وجود یک بازرس به ازای ۱۵هزار کارگر
هزینه‌ای برای ایمنی کارگران نمی‌پردازیم
چند روز پیش، سازمان نظام پزشکی کشور آمار مربوط به حوادث کار در ۸ ماه ابتدایی سال 99 را اعلام کرد. طبق این آمار یک هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۹درصد بیشتر شده است. از این بین سقوط از بلندی با بیش از ۴۲درصد تلفات، بیشترین سهم این آمار را به خود اختصاص داد. همچنین اصابت جسم سخت در رتبه دوم، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار گرفتند.
در سال ۹۸ آمار سازمان پزشکی قانونی کشور از افزایش ۸.۵درصدی مرگ و میر کارگری نسبت به سال 97 خبر می‌داد، اما در همان زمان آمار مربوط به وزارت کار حاکی از کاهش ۱.۵درصدی آمار مرگ و میر نسبت به سال 97 بود
به گزارش ایلنا، بررسی آمارها طی ۹ سال گذشته از افزایش تلفات حوادث کار خبر می‌دهد. این در حالی‌ست که در کشور هنوز بر سر آمار دقیق حوادث کار اجماعی وجود ندارد طوری‌که در سال ۹۸ آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان از افزایش ۸.۵درصدی مرگ و میر کارگری نسبت به سال 97 خبر می‌داد اما در همان زمان آمار مربوط به وزارت کار کاهش ۱.۵درصدی آمار مرگ و میر نسبت به سال 97 را نشان می‌داد.
عدم نظارت جدی بر محیط کار، رعایت نکردن نکات ایمنی، نبود تجهیزات لازم و عدم آموزش کارگران از مهمترین عوامل حوادث ناشی از کار است. به گفته کارشناسان، بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد و در وقوع ۸۵درصد از حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده است. دخیل بودن عامل انسانی در وقوع ۸۵درصد از حوادث کار به معنای این است که می‌توان بخش قابل توجهی از این حوادث را کنترل کرد، یعنی سخت‌گیری و نظارت اصولی جواب خواهد داد به شرط آنکه اراده‌ای وجود داشته باشد. اگر کارفرمایان ملزم به رعایت قوانین شوند و قوانین ضمانت اجرا داشته باشند، کارگران هم کمتر آسیب می‌بینند.
«غلامرضا غفوری» مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عوامل موثر در حوادث کاری گفت: درباره یک‌سری از آیین‌نامه‌ها خلا قانونی وجود دارد و ما در حال تدوین پیش‌نویس‌های آن هستیم. اما محدودیت‌هایی داریم، ازجمله اینکه جلسات شورای عالی حفاظت فنی ماهانه برگزار می‌شود و ما در سال ۱۲ جلسه در شورای اصلی داریم و غیر از آن جلسات کمیته‌های تخصصی هم برگزار می‌شود ولی هر آیین‌نامه و هر الزام قانونی، نیازمند تصویب در آن شوراست که خب زمان کمی داریم و از طرفی تعدادی از آیین‌نامه‌ها، پیش‌نویس‌ها و دستورالعمل‌ها نیاز به به‌روزرسانی یا در صورت نیاز، تدوین دوباره دارد.
وی افزود: این قضیه زمان و تیم اجرایی می‌خواهد. دولت در این قضیه باید سازوکاری ایجاد کند که زمان تهیه پیش‌نویس‌ها تا مرحله تصویب در شورای عالی حفاظت به حداقل برسد. مثال بارز در این خصوص، آیین‌نامه ظروف تحت فشار است. ما حداقل ۵-۶ سال است که روی این مساله کار می‌کنیم ولی هنوز در ظروف تحت فشار و مخازن تحت فشار آیین‌نامه مدون نداریم یا مثلا آیین‌نامه‌ای برای جرثقیل‌های برجی در دست تائید است اما زمان می‌برد.
دخیل بودن عامل انسانی در وقوع ۸۵درصد از حوادث کار به معنای این است که می‌توان بخش قابل‌توجهی از این حوادث را کنترل کرد، یعنی سخت‌گیری و نظارت اصولی جواب خواهد داد به شرط آنکه اراده‌ای وجود داشته باشد
غفوری گفت: بعضی وقت‌ها می‌گویند این آیین‌نامه‌ها و قوانین خیلی هم خوب و جامع است اما اینکه چه زمانی دست مخاطب برسد یک داستان است. مثلا پیش‌نویس آیین‌نامه جرثقیل‌های برجی شاید از ۳ -۴ سال پیش استارت خورده اما تا الان در شورای عالی حفاظت فنی مصوب نشده است. با توجه به این محدودیت‌ها، قاعدتا دولت باید تمهیداتی ویژه در نظر بگیرد.
وی اظهار داشت: بعد از این مراحل، بحث نظارت مطرح می‌شود. البته بازرسی‌هایی توسط وزارت کار صورت می‌گیرد اما ما خلا بازرسی داریم. معاون روابط کار در اصفهان اعلام کرد که به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس داریم. این رقم نسبت به استانداردی که سازمان جهانی کار یا سایر کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی تعریف کرده‌اند، خیلی اندک است. غفوری گفت: بحث این است اگر ما در جاهایی نقص داریم مثلا در حوزه نظارتی و بازرسی ضعیف هستیم و از کمبود نیرو رنج می بریم می‌توانیم بخش خصوصی را فعال کنیم. دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و نباید خود دولت مانع این قضیه شود.
وی افزود: کارفرما هم مکلف است الزامات قانونی را رعایت کند. طبق ماده ۸۵ قانون کار، کلیه آیین‌نامه‌های حفاظت بهداشت کار الزامی است و باید رعایت کنند اما چه زیرساختی به آنها می‌دهیم؟ الان در خصوص بحث آموزش و ایمنی، کار خوبی انجام داده‌اند. در قالب سیستم الکترونیک این کار را انجام دادند اما خب در همین دوران در حوزه آموزش با کلی مشکلات مواجه هستیم. دولت باید این ضعف‌ها را تا جایی که می‌تواند برطرف کند. بگذارد بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی بیاید و در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی ایمنی کارکنان و کارفرمایان کمک کند. تا زمانی که ما برای هر کدام از این مراحل سدی به نام الزامات قانونی و فرآیندهای دست‌وپاگیر داریم، نمی‌شود به کشور کمک کرد.
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در خصوص نقش کارفرما در کاهش حوادث کار گفت: طبق آمار، هزینه نیروی انسانی در کل هزینه تمام شده خدمت یا کالا، بین ۷ تا ۲۰درصد است. اگر در حوزه ایمنی بخواهیم ببینیم که خود ایمنی چند درصد از هزینه نیروی کار را می‌گیرد، به عدد اندکی می‌رسیم و واقعا کارفرما هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. وقتی کارفرما آگاه باشد و دو دو تا چهارتای ریالی هم کند متوجه می‌شود که هزینه کردن برای ایمنی، نوعی سرمایه‌گذاری است.
غفوری ادامه داد: ۸۷درصد حوادث ناشی از کار، به دلیل اعمال ناایمن است. هرچه آگاهی را بالاتر ببریم و لایه‌های نظارتی را کامل‌تر کنیم وضعیت بهتر می‌شود. باید مسئولین ایمنی را در کارگاه‌ها بسط دهیم به طوری که کارگاهی بدون مسئول ایمنی نباشد ولو اینکه کارگاهی با خطرات پایین باشد.
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، در خصوص تفاوت آمار حوادث کار گفت: آماری که در مورد حوادث داده می‌شود چند مرجع دارد و معمولا آمار پزشک قانونی، از همه بالاتر است به این دلیل که هر کس فوت می‌کند به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود و آنجا مشخص می‌شود ولی در خصوص حوادثی که در مراجع قضایی برایشان پرونده باز می‌شود، ممکن است از دید اداره کار مشمول قانون کار نباشند، به همین دلیل آنها را در آمار حوادث ناشی از کار نمی‌آورند و می‌گویند رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید