رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش ۶۳درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری، گفت: درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.

حسن صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره تعیین مزد ۱۴۰۰ اظهار داشت: پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد. وی گفت: براساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴میلیون و ۹۳۰هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰هزار تومان برسد. صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: امسال نیز بنا داریم براساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متأسفانه به‌رغم تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان بسته شد، اظهار داشت: بر این اساس شاهد عقب‌ماندگی حقوق بودیم. در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه زیر صفر رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند، افزود: ۶۳درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد براساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود.

  وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجدداً رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است. وی گفت: در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷درصد کاهش پیدا کرده و البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. صادقی تأکید کرد: اگر تمرکز را روی افزایش ۶۳درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.

 

 

کپی شد