خارج شدنِ برخی داروها از شمولِ حمایتِ بیمه
حقوق کارگران کفاف هزینه‌های سنگین درمان را نمی‌دهد
«ارائه رایگان صفر تا صد خدمات درمانی»، خواسته‌ا‌ی قانونی است که بیش از همه، طبقه ضعیف کارگر آن را طلب می‌کند اما گوش شنوایی برایش پیدا نمی‌شود. اصل ۲۹ قانون اساسی صریحا بر حق درمان رایگان تأکید دارد. همچنین قانون «بیمه خدمات درمانی همگانی کشور» مصوب سال ۱۳۷۳ و قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب سال ۱۳۸۳ نیز حول محور همین حقوق شکل گرفته‌اند؛ حقی که با گذشت سال‌ها، نه تنها تحقق نیافته است، بلکه با کاهش سطح خدمات درمانی، امری دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
به گزارش ایلنا، در کنار همه نابسامانی‌های حاکم بر زندگی کارگران، کاهش سطح خدمات درمانی و بی‌اعتبار شدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی، امری که طی سال‌های متمادی، کارگران شاهد آن بوده‌اند، عرصه را بر آنها تنگ کرده است. سطح خدمات درمانی تأمین اجتماعی به قدری تنزل یافته که بسیاری از کارگران را مجبور کرده تا با پرداخت هزینه‌های کلان بیمه‌های تکمیلی، خلا موجود را جبران کنند. خدماتی که ارائه آن طبق قانون، عملا وظیفه دولت در قبال شهروندان و خاصه کارگران است، حالا به بخش خصوصی در قالب بیمه‌های تکمیلی محول شده و جور آن را کارگرانی می‌کشند که درآمد ماهیانه آنها حتی کفاف هزینه‌های حداقلی زندگی‌شان را هم نمی‌دهد.
اینکه بیمه، برخی از داروهای مورد نیاز ازجمله داروهای OTC و همچنین داروهای شیمی‌‌درمانی خارجی را از شمول حمایت خود خارج کرده است و اینکه محدود بودن مراکز درمانی تأمین اجتماعی، عملا یا امکان استفاده از خدمات رایگان را پایین آورده یا هزینه‌های جانبی را به خصوص در مناطق محروم به دلیل سفر برای درمان، بالا برده است، همه ازجمله عواملی است که نه تنها از هزینه‌های درمان کم نکرده بلکه به مراتب آن را افزایش داده است.
امکان ارائه رایگان صفر تا صد خدمات درمانی وجود ندارد
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره مطالبه ارائه رایگان صفر تا صد خدمات درمانی گفت: خدمات درمانی باید صفر تا صد رایگان ارائه شود اما باید توجه کنیم که در توسعه‌یافته‌ترین کشورها هم ارائه رایگان خدمات درمانی به این شکل صورت نمی‌گیرد. این‌گونه نیست که براساس خواست و نیاز افراد، خدمات به بهترین شکل ممکن و کاملا رایگان ارائه شود.
طرح تحول سلامت هزینه‌های سنگینی بر بدنه درمان وارد کرد طوری‌که نه در کمیت و نه در کیفیت، ارتقایی در خصوص بهداشت و درمان ملاحظه نشد. به نظر می‌رسد بخش درمان کشور دچار تعارض منافع بسیار شدیدی است
«علیرضا حیدری»، افزود: صرف‌نظر از اینکه ما ارائه رایگان صفر تا صد خدمات درمانی را به عنوان مطالبه و حق می‌دانیم و حتی طبق قانون الزام، درمان باید به بهترین شکل ممکن و رایگان به دست مردم برسد اما معتقدیم این درمان باید هدایت شده باشد. اینکه صرفا مطالبه کنیم که تحت هر شرایطی و به هر شکلی که بخواهیم درمان رایگان بگیریم، درست نیست. باید به توان مالی سازمان بیمه‌گر هم توجه کنیم. در واقع نه تأمین اجتماعی و نه هیچ سازمان بیمه‌گر دیگر توان پاسخگویی به این نیاز را ندارد.
مابه التفاوت تعرفه‌های خصوصی و دولتی هزینه درمان را بالا می‌برد
این فعال کارگری درباره تفاوت نرخ تعرفه‌های دولتی و خصوصی گفت: به دلیل تفاوت در عرضه خدمات و تجهیزات، قانون‌گذار اجازه تنوع قیمت‌ها را داده است و عملا مابه‌التفاوت تعرفه‌های خصوصی و دولتی را بیمهشدگان از جیب خود پرداخت می‌کنند و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ تعهدی در این خصوص ندارند. از این زاویه هم که به این قضیه نگاه کنیم، تعهد برخی از خدمات بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر نیست و این موضوع هزینه درمان بیمه‌شده را بالا می‌برد.
حیدری درباره خروج برخی داروها از شمول حمایت بیمه گفت: برخی از داروها از شمول پوشش بیمه‌ای خارج شده است اما اینکه آیا این داروها واقعا موردنیاز و ضروری بیمهشدگان هست یا خیر، محل چالش است. برخی از همین داروها در بیمارستان‌ها برای بیماران بستری شده استفاده می‌شود. خب وقتی دارویی را در بیمارستان برای مریض استفاده می‌کنند قاعدتا باید پوشش سازمان‌های بیمه‌گر روی آن به طور کامل و جامع وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص تأمین درمان بیمهشدگان دو وظیفه قانونی دارند، گفت: یکی از این وظایف، تأمین خدمات و دیگری خرید خدمات است. در خصوص تأمین خدمات، مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی، خدماتی را ارائه می‌دهند و اتفاقا خدماتشان هم کامل است و در خصوص خرید خدمات هم سازمان تأمین اجتماعی با طیف گسترده‌ای از مراکز بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد است و از آنها هم خرید خدمت می‌کند.
حیدری افزود: عموما مشکل بر سر مواد مصرفی و داروهایی است که در نسخه نوشته می‌شود و بسیاری از این اقلام هم تحت پوشش نیستند. در این صورت بیمه‌شده مجبور است از جیب خود هزینه کند و خب این موضوع محل اعتراض است. اگر تشخیصی توسط پزشک داده می‌شود و بیمه‌شده باید دارویی را مصرف کند، آن دارو باید در چارچوب بسته خدماتی به بیمه‌شده ارائه شود. اگر دارویی مورد نیاز است و جایگزینی هم برای آن وجود ندارد، باید از شورای عالی بیمه که تأمین‌کننده تجهیزات و داروهای مورد مصرف بیمهشدگان است، آن را مطالبه کرد.
خدمات درمانی که ارائه آن طبق قانون، وظیفه دولت در قبال شهروندان است، حالا به بخش خصوصی در قالب بیمه‌های تکمیلی محول شده و جور آن را کارگرانی می‌کشند که درآمد ماهیانه آنها حتی کفاف هزینه‌های حداقلی زندگی‌شان را هم نمی‌دهد
این فعال کارگری ادامه داد: مورد دیگر خارج شدن برخی از برندهای دارویی از شمول بیمه است در حالی‌که برخی از پزشکان آن را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند داروی جایگزین آن برند، اثربخشی لازم را ندارد. به نظر من در این مورد مرجعی باید وجود داشته باشد که پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
در برنامه‌های توسعه بسته سیاستی حوزه بهداشت اجرا نشد
حیدری گفت: متأسفانه متولی درمان، بسته سیاستی برنامه پنجم و ششم را در حوزه بهداشت اجرا نکرد و از آن سرباز زد و سازمان‌های بیمه‌گر هم از آن متأثر شدند. صرفا بخشی از آن تحت عنوان «طرح تحول سلامت» اجرا شد که اتفاقا هزینه‌های سنگینی بر بدنه درمان وارد کرد طوری‌که نه در کمیت و نه در کیفیت، ارتقایی در این خصوص ملاحظه نکردیم. فکر می‌کنم بخش درمان ما دچار تعارض منافع بسیار شدیدی است که این تعارض منافع باعث وارد شدن خسارت به بیمهشدگان و افزایش نارضایتی شده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان در خصوص حل مشکلات خدمات درمان در ایران گفت: موضوع بسیار پیچیده است. فکر می‌کنم راه‌حل اینکه چگونه این نارضایتی را حل کنیم، پرداخت پول بیشتر از محل منابع سازمان‌های بیمه‌گر نیست. سابقه چندین ساله ما در خصوص تعرفه‌ها و افزایش نرخ‌ها و پرداخت‌های دولت و بیمه رایگان و غیره، شاهد این مدعاست که صرفا پرداخت پول بیشتر و حمایت بیشتر در خصوص هر گونه درخواستی، مشکل درمان را در کشور حل نخواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید