طلب تامین اجتماعی پس از انقلاب ۱۴هزار برابر شده است

آمار سازمان تامین اجتماعی از مطالبات این نهاد از دولت نشان می‌دهد که دولت‌های پس از انقلاب چندان به وعده‌ها و تکالیف برعهده خود عمل نکرده‌اند به‌گونه‌ای که حجم بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی از 20میلیارد و 616میلیون و 182هزار و 961 ریال در دوره پیش از انقلاب، در پایان سال 1398 به 294405میلیارد و 415میلیون و 929 هزار و 700ریال رسیده است، یعنی در 41 سال گذشته، این بدهی بیش از 14هزار بار بزرگتر شده است که همین موضوع، خطر ورشکستگی و به‌هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف این سازمان را بیش از همیشه جدی کرده است.

البته در این بین، فقط دولت نیست که بدهکار بدحساب است. بدهی کارفرمایان بخش خصوصی و سایر نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که سبب شده است تامین اجتماعی که توان گرفتن این بدهی‌ها را ندارد، مدام از خدمات خود بکاهد و در این بین، بیمه‌شدگان که اتفاقا خوش‌حساب‌ترین شریک سازمان به حساب می‌آیند، به سختی مجازات شوند.

در همین زمینه، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: دو ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، جرایم و مجازات‎های مضاعفی را برای کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای پیش‌بینی کرده است (جریمه‌ای معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه پرداخت نشده) ولی این دو ماده قانون کار سال‌هاست در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاک می‌خورد و فقط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف از ماده ۱۴۸ آن برای سابقه‌سازی صوری و تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند ولی از اعمال ماده ۱۸۳ که مکمل آن است، احتراز می‌ورزند.

قبل از اجرای طرح تحول سلامت، تامین اجتماعی دچار کسری نقدینگی شدید نبود و میزان وصولی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان، تکاپوی هزینه‌های جاری سازمان را می‌داد اما پس از اجرای این طرح، سازمان دچار عدم تعادل نقدینگی شدید شد

علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه از ابتدای مطرح شدن موضوع روابط کار، تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما ازجمله وظایف و تکالیف دولت‌ها بوده و هست، افزود: از همان زمان و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلاف آن (قانون حمورابی، فرمان داریوش، منشور کوروش و قانون مگنا کارتا) لزوم پرداخت دستمزد و رعایت حقوق کارگر مطرح بوده است. متعاقب انقلاب صنعتی و جنبش‌های کارگری و رویکردهای کمونیستی و سوسیالیستی، موضوع بهره‌مندی عادلانه عوامل تولید (کار، سرمایه و...) از عواید حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مطرح شد و برقراری پوشش‌های بیمه اجتماعی و برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کار تعیین شد و به همین دلیل «لستر تارو» شکل‌گیری تامین اجتماعی را محصول به سرعقل آمدن نظام سرمایه‌داری می‌داند.

وی ادامه داد: تعیین سهم حق بیمه برای کارفرما در قبال بیمه اجتماعی کارگران و تعیین سهم حق بیمه برای دولت نیز در همین راستا صورت پذیرفت و این ارقام پرداختی و اختصاصی کارفرما و دولت، جزئی از حقوق کارگران محسوب می‌شود و حق آنهاست و کمک به سازمان بیمه‌گر اجتماعی تلقی نمی‌شود، بلکه حقوق حقه کارگر است.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه البته در مضامین اسلامی و آیات و روایات نیز بر این امر بارها تاکید شده و به همین دلیل در قانون اساسی چندین بار بر نفی هر گونه استثمار و بهره‌کشی تصریح شده است، گفت: نتیجه آنکه پرداخت حق بیمه کارگر، جزو حقوق بنیادین کار، براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، به ویژه «سند اصول کار شایسته» است که ایران آنها را پذیرفته و متعهد به اجرای آنهاست.

حیدری اظهار کرد: بر همین اساس است که وفق ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی، دیون مربوط به حق بیمه کارگران (اعم از سهم‌الشرکه کارفرما و سهم‌الشرکه دولت) در عداد مطالبات ممتازه تلقی شده است و نیز در ماده ۱۰۷ قانون تامین اجتماعی آمده است که به شکایات مربوط به وصول حق بیمه تامین اجتماعی، باید خارج از نوبت رسیدگی شود و نیز اختیارات اجرایی و شبه‌قضایی در قانون تامین اجتماعی و قانون کار برای وصول حق بیمه تعبیه شده است که عملاً برای صیانت از حقوق حقه کارگران است. حتی مقنن برای حصول اطمینان از پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما، علاوه بر احکام مندرج در قانون تامین اجتماعی، براساس دو ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار نیز جرایم و مجازات‎های مضاعفی را برای کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای پیش‌بینی کرده است ولی متاسفانه این دو ماده قانون کار سال‌هاست در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاک می خورد و فقط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف از ماده ۱۴۸ آن برای سابقه‌سازی صوری و تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند ولی از اعمال ماده ۱۸۳ که مکمل آن است، احتراز می‌ورزند.

حجم بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی از 20میلیارد و 616میلیون و 182هزار و 961 ریال در دوره پیش از انقلاب، در پایان سال 1398 به 294405میلیارد و 415میلیون و 929 هزار و 700ریال رسیده است

حیدری ادامه داد: طی نیم قرن اخیر و از سال ۱۳۵۴ که بیمه‌های اجتماعی کارگران از حالت دوجانبه (کارگر و کارفرما) به حالت سه‌جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) تبدیل و سه درصد حق بیمه سهم کارگر برعهده دولت گذاشته شد و بعدها نیز در قالب ۲۸ قانون و مقررات که براساس طرح و لوایح خلق‌الساعه یا در قالب قوانین عادی و سنواتی (بودجه و برنامه‌های توسعه) به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده، دولت متقبل و متکفل پرداخت بخشی یا تمام حق بیمه سهم کارفرما یا بیمه‌شده برای برخی اقشار شده اما متاسفانه دولت‌ها هر ساله نسبت به پرداخت حق بیمه‌های جاری مربوطه اقدام نکرده‌اند، در حالی‌که سازمان به طور مستمر خدمات خود را به این بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌کند اما این مبالغ تعهد شده به موقع پرداخته نشده است. روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی از دهه ۵۰ تاکنون ادامه دارد به نحوی که در ادوار مختلف، رقم بدهی‌های بیمه‌های دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) به ترتیب زیر افزایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: نگاهی به عملکرد دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که حجم بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در دولت‌های مستقر از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ حدودا 50 برابر، در دولت سازندگی تقریبا 4 برابر، در دولت اصلاحات در حدود 7 برابر، در دولت اصولگرایان (دوران احمدی‌نژاد) حدودا 12 برابر و در دولت حسن روحانی تقریبا 4 برابر شده است.

حیدری اظهار کرد: تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، سازمان دچار کسری نقدینگی آنچنانی نبود و میزان وصولی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان، تکاپوی هزینه‌های جاری سازمان را می‌داد اما متعاقب اجرای طرح تحول سلامت بدون تامین مالی هزینه‌های گزاف آن از سوی دولت، سازمان دچار عدم تعادل نقدینگی شدید شد و به فروش سهام خوب و فروش املاک مرغوب و دارایی‌های سرمایه‌ای متوسل شد و به ویژه به استقراض و انتشار اوراق با هزینه تامین مالی سرسام‎آور، روی آورد.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد قاطبه کارگران و بیمه‌شدگان باید با نگاهی به گذشته، رفتار دولت‌ها و احزاب و نحله‌های سیاسی را در قبال استیفای حقوق حقه خود مشاهده و بر همان اساس تصمیم‌گیری کنند یا اینکه برنامه عملی کاندیداهای ریاست جمهوری آینده و احزاب و نحله‌های سیاسی مربوطه را برای تادیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) خواستار شده و با آنان برای تحقق این امر میثاق‌نامه امضا کنند و سپس مبادرت به اعلام حمایت از کاندیداتوری آنان کنند.