قانونی به نام مردم، به کام دولت

  طبق برخی آمارها، چندین میلیون نفر در کشور هستند که خود یا اعضای خانواده‌شان از هیچ بیمه‌ای بهره‌مند نیستند. طرح جامع چگونه می‌تواند این قشر را زیرپوشش خود قرار دهد؟

تقریباً ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه و درمان تأمین اجتماعی و حدود ۳۰ میلیون نفر هم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی یا تحت پوشش بیمه‌های نیروهای مسلح هستند. آمار بودجه خانوار که از دل آن نمونه‌گیری‌های درآمد هزینه‌های خانوار مرکز آمار استخراج می‌شود نشان می‌دهد که حدود ۱۰درصد مردم هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای ندارند. البته اگر سرانه‌هایی که در بودجه کشور در نظر می‌گیرند، با هم جمع کنیم شاید ۱۰ یا ۱۲درصد بیشتر از جمعیت کشور از محل درآمدهای عمومی بودجه می‌گیرند ولی عملاً ۱۰درصد هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای ندارند. البته از این مقدار الزاماً همه آنها افراد نیازمند نیستند و ممکن است بعضی از این افراد خودشان علاقه‌ای به بیمه شدن نداشته باشند مثل کسانی که تمکن مالی لازم را دارند. به‌هرحال، براساس آماری که از دیتاهای مرکز آمار ایران قابل استخراج است جمعیتی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند ۱۰درصد جمعیت کل کشور است و ممکن است برخی وزارتخانه‌ها دسترسی به آمار دیگری داشته‌اند که من اطلاعی از آن ندارم.

جمعیت در آستانه اشتغال، امیدی به یافتن شغل ندارد و این باعث می‌شود آمار مشارکت و فعالیت اقتصادی نسبت پایینی داشته باشد. همچنین اقتصاد ایران، امکان تولید شغل ندارید و این نیز برمی‌گردد به ساختارهای نامناسب اقتصادی

  این نداشتن پوشش بیمه‌ای گویای ناکامی قانون نظام جامع ساختار نیست؟

دقیقاً همین‌طور است زیرا تقریباً در آستانه تصویب این قانون، وضعیت همین بوده و ممکن است به جای ۱۰درصد مثلاً ۱۵درصد جمعیت کشور بیمه نداشته‌اند و الان شده ۱۰درصد. فلسفه وجودی نظام جامع ساختار یا به‌درستی درک نشده یا شرایط اجرای آن به‌گونه‌ای بوده که آن اهداف محقق نشده و این افراد، الان هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای ندارند و این واقعیت تلخ، مغایر تأکید قانون برنامه سوم و تأکیدهای مکرر در هر دوره پیرامون ضرورت برقراری پوشش همگانی بیمه است.

 دلایل محقق نشدن پوشش بیمه‌ای را در چه می‌دانید؟

نداشتن پایگاه جامع اطلاعاتی را می‌توان یکی از دلایل دانست. در جایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتماً در این زمینه تداخل‌هایی وجود دارد یا اگر تداخل‌ها برطرف شده، هنوز همپوشانی کامل شکل نگرفته و همین نکته، فرصت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و توزیع بهینه منابع را از مسئولان گرفته است. یکی دیگر از دلایل آن می‌تواند وضعیت نامناسب اقتصادی باشد چرا که اگر شغل به‌اندازه کافی برای همه وجود داشته باشد همه می‌توانند شاغل باشند و به دلیل شاغل بودن می‌توانند از بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

  به استناد آمارها، کشورمان یکی از کشورهای جهان است که کمترین میزان مشارکت اقتصادی را دارد. علت را در چه می‌بینید؟

جمعیت در آستانه اشتغال، امیدی به یافتن شغل ندارد و این باعث می‌شود آمار مشارکت و فعالیت اقتصادی نسبت پایینی داشته باشد. همچنین اقتصاد ایران، امکان تولید شغل ندارد و این نیز برمی‌گردد به ساختارهای نامناسب اقتصادی.

براساس آمار بانک مرکزی تا ۳۰ سال اخیر، تقریباً هیچ دو سال متوالی، نرخ رشد اقتصادی مثبت نداشته‌ایم و درواقع، دچار دوره‌های مختلف رکود اقتصادی بوده‌ایم و چند دوره رکود تورمی را نیز تجربه کرده‌ایم. اینها همه پتانسیل‌های اقتصاد را برای ایجاد اشتغال پایدار گرفته و موجب شده برخی از جویندگان کار نتوانند شغلی پیدا کنند و از مزایای بیمه بهره‌مند شوند. بدون شک، توزیع نامناسب درآمدهای نفتی در کشور یکی دیگر از عوامل عدم اشتغال‌زایی است.

  اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بیشتر به نفع کدام طبقات و اقشار است؟

بنا بوده این قانون به نفع کل مردم و به‌ویژه اقشاری باشد که هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای ندارند اما بعد از ۱۶ سال از اجرای ناقص این قانون، این هدف‌گذاری بنیادین، هنوز عملی نشده است و فقط بخش دولتی از اجرای آن، منفعت برده است زیرا توانسته بیشتر از دوره قبل این قانون، مداخلات خود را گسترش دهد و حتی در عرصه‌های ورود کرده که تا پیش از آن مجاز نبود. بعد از اجرای ناکامل قانون جامع، تغییراتی در اساسنامه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اتفاق افتاد و سه‌جانبه‌گرایی بیمه‌ها، تقریباً مخدوش شده زیرا بخش دولتی در همه زیرمجموعه‌های بیمه‌ای، مداخله رسمی می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد به‌جای مردم، بخش دولتی برنده اصلی اجرای ناکام قانون نظام جامع بوده است.

  این قانون با چه مکانیزمی می‌تواند منافع فقرا را تأمین کند و اصلاً تأثیر اجرای آن در کاهش فقر و کم شدن فاصله طبقاتی چگونه است؟

اگر سرانه‌هایی که در بودجه کشور در نظر می‌گیرند، با هم جمع کنیم شاید ۱۰ یا ۱۲درصد بیشتر از جمعیت کشور از محل درآمدهای عمومی بودجه گرفته می‌شود ولی عملاً ۱۰درصد جمعیت کشور هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای ندارند

اگر تأمین اجتماعی چندجانبه به معنای تأمین اجتماعی عام و نه سازمان تحقق می‌یافت، حتماً همه مردم از مواهب آن بهره‌مند می‌شدند و سطح فقر در جامعه کاهش می‌یافت ولی هر چقدر در اجرا از روح قانون فاصله گرفتیم، این اتفاق نیفتاد. می‌توانم بگویم که در عمل جمعیت منفعت برندگان بعد از تصویب و اجرای قانون با قبل از آن هیچ تفاوتی نکرده است. همان افرادی که به‌نوعی از مواهب رفاه و تأمین اجتماعی بهره‌مند بودند، بعداً هم بهره‌مند شدند و پس از آن هم افرادی منتفع نشدند که قبل از آن هم منتفع نبودند. البته در استمرار این وضعیت نیز نبود پایگاه جامعه اطلاعات تعیین‌کننده بوده است.

  طبق آمارها، حدود ۷ میلیون ایرانی با وجود شاغل بودن به علت خودداری کارفرمایان از پرداخت حق بیمه آنان، عضو هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند و ذره‌بین نهادهای نظارتی مانند بازرسی‌های سرزده تأمین اجتماعی از کارگاه‌ها هم نتوانسته آنان را از وضعیت وخیمشان نجات دهد. نظام تأمین اجتماعی برای شناسایی و حمایت از این عده، چه تدبیری پیش‌بینی کرده است؟

واقعیت این است که سوای آنهایی که خودخواسته، بیمه پرداخت نمی‌کنند و ما اصطلاحاً به آنها می‌گوییم «فرار دستمزدی» بقیه افرادی که در بخش غیررسمی کار می‌کنند، به دلیل برداشتی خاص و یک‌سویه از قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه پرداخت نمی‌کنند. در هیچ جای قانون تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴، تفکیکی بین بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد صورت نگرفته، بلکه قانون تأکید کرده هر کسی که در مقابل مزد کار می‌کند، رسمی است. بنابراین تنبلی ما بوده که نتوانسته‌ایم سازوکارهای لازم را طراحی کنیم تا بخش غیررسمی هم رسمی تلقی شود و بگوییم هر کسی در بخش رسمی قرارداد داشت، بیاید پولش را بدهد تا نامش را وارد فهرست بیمه‌شدگان کنیم. به نظر می‌رسد شاید الان بعد از گذشت بیش از ۴۵ سال از اجرای قانون، یک بازنگری هم اگر در درون سازمان تأمین اجتماعی نسبت به روح قانون تأمین اجتماعی اتفاق بیافتد، خیلی بهتر است.

به نظر می‌رسد چون طراحی سازوکارهایی که بتوانیم بیمه‌ها را به بخش غیررسمی تسری دهیم، کار سختی است تا حدودی نخواسته‌ایم این کار سخت را انجام دهیم اما یکی از مسئولیت‌های اجتماعی ما که در سازمان تأمین اجتماعی کار می‌کنیم، باید این باشد که این سازوکارها را طراحی کنیم. کارگران غیررسمی نباید به دلیل ناتوانی ما در سیاست‌گذاری از حق طبیعی‌شان محروم شوند. وجود چنین محرومیت‌هایی در هیچ جای قانون کار مورد اشاره قرار نگرفته، بنابراین نباید محرومیت‌های موجود را به قانون نسبت دهیم، بلکه باید بپذیریم این محرومیت‌ها در برداشت نادرست ما و اجرای قانون نادرست و ناقص قانون ریشه دارد.