پرونده مزد ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد بسته شد
راضی‌کننده، اما همچنان زیر خط فقر
پرونده دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران با رشد ۳۹درصدی نهایتا بسته شد و طبق آن حداقل مزد یک کارگر به دو میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۳تومان رسید.
به گزارش «توسعه ایرانی»، سومین نشست شورای عالی کار روز شنبه ساعت ۱۸ با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد و سرانجام پس از ساعت‌ها چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حداقل مزد کارگران تعیین شد.
البته جلسات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ همچون سال‌های گذشته از بهمن ماه آغاز شد و نخستین گام آن که تعیین سبد معیشت کارگران بود با توجه به نرخ تورم بهمن ماه در کمیته دستمزد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان اعلام شد. بعد از اعلام سبد معیشت توسط کمیته دستمزد که گام نخست برای ورود به مذاکرات تعیین حداقل دستمزد است، سرانجام پس از سه جلسه رایزنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، شامگاه شنبه پس از ساعت‌ها چانه‌زنی، پرونده تعیین مزد در آخرین سال از فعالیت دولت دوازدهم بسته شد.
براساس خروجی این جلسه، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه دو میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۲ تومان (روزانه ۸۸هزار و ۵۱۶ تومان)، بن کارگری ۶۰۰هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵هزار و ۵۴۹ تومان و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۱۴۰هزار تومان تعیین شد.
سایر سطوح درآمدی ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ نیز ۲۶درصد رشد داشت. برابر این گزارش ۲۴۸هزار و ۳۵۵ تومان ثابت اضافه پرداختی ماهیانه، پایه سنوات ۱۴۰هزار تومان، بن کارگری ۶۰۰هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰هزار تومان و حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵هزار و ۵۴۹ هزار تومان اعلام شد.
بنابراین تعیین دستمزد کارگران پیش از شروع سال ۱۴۰۰ بسته شد و حق مسکن کارگری تنها ردیف دستمزدی است که باید هیات دولت درباره آن تصمیم بگیرد.
حق مسکن باید به تصویب دولت برسد
در پایان این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۳۹درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: قسمت مربوط به حق مسکن منوط به تأیید هیأت وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.
محمد شریعتمداری پس از جلسه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1400، در ارتباط زنده تصویری با بخش گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد 39درصد برای سال آینده رسیدیم.
وی گفت: پس از جلسات فراوان میان تشکل‌های مزدی میان کارفرمایان کشور، جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پس از 5 ساعت با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد 39درصد برای سال آینده رسیدیم و حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان خواهد شد.
وزیر کار تصریح کرد: علاوه بر این میزان افزایش، برای سایر سطوح مزدی رشد 26درصد دستمزد به‌علاوه عدد ثابت 241هزار تومان به تأیید شورای عالی کار رسیده است. البته در سایر سطوح مزدی متناسب با دریافتی افراد افزایش‌هایی تعلق گرفت.
شریعتمداری گفت: با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگری، سال آینده، سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.
وی ادامه داد: میزان دریافتی افراد به شرایط تأهل فرد و سنوات کاری هر فرد بستگی خواهد داشت.
دستمزد 1400 حدود ۶۱درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی نیز با اشاره به اینکه افزایش ۳۹درصدی مزد روی پایه حقوق برای حمایت از بازنشستگان هم بود، گفت: این رقم حقوق تقریباً ۶۱درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد.
حمیدرضا سیفی گفت: نظر کارفرمایی برای افزایش مزد 34.2درصد مطابق نرخ تورم بود اما 5درصد بالاتر از تورم دستمزد را افزایش دادیم.
وی ادامه داد: با افزایش 39درصدی که روی پایه حقوق انجام شد، کمکی هم به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شد. البته بنگاه‌های کوچک ما قطعاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد و امیدواریم با حمایت دولت، تعدیل نیرو اتفاق نیفتاد.
سیفی درباره اینکه برخی می‌گویند افزایش قدرت خرید کارگران به نفع کارفرمایان است، گفت: 50درصد از اقتصاد ما را بخش خدمات، 32 درصد را صنایع و باقی آن را حوزه کشاورزی تشکیل می‌دهد. معتقدم بسیاری از بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند و حمایت از حوزه کارگری باید به صورت غیرمستقیم و با کنترل قیمت‌ها شکل بگیرد.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی بیان کرد: جامعه کارگری بعد از سال‌ها پذیرفت که درباره مزد منطقه‌ای پژوهش شود. امیدواریم از سال آینده مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف اجرا شود. دغدغه کارفرمایان روی صنایع کوچک است.
وی تأکید کرد: تصمیم شورای عالی کار برای حفظ قدرت خرید کارگران بود. بعد از تعیین مزد 99 حدود 51.5درصد سبد معیشت را تأمین کردیم اما امسال حدود 61.5درصد از سبد معیشت کارگران تأمین می‌شود.
شکاف ۳۸درصدی بین مزد و سبد معیشت وجود دارد
در همین زمینه، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: از روند تعیین دستمزد رضایت داریم ولی به عدد تعیین شده با اکراه رضایت دادیم.
علی خدایی افزود: میزان افزایش هزینه‌ها در سال ۹۹، حدود یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان بود ولی با افزایش مزد، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان به حداقل مزد افزوده شد. هدف‌گذاری گروه کارگری این بود که افزایش زیر ۴۰درصد را به هیچ عنوان نپذیرد. اکنون مجموع اضافه شده روی درآمد کارگران (مزد به اضافه مزایای همه شمول) حدود ۴۲درصد است، در حالی‌که نرخ تورم رسمی ۳۴.۲درصد است.
به گفته وی، نرخ پوشش سبد معیشت توسط دستمزد ۵۶.۶درصد بود که با تصمیم شورای عالی کار این نرخ به ۶۲ درصد رسید.
خدایی ادامه داد: با این حساب، روی کاغذ می‌توان گفت نتیجه بدی نبوده است. البته نتیجه عالی و کاملاً رضایت‌بخش نیست اما بد هم نبوده ولی وقتی نتیجه دستمزد را با واقعیت‌های معیشتی کارگران و گرانی‌ها و همچنین تورم انتظاری سال آینده قیاس می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم خوشحال باشیم. این چندمین سال است که این اتفاق تکرار می‌شود یعنی سر دستمزد مجبور به توافق می‌شویم اما از نتیجه، رضایت کامل نداریم.
خدایی در ادامه افزود: درآمد کارگران حداقل‌بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است. کارگر بدون اولاد و بدون سابقه هم ۳ میلیون و ۹۰۰هزار تومان می‌گیرد و برای کارگری که ۱.۳ فرزند دارد (همان معیار تعیین سبد معیشت برای خانوار متوسط) درآمد ماهانه ۴ میلیون و ۱۸۰هزار تومان است. پس در مجموع، دریافتی حداقل‌بگیران به حدود ۴ میلیون تومان در ماه رسیده است. شاید این عدد در ظاهر عدد درشتی باشد اما در مقابل سبد معیشت حداقلی ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانی، هنوز یک خلا ۳۸درصدی داریم که باید با همت دولت و مجلس و حمایت‌هایی که صورت می‌دهند، پر شود.
وی هشدار داد اگر تورم با همین مدل فعلی جلو برود و همچنان افسارگسیخته بتازد، ابتدای سال بعد در چاله می‌افتیم و شکاف مزد و هزینه‌ها به سر جای قبل بازمی‌گردد.
به گفته این نماینده کارگری، امروز نوبت دولت و مجلس است که به میدان بیایند و از کارگران حمایت کنند چون از بازار کار و مذاکرات مزدی بیش از این نمی‌توان انتظار داشت.
خدایی ادامه داد: حالا که مذاکرات تمام شده می‌گویم که باید تاب‌آوری بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و اقتصاد غیررسمی را نیز در نظر بگیریم. از مذاکرات مزدی بیش از این نمی‌توان انتظار داشت اما دولت و مجلس می‌توانند به کمک بیایند و در پر کردن این شکاف یاری برسانند؛ اول با کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها و دوم با اعمال سیاست‌های حمایتی و رفاهی.
وی در ارتباط با روند مذاکرات امسال می‌گوید: در کل روند جلسات نسبت به سال قبل متفاوت بود. سال قبل، تجربه تلخی داشتیم که خوشبختانه امسال تکرار نشد. امسال شرکای اجتماعی در روند جلسات احترام متقابل را رعایت کردند. بنابراین تکرار می‌کنم از روند تعیین دستمزد رضایت داریم اما به عدد تعیین شده رضایت دادیم. پس چندان خوشحال نیستیم و فکر نمی‌کنیم که یک موفقیت بزرگ نصیب کارگران شده است.
خدایی: باید تاب‌آوری بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و اقتصاد غیررسمی را نیز در نظر بگیریم. از مذاکرات مزدی بیش از این نمی‌توان انتظار داشت اما دولت و مجلس باید به کمک بیایند
دستمزد 1400، خط فقر را پوشش نداد
با این وجود، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دستمزد سال ۱۴۰۰ خط فقر را پوشش دهد، گفت: متاسفانه طی دو دهه اخیر کارگران در افزایش دستمزد سالیانه به حق خود نرسیده‌اند ولی به هر حال این انتظار هنوز وجود دارد.
عباس عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با ابراز این عقیده که گویا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ حتی با برخی کارفرمایان در رقابت است که رقم دستمزد را افزایش ندهد، اظهار کرد: افزایش ۳۹درصدی دستمزد کارگران در شرایط تورم کنونی قابل قبول نیست، چرا که دولت با وجودی که عدد سبد معیشت را ۶ میلیون و ۹۰۰ تومان اعلام کرده، شب گذشته حداقل دستمزد را برای کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵میلیون تومان اعلام کرد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با تاکید بر اینکه دولت در افزایش ۳۹درصدی مزد سال ۱۴۰۰ نقش داشته است، افزود: اعلام این رقم نشان می‌دهد با ترکیب فعلی شورای عالی کار، حتی کارفرما نیز در این شورا تعیین‌کننده نیست. ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای است که هیچ زمانی، کارگری نخواهد شد و سود و مزیتی برای این قشر نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: دولت براساس اهداف خود نرخ مزد را مشخص می‌کند درحالی‌که در طول سال و طی چند نوبت تولیدات داخلی افزایش قیمت داشته‌اند ولی تنها یک بار در سال دستمزد کارگران اعلام و اندکی افزایش می‌یابد.
عظیمی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد، مبالغ اعلام شده برای مزد سال ۱۴۰۰ اصلا نمی‌تواند کفاف زندگی کارگران را بدهد، ادامه داد: از سوی دیگر کمک‌هزینه‌های بن، مسکن و... برای مزد سال آینده تحت‌الشعاع رقم حداقل دستمزدی است که دولت اعلام کرد و باید دید بن ۶۰۰هزار تومانی کجای زندگی یک کارگر را می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اگرچه دولت رقم سبد معیشت را ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد اما در شرایط تورم کنونی عدد خط فقر واقعی ۱۰میلیون تومان است.
فاصله حقوق کارگران
در سال ۱۴۰۰ تا معیشت
شوک ارزی دو سال گذشته، شرایط تورمی و رکود شدید در ساختار‌های تولیدی شرایطی را به وجود آورده که حداقل دستمزد در نظر گرفته شده در سال ۹۹ یعنی یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان، علاوه بر اینکه کفاف بسیاری از هزینه‌ها را نمی‌دهد بلکه یکی از پایین‌ترین میزان دستمزد‌های ریالی در مقایسه با نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران از زمان اجرایی شدن سیاست‌های «تعدیل ساختاری» در دهه ۷۰ بود.
حداقل دستمزد دو میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۲ تومان، بن کارگری ۶۰۰هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵هزار و ۵۴۹ تومان و پایه سنوات ماهیانه ۱۴۰هزار تومان تعیین شد
آخرین بار در سال ۱۳۷۸ بود که حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود ۴۲ دلار بود. پس از آن، با توجه به رویکرد دولت اصلاحات، قدرت خرید میزان ریالی حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قدرت خرید حداقل دستمزد نزولی بوده و از ۲۷۵ دلار به ۱۰۶ دلار رسید. با ثبات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بار دیگر قدرت خرید حداقل دستمزد، به شرایط افزایشی بازگشت طوری که از ۱۳۵.۵ دلار در سال ۹۲ به ۲۱۸ دلار در سال ۱۳۹۵ رسید اما بازگشت تحریم‌ها شرایط را بدتر کرد و افت شدید برابری دستمزد‌ها با نرخ ارز از سال ۹۶ تاکنون ادامه دارد و حالا حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۰۰هزار تومانی به کمتر از ۱۰۰ دلار رسید.
در چنین شرایطی و با از دست رفتن قدرت خرید خانوار‌ها و بی‌ارزش شدن حداقل دستمزد در برابر گرانی‌ها، میزان دریافتی مکفی در ۱۴۰۰ برای مزدبگیران به یک امر حیاتی تبدیل شده که بقای حیات اجتماعی و اقتصادی آنها را تعیین می‌کند. مجموع مذاکرات و پیشنهادات سه طرف تصمیم‌گیرنده در شورای عالی کار و در نهایت تصمیم آخر چیزی مابین تمامی پیشنهادات بود و البته کاملا به نفع کارگران تمام نشد.
هرچند افزایش ۳۹درصدی پایه مزد در ظاهر رقم بزرگی است اما نگاهی به چند و چون آن نشان می‌دهد این سطح دستمزد نمی‌تواند گره‌ای بزرگ از معیشت مزدبگیران باز کند. طبق مصوبه دستمزد ۱۴۰۰ حداقل دستمزد کارگران دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان و مجموع دریافتی آنها حدود ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان است اما مساله اینجاست که کارفرمایان فقط الزام قانونی در برابر پرداخت پایه مزد دارند و می‌توانند از پرداخت سایر سطوح مزدی طفره روند. حتی اگر مجموع دریافتی یعنی ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان را هم به عنوان دستمزد کارگران در سال آینده در نظر بگیریم و فرض کنیم تمامی کارفرمایان این سطح دستمزد را به کارکنانشان پرداخت می‌کند، باز هم این مبلغ فاصله دو میلیون و ۶۰۰هزار تومانی با هزینه لازم برای سبد معیشت حداقلی دارد. طبق توافق اعضای شورای عالی کار، در ۱۴۰۰ یک خانواده برای تامین سبد معیشت و حداقل‌های زندگی نیاز به هزینه‌کرد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان دارد و حقوق مصوب فقط ۶۱درصد آن را می‌تواند پوشش دهد.
سازمان تامین اجتماعی نیز پیش‌تر خط فقر حداقلی سال ۱۴۰۰ را برای یک خانواده ۳.۳ نفری رقم ۷میلیون و ۱۴۳هزار تومان اعلام کرده بود. بنابراین با توجه به حقوق مصوب در شورای عالی کار، در سال آینده تمامی کارگرانی که طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد یا سطوح نزدیک به آن را دریافت می‌کنند، زیر خط فقر خواهند ماند.
دیدگاه تان را بنویسید