محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار

معتقدم که افزایش ۳۹درصدی حداقل مزد برای سال آینده، حاصل اجماع سه‌جانبه در شورای عالی کار بود. اگر چه رقم دستمزد با ایده‌آل‌های جامعه کارگری فاصله زیادی دارد ولی تلاش کردیم با یک اجماع سه‌جانبه به عددی مطلوب برسیم که رضایت نسبی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط سخت ناچاریم با توجه به آسیبی که کرونا به کسب و کارها وارد کرده همه مشاغل و صنوف را در نظر بگیریم چون وقتی مزد ملی تعیین می‌کنیم باید همه جوانب را در سطح کشور مدنظر قرار بدهیم.

خط‌کش ما ماده ۴۱ قانون کار است و در چارچوب این ماده می‌توانیم تصمیم بگیریم. سال گذشته در حالی‌که نرخ تورم ۳۴درصد بود، حداقل مزد ۲۱درصد تصویب شد و سه تشکل کارگری به طور مجزا در این زمینه شکایت کردند که در نهایت ۵ درصد دیگر روی دستمزد جابه‌جا شد و افزایش پیدا کرد و مبلغ ۲۰۰هزار تومان به حق مسکن اضافه شد.

به نظر من وقتی می‌خواهیم در چارچوب قانون صحبت کنیم باید نگاهمان با آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار منطبق باشد. البته ممکن است آمار را قبول نداشته باشیم ولی در مذاکرات رسمی نمی‌توانیم فقط آمار و دیدگاه‌های خود را مطرح کنیم و باید به قانون استناد کنیم. امسال و در حالی‌که تورم کل کشوری ۳۴.۲درصد بود، درصد افزایش روی پایه مزد ۳۹درصد تصویب شد. البته عدد پیشنهادی ما بالاتر بود ولی نمی‌توانیم تک‌بعدی عمل کنیم و نیاز به تفاهم با دیگر شرکای اجتماعی داریم تا بتوانیم سایر مسائل کارگری را هم با اتفاق‌نظر در شورای عالی کار پیش ببریم.

البته رقم تصویب شده هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد ولی تلاش ما این بود که روی پایه مزد متمرکز شویم و معتقدیم اگر این روند ادامه یابد می‌توانیم فاصله بین حداقل مزد و معیشت کارگران را از بین ببریم. اگر سبد را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم این رقم حدود ۶۱درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. ما سقف دستمزد کارگری را بالا بردیم که باعث می‌شود حق اولاد افزایش یابد و برای بازنشستگان هم اتفاق خوبی است.

در پایان از دولت و مجلس می‌خواهم تا کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و مهار تورم در سال آینده را در دستور کار قرار بدهند و اهتمام لازم را در جهت تحقق این هدف نشان بدهند. در غیر این صورت دستمزد تعیین‌شده اثرگذاری لازم را در زندگی کارگران نخواهد داشت و زندگی برای کارگران سخت خواهد شد لذا همه چیز در سال آینده به دولت که نقش حاکمیتی در کشور دارد برمی‌گردد که این مساله را با همکاری مجلس به شکل مطلوب مدیریت کند.

 

کپی شد