خیزش نمایندگان انقلابی علیه قوانین حمایتی از کارگران
سوءاستفاده از شعار سال برای محو قانون از محیط‌های کار
نسرین هزاره مقدم
«معلوم نیست برخی از نمایندگان مجلس با کدام نماینده کارگری یا با کدام تشکل کارگری جلسه گذاشته‌اند که این‌چنین در ارتباط با مسائل کارگری، البته با سویه ضدکارگری، نظر می‌دهند و مانیفست صادر میکنند». این جملات، واکنش «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار در انتقاد به هجمه‌های اخیر نمایندگان مجلس و گروه‌های دست‌راستی موافق آزادسازی هر چه بیشتر بازار کار است؛ هجمه‌هایی که حداقلی‌ترین منافع و حقوق کارگران را نشانه رفته و به نظر می‌رسد باز هم قصد قانون‌زدایی بیشتر از محیط‌های کار را دارند.
یازدهم فروردین ماه، «ابراهیم رضایی» نماینده دشتستان در مجلس با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» گفت: یکی از مشکلات ما در بحث تولید، موضوع قانون کار است که گرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به شدت ضدتولید و ضداشتغال است.
این نماینده مجلس البته مشخص نکرده که چرا قانون کار «ضدتولید» و «ضداشتغال» است؛ اما اگر ادامه اظهارات این نماینده مجلس به اصطلاح انقلابی و حامی طبقات فرودست را رمزگشایی کنیم، می‌بینیم در مشکلات تولید، حداقل در حوزه وکالت این نماینده یعنی برازجان، رد پایی از قانون کار و محدودیت‌های ناشی از آن نیست!
رضایی در ادامه اظهارات خود به چند مانع تولید اشاره می‌کند، ازجمله ناچیز بودن تسهیلات بانکی ارائه شده به تولیدکنندگان و قوانین مالیاتی. وی می‌گوید: در شهرک صنعتی برازجان چهار واحد تولیدی، تعطیل و اکثر واحدها در حالت نیمه‌تعطیل هستند که مشکل عمده آنها عدم ارائه تسهیلات بانکی است. مشکل اینجاست که بانک‌ها عمده منابع خود را به جای ارائه تسهیلات به بخش تولید در بخش‌های دیگر هزینه میکنند و منابعی هم که به عنوان تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر می‌گیرند عموما با سود بالاست و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان بسیار سخت است.
وی افزود: از دیگر مشکلاتی که واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی با آن مواجه‌اند موانعی است که بر سر راه آنها در حوزه محیط‌زیست، مسائل مالیاتی و... وجود دارد که باید رفع شود و البته پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است.
به مرگ می‌گیرند تا کارگران به تب راضی شوند
با این حساب، مشخص نیست چرا این نماینده مجلس، شمشیر را برای کارگران از رو کشیده و قانون کار را مانع اصلی و ضد تولید و ضد اشتغال دانسته، آن‌هم در شرایطی که کارگران ایران امروز در بدترین شرایط زیستی و معیشتی به سر می‌‌برند؛ بیش از ۹۶درصد شاغلان، قرارداد موقت دارند و حداقل دستمزد به زحمت، نیمی از سبد معیشت بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته را پوشش می‌دهد.
باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستند؟
به نظر می‌رسد رایزنی‌ها و تلاش‌های گروه‌های دست‌راستی که به دنبال ارزان‌سازی هر چه بیشتر کارگران هستند و این مسیر را از ابتدای دهه ۸۰ شروع کرده‌اند، امروز به بالاترین لایه‌های قانون‌گذاری و اجرایی رسیده است. آنها در دولت حامیانی دارند و حالا نمایندگان مجلسی که خود را حامی فرودستان و کارگران معرفی میکنند نیز به صف طرفداران این گروه پیوسته‌اند! آیا قرار است کارگران را به مرگ (یا همان اصلاح و حذف حمایت‌های قانون کار) بگیرند تا به تب (یا همان دستمزدهای زیر خط فقر و قراردادهای موقت به ظاهر قانونی) رضایت دهند؟
شعار سال را تحریف میکنند
«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با سوگیری‌های اخیر نمایندگان مجلس که آنها را تماماً «ضدکارگری» می‌داند، می‌گوید: متاسفانه بعد از اعلام شعار سال، گروه‌های خاصی شروع کرده‌اند به شیپور را از سر گشاد نواختن و همه کاسه کوزه‌ها را سر قانون کار و کارگران شکستن. این تبلیغات و تلاش‌ها به نوعی تحریف شعار سال است چراکه تقلیل مشکلات تولید به الزامات و مقررات قانون کار، بزرگترین خیانت به تولید ملی است.
وی می‌گوید: از اوایل دهه ۸۰، هر زمان حرف از رفع موانع تولید شد، عده‌ای سودجو که منافع خودشان را در بی‌حقوق‌سازی طبقه کارگر می‌بینند، شروع به خط‌دهی به نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌ساز میکنند که به جای رفع موانع اصلی تولید، سراغ قانون کار و حقوق کارگران بروند. این اتفاق، اصلاً جدید نیست و نزدیک دو دهه است که شاهد این تلاش‌ها هستیم. بعد از تصویب قانون کار به سرعت قراردادهای موقت با شعار حمایت از تولید و افزایش اشتغال جاری شد و گسترش یافت که در نهایت یک مصیبت بزرگ به بار آمد. امروز بیش از ۹۶درصد کارگران کشور، غیررسمی و قرارداد موقت هستند و بیش از ۳.۵میلیون کارگر کشور به صورت غیررسمی کار میکنند و از حداقل‌های قانونی محروم هستند. در این شرایط، یک عده‌ای وقیحانه، دستاورد موقتی‌سازی قراردادها را بهانه‌ای کرده‌اند تا سایر مواد قانون کار ازجمله «حداقل دستمزد» را زیر سوال ببرند. آنها روی آواری که تصمیم اشتباه قبلی بر سر کارگران فروریخته، نشسته‌اند و مصمم هستند آوارهای بیشتری بر سر کارگران فرو بریزند.
بعد از اعلام شعار سال، گروه‌هایی همه کاسه کوزه‌ها را سر قانون کار و کارگران شکستند. این تبلیغات و تلاش‌ها، تحریف شعار سال است چراکه تقلیل مشکلات تولید به الزامات و مقررات قانون کار، بزرگترین خیانت به تولید ملی است
زنجیره طویل مقررات‌زدایی از روابط کار
در طول دو دهه گذشته، مقررات‌زدایی‌های بسیاری در حوزه روابط کار رخ داده است. اگر به عقب بازگردیم، دنباله طویلی از حق‌زدایی‌ها می‌بینیم که به بهانه واهی رونق تولید و اشتغال، در عرصه روابط کار اتفاق افتاده است. خدایی به تعدادی از این قانون‌زدایی‌ها اشاره می‌کند: «رواج قراردادهای موقت کار و قانونی‌سازی آن، خروج کارگاه‌های زیر 10نفر از برخی مقررات کار، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، حذف حداقل دستمزد در مجتمع‌های فرشبافی و...».
به گفته وی، با وجود اینکه هیچ‌کدام از این قانون‌زدایی‌ها به هدف اعلامی یعنی رونق تولید نیانجامیده، خیز برداشته‌اند که سراغ تنها سند حمایتی از کارگر یعنی قانون کار بروند و هزار تاسف که یک‌سری نمایندگان مجلس با این‌گونه صحبت‌ها و تلاش‌ها، هم‌صدایی میکنند.
وی تاکید می‌کند: این نمایندگان مجلس که چنین اظهارات ضدکارگری را رسانه‌ای میکنند، نه از عواقب سوء قانون‌گریزی‌های قبلی اطلاع چندانی دارند و نه حاضر هستند پای صحبت نمایندگان کارگری بنشینند. فقط تعداد محدود و انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس یازدهم با فعالان و نمایندگان کارگری ارتباط دارند و باقی شده‌اند سخنگو و حامی دست‌راستی‌ها و منویات آنها را دنبال میکنند. باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که شما واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستید؟ آیا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری، موکلان شما نیستند؟ چرا صدای کارگران را اصلاً و به هیچ عنوان نمی‌شنوید؟ توقع کارگران از مجلس انقلابی این بود که انقلاب در معیشت کارگران به وجود آورد نه اینکه انقلابی علیه حقوق کارگر شکل دهند.
دیدگاه تان را بنویسید