشت، در شرایطی که اطمینانی نسبت به تحقق این میزان درآمد در بخش غیررسمی اقتصاد، وجود نداشت
کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند نظام تامین اجتماعی خود را با تحول‌های جمعیتی، متحول کنند و سطح گسترده‌تری را برای پوشش جمعیت متقاضی بیمه‌های اختیاری و اجباری تعریف کنند. کدام کشورها در این زمینه موفق‌تر عمل کرده‌اند و الگوهایی که آنها برای خود تعریف کرده‌اند، چه ابعادی دارند؟
در کشورهای توسعه‌یافته می‌توانیم الگوهای موفقی را مشاهده کنیم. البته نظام تامین اجتماعی آنها کاستی‌هایی هم دارد. روی هم رفته استرالیا الگوی موفق‌تری را عرضه کرده است. در این کشور سیستم حمایت‌های اجتماعی در حوزه‌های توانمندسازی، بیمه، اشتغال، مراقبت از سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر بسیار خوب عمل کرده و به عنوان یک کشور مهاجرپذیر، تفاوتی میان مهاجران و بومیان خود قائل نیست. در استرالیا افراد بالاتر از ۶۵ سال که حداقل ۱۰ سال در این کشور ساکن باشند، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. البته سیستم تامین اجتماعی این کشور در سال‌های آینده با تغییراتی مواجه می‌شود، تغییراتی که ضامن پایداری بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هستند. بر این اساس تا سال ۲۰۲۳ سن بازنشستگی برای افرادی که حداقل ۱۰ سال در این کشور زندگی کرده باشند، به ۶۷ سال می‌رسد. البته در این کشور حقوقی که به بازنشستگان مجرد و متاهل پرداخت می‌شود، متفاوت است اما مجموع دریافتی دو سالمند زن و شوهر بیشتر از هزار دلار (دلار استرالیا) است.
کشوری دیگری که نظام تامین اجتماعی خود را به خوبی سازمان داده، آلمان است. در این کشور، افراد با هر سطح درآمدی بیمه می‌شوند و در هنگام بازنشستگی بیش از نیمی از حق بیمه‌ای را که در دوران اشتغال پرداخت کرده‌اند را به عنوان حقوق دریافت می‌کنند و باقی آن هم صرف هزینه‌های دارو و مراقبت‌های سالمندی می‌شود.
روی هم رفته به دلیل تورم پایین در اقتصاد این کشورها، افراد امکان پرداخت بخشی از درآمد خود را به عنوان حق بیمه دارند. در آلمان نرخ تورم حدود یک درصد و در استرالیا میانگین حدود دو درصد است، در نتیجه حقوق بازنشستگان این کشورها، قدرت خرید یکسانی را دارد و بهای آن در مقابل ارزهای خارجی کم نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید