لزوم ترمیم و بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار
معتقدم که طرح افزایش دو بار در سال حقوق کارگران نباید از دستور کار خارج شود. البته هیچ منع قانونی برای افزایش دستمزد بیش از یک بار وجود ندارد و وقتی مجوز تغییر قیمتها در طول سال داده میشود باید از بازنگری دستمزد هم تمکین کنیم و قدرت معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با آن ارتقا بدهیم. به نظر من، نمیتوانیم دستمزدها را فقط یک بار در سال افزایش بدهیم ولی در طول سال بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مشمول تغییر قیمت یا افزایش در چند نوبت شوند چون دستمزد است که به خانوارهای کارگری و کارمندی قدرت خرید میدهد و باعث گذران زندگی آنها میشود.
یکی از مطالبات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید این باشد که اگر در طول سال نوسانات اقتصادی رخ داد و شرایط اقتصاد تغییر کرد و معیشت خانوارها دچار آسیب شد، دولت قدرت خرید کارگران را براساس شرایط موجود اقتصاد حفظ کند و بر این اساس شورای عالی کار مکلف به تشکیل جلسه شود و بازنگری و ترمیم مزد را در دستور کار قرار بدهد. در همین زمینه مجلس طرحی برای افزایش دو بار در سال حقوق کارگران داده است. این طرح در راستای مطالبه نمایندگان کارگری در حمایت از معیشت و ترمیم دستمزد کارگران به جریان افتاده و اگر به نتیجه برسد میتوانیم این مصوبه را برای سال آینده در شورای عالی کار بگذارنیم. این طرح از دستور کار خارج نشده بلکه معتقدم مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحدهای را به تصویب برساند. این کار باید چند ماه قبلتر انجام می شد اما نمایندگان کارگری کوتاهی کردند با این حال اگر طرح در آن طرف سال هم به نتیجه برسد فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال را داریم. در عین حال درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید گفت که قرار بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی و داروها حفظ شود ولی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی حذف شود. یعنی کالاهای اساسی سال آینده افزایش نرخ پیدا میکنند منتها کالاهایی که مشمول افزایش قیمت میشوند مبلغ مابهالتفاوتی که از این محل ایجاد میشود از طریق کارتهای الکترونیکی به یارانهها افزوده میشود. اگر چه مجلس به دنبال تزریق مبالغ مابهالتفاوت به حساب یارانهها و کمک به تقویت قدرت خرید است ولی ما به این مساله نقد داریم و میگوییم موثر نخواهد بود چون تجربه نشان داده توزیع نقدینگی در قالب یارانه نه تنها تورم ایجاد میکند بلکه در حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف و پایین جامعه موثر نیست. بنابراین سال آینده یارانهها حمایت جدی از خانوارهای کارگری نخواهد کرد مگر اینکه روند تثبیت قیمتها را دنبال کنیم که اساسا چنین چیزی وجود ندارد و امسال دیدیم که بازارها به چه سمت و سویی حرکت کرد.
دیدگاه تان را بنویسید