یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری می‌گوید: ملاک قراردادن تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۶درصد است، برای بهبود معیشت بازنشستگان، کاربردی نیست.

حسین غلامی در ارتباط با معیشت بازنشستگان در سال ۹۹ و لزوم افزایش عادلانه مستمری‌ها در سال جاری به ایلنا می‌گوید: دریافتی ۶۵درصد بازنشستگان کارگری که حداقل‌بگیر هستند، برابر ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان و حقوق مستمری‌بگیران کارگری به طور متوسط، ۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان است در حالی‌که در سال ۹۹ حداقل هزینه‌های زندگی یا همان خط فقر حدود 10میلیون تومان تخمین زده می‌شود، این یعنی متوسط مستمری‌ها، یک سوم تا یک چهارم خط فقر بوده است.

وی ادامه می‌دهد: در سال ۹۹، حقوق بازنشستگان تنها صرف خرید کالاهای خوراکی شده که تورم آن حدود ۷۰درصد بوده است. البته تورم دو قلم کالای اساسی برنج و گوشت، ۱۱۲درصد بوده است. با این حساب، ملاک قراردادن تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۶درصد است، برای بهبود معیشت بازنشستگان کاربردی نیست و نمی‌تواند موجب ارتقای سطح زندگی شود. به گفته غلامی، بانک مرکزی تورم را برای ۳۸۶ قلم کالا اندازه گیری می‌کند که با سبد کالای مورد استفاده خانواده‌های کارگری، فرق دارد و اگر تورم سبد کالای کارگران محاسبه شود، نرخ تورم به بیش از دو برابر ارقام رسمی می‌رسد.

این بازنشسته می‌افزاید: پافشاری بر نرخ‌های تورم ساختگی، ترفندی است برای سرگرم کردن مزدبگیران تا از مطالبه حقوق مزدی اساسی و واقعی خود دست بردارند. از سوی دیگر دولت‌ها با این نرخ‌های غیرواقعی و ساختگی، کسری بودجه خود را جبران می‌کنند و چوب حراج به اندوخته تاریخی کارگران در صندوق تامین اجتماعی می‌زنند. در نهایت نیز «فقری فزاینده» به کارگران شاغل و بازنشسته کشور تحمیل می‌شود.

غلامی اضافه می‌کند: واقعیت چیز دیگری است. قدرت خرید بازنشستگان طی سه سال اخیر به یک‌سوم کاهش یافته و بازنشستگان بیشتر از قبل به فقر روزافزون کشیده شده‌اند. همزمان با تحمیل فقر و فلاکت، سلب مالکیت از اکثریت قاطع مردم و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل به خصوص برای نیروی کار دیروز و کارگران امروز و فردا، راهی گشوده تا اقلیت برگزیده‌ای، تمامی ثروت‌ها و دارایی‌های جامعه را در انحصار و اختیار بگیرند تا جایی که حدود ۶درصد از برگزیدگان و نزدیکان به بلوک‌های قدرت، تمام ثروت و دارایی جامعه را قبضه کرده‌اند و ۹۴درصد دیگر در شرایط نامناسب به سر می‌برند. در این بین، سهم جامعه کارگری که بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، از همه کمتر است اما باز هم می‌خواهند با کلاه گشاد نرخ‌های تورم رسمی، اوضاع را از این هم بدتر کنند و معیشت را بیشتر از قبل به قهقهرا ببرند.