فاصله ۶ تا ۷ میلیون تومانی میان دستمزد و سبد معیشت
مزد در ایران به مثابه حق تعریف نشده است
در حالی که با توجه به سطح قیمت کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران و وجود تورم خزنده ماهانه بیش از ۳درصد؛ درآمد ماهانه در حد خط فقر برای یک خانوار سه نفره بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ دریافتی ماهانه بیش از ۸۰ درصد نیروهای کار شاغل و بازنشسته این سرزمین بالقوه ثروتمند، بین ۲.۸ تا ۳ میلیون تومان است که نشان از بی‌عدالتی مفرط و آشکار در تقسیم و توزیع ثروت و منابع عمومی دارد.
در همین زمینه «کاظم فرج‌اللهی»، فعال کارگری با طرح این موضوع که باید بدانیم منشا مزد چیست، می‌گوید: پاسخ این پرسش برحسب اینکه در کدام جایگاه طبقاتی قرار گرفته باشیم و از کدام زاویه جهان را بنگریم و این نگاه چقدر با واقعیت موجود، حقیقت وجود انسان و روابط انسانی مطابقت داشته باشد، یکی از سه‌گانه‌های زیر خواهد بود: هدیه و پولی است که از سر خیرخواهی برای گذران زندگی به کارگر داده می‌شود، قیمت نیروی کار اوست که به شکل کالا به کارفرما (خریدار) فروخته می‌شود یا سهم او از ارزشی است که در روند تولید پدید می‌آورد.
وی ادامه می‌دهد: استادکاران، صنعتگران و صاحبان کارگاه‌های ماقبل سرمایه‌داری، شاگردان و نیروهای مورد نیاز خود را از کودکی و نوجوانی در کنار خود به کار می‌گرفتند. به نوعی او را به زیر بال و پر خود گرفته و ضمن استفاده از نیروی کار او، فن کار را نیز به او آموخته و و ضمن پرداخت مزدی اندک، گاه تا تشکیل خانه و خانواده به او کمک‌هایی هرچند ناچیز داده و او را همواره وابسته به خود و به کارگاه خود نگاه می‌داشتند. استدلال همواره این بوده که کارگر در این کارگاه فن و پیشه می‌آموزد و پرداخت مزد فقط کمکی است برای گذران زندگی او و اصولا پذیرش او از سر خیرخواهی بوده است. این استدلال که «ما اینجا را فقط به خاطر اینکه عده‌ای از آن نان می‌برند باز نگه داشته‌ایم»، هنوز هم و به ویژه در شرایط بحران‌های اقتصادی، به ریا و تزویر از زبان شماری از کارفرمایان شنیده می‌شود.
فرج‌اللهی می‌افزاید: نگاه دوم، نگاه کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های مدرن و صنعتی است. صاحبان سرمایه در این بنگاه‌ها برای ادامه «روند تولید و فروش محصولات» و تحقق ارزش اضافی و براساس آن انباشت سرمایه، در بخش‌های مختلف ازجمله خرید یا اجاره زمین و ساختمان و تاسیسات، خرید و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، مواد اولیه و حمل و نقل و انبارداری و... سرمایه و هزینه‌های لازم را اختصاص می‌دهند و بر حسب قیمت بازار، فرصت چندانی برای چانه‌زنی و مانور ندارند اما وقتی نوبت به بخش هزینه‌های پرسنلی و ازجمله دستمزد می‌رسد، برای کاهش قیمت تمام‌شده محصول و تامین هرچه بیشتر سود از هیچ گونه خست و صرفه‌جویی رویگردان نیستند و برحسب مقتضیات بازارکار و حضور بیشمار کارگران بیکار، به سرکوب مداوم و سازمان‌یافته مزدها اقدام می‌کنند. در این دیدگاه، مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی، ازجمله هزینه‌هایی به شمار می‌روند که باید تاحد ممکن از پرداخت آنها خودداری کرد یا به تاخیرشان انداخت. در شرایطی که پس از دهه‌ها تلاش و مبارزات کارگران، عقلانیت سرمایه‌داری در میانه قرن بیستم در راستای حفظ شرایط موجود و استمرار بهره‌کشی از نیروی کار، به ضرورت اندکی نزدیک کردن مزدها به هزینه‌های واقعی زندگی و تا حدودی ضابطه‌مند کردن شیوه پرداخت مزد گردن نهاده است، دیدگاه قرون وسطایی‌ای که مزد را نه یک ضرورت، بلکه بخشی از هزینه‌های اضافی می‌داند، پیوسته در پی کشف راه‌هایی برای نپرداختن یا کاهش و به تاخیر انداختن مزد است.
به گفته فرج‌اللهی، این‌گونه است که در شرایطی که شاخص خط فقر را کارشناسان مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵میلیون تومان برآورد می‌کنند دریافتی نیروی کار، اگر شانس اشتغال داشته باشد، با همه مزایایی که اگر تعلق گیرد و پرداخت شود ۲.۸میلیون تومان تعیین می‌شود. این در شرایطی است که نرخ تورم براساس آمار رسمی تا این لحظه ۴۲درصد و تورم وارد بر کالاهای اساسی و مورد مصرف در سبد معیشت کارگران گاه به ۸۰درصد نیز سرمی‌ساید.
ساختار معیوب شورای عالی کار اجازه عرض‌اندام و دفاع از مطالبات مزدی را به کارگران نمی‌دهد و به همین دلیل است که شکاف مزد و سبد معیشت، هر سال نسبت به سال قبل عمیق‌تر می‌شود
او ادامه می‌دهد: برای گریز از افزایش مزد ناشی از تورم، دور زدن همین قانون کار و بالاخره ندیدن هزینه سبد معیشت کارگران، به ترفند‌هایی چون طرح استاد شاگردی، کارورزی دانش‌آموختگان دبیرستان و دانشگاه، کارآموزی جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، مزد منطقه‌ای، تفکیک مزد کارگران به مجرد و متاهل و آخرین مورد آن مزد توافقی دست می‌یازند.
اما «نگاه سوم» چیست؟ فرج‌اللهی می‌گوید: نگاه سوم، نگاه جامعه‌گرایان است. پس از آن که مواد اولیه در کارگاه، توسط نیروی کار کارگر و با بهره‌گیری از ابزار و تجهیزات لازم، روند تولید را طی کند و محصول نهایی در بازار به فروش برسد پولی به دست می‌آید که از مجموع هزینه‌های تولید اضافه‌تر است. بخشی از این ارزش که در فرآیند تولید محصول ایجاد می‌شود ناشی از ارزش‌های طبیعی نهفته در زمین و مواد اولیه یا انرژی به کار رفته است که در واقع بخشی از ثروت کل جامعه است اما بخشی از ارزش اضافی ایجاد شده، مربوط به نیروی کار به کار گرفته شده کارگر است؛ یعنی «حق» و مزد اوست که باید به او پرداخته شود.
او اضافه می‌کند: البته در پاره‌ای از حوزه‌ها و مشاغل، ضمن اینکه خدمات لازم و ارزنده‌ای به جامعه ارائه می‌شود اما به طور مستقیم ارزش اضافه‌ای در روند آن خلق نمی‌شود که مزد کارگر را بتوان به سادگی از آن استخراج کرد بلکه این ارزش‌افزایی از طریق بهبود بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های تولید یا کمک به بازتولید اجتماعی نیروی کار صورت می‌پذیرد مانند خدمات آموزشی و درمانی و بهداشتی، پاکسازی و نابودی یا دفن پسماندها و مواد زائد و غیره. از این رو ضروری‌ست، براساس یا مطابق با میانگین سطح بهره‌وری نیروهای مولده در دیگر حوزه‌های تولید و لحاظ کردن مجموعه ارزش‌های مادی و ثروت‌های موجود در این سرزمین، مبلغی را به عنوان حداقل مزد ساعتی یا روزانه یک کارگر تعیین و تصویب کنند؛ مزدی که زندگی یک خانواده را، مطابق با شان و کرامت انسانی ساکنان این سرزمین، تامین کند و پایه‌ای باشد که بر اساس آن، با بهره‌گیری از نظر کارشناسان امور حرفه و کار، بتوان دستمزد سایر سطوح، انواع کارها و خدمات را برحسب سختی کار و همچنین دانش، تخصص و تجربه لازم برای انجام آنها، تعیین و جاری کرد.
به گفته این فعال کارگری، ایران سرزمینی ثروتمند و دارای سرمایه، معادن و منابع طبیعی فراوانی است؛ منابع و ثروتی که متعلق به تمامی ساکنان کنونی و نسل‌های آینده آن است و اگر سیستم توزیع و بازتوزیع این منابع و امکانات، منطقی و عادلانه باشد به طور حتم تمامی ساکنان، هم فرصت شعلی مناسب خواهند داشت و هم برحسب نوع کار و فعالیتی که انجام می‌دهند می توانند از رفاه نسبی برخوردار باشند.
این استدلال که «ما اینجا را فقط به خاطر اینکه عده‌ای از آن نان می‌برند باز نگه داشته‌ایم»؛ هنوز هم و به ویژه در شرایط بحران‌های اقتصادی، به ریا و تزویر از زبان شماری از کارفرمایان شنیده می‌شود
فرج‌اللهی اضافه می‌کند: برای اثبات این ادعا، ناگزیر باید به چند آمار و شاخص اقتصادی به طورکوتاه و گذرا اشاره شود. تولید ناخالص داخلی یا GDP رایج‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری رفاه یک جامعه و مقایسه آن با سایر جوامع است. این شاخص در ایران برابر با کل ارزش پولی (ریال یا دلار) محصولات (کالا و خدمات) تولید شده نهایی توسط توسط واحد‌های اقتصادی کشور در یک دوره معین (معمولا یک ساله) است. می‌دانیم درآمد سرانه یا میانگین درآمد مردم یک کشور از تقسیم ارزش کل تولید ناخالص داخلی بر شمار جمعیت آن کشور به دست می‌آید. براساس این شاخص اگر بهای دلار را به منظور ساده کردن مساله ۱۱هزار و 500تومان فرض کنیم، طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، در سال 2019 به طور میانگین هر فرد ایرانی ۶۲ میلیون تومان خلق ارزش کرده است. پس در یک خانوار سه نفره به طور متوسط ۱۸۶ میلیون تومان ارزش خلق شده است. این در حالی‌ست که در همین سال حداقل مزد کارگران ایران، تصویب شده توسط شورای عالی کار حدود ۱.۴ میلیون و با لحاظ کردن تمامی مزایای متعلقه دریافتی ۸۰درصد شاغلان، چیزی در حدود ۱.۶میلیون تومان بوده است و متاسفانه باز هم می‌دانیم به دلیل نبود نظارت قانونی بر روابط کار و حضور ارتش بیکاران، بخش بسیار بزرگی از کارگران با مزدهای کمتر از حداقل (و گاه تا یک سوم) به کار گمارده می‌شوند.
او از این اعداد و ارقام نتیجه می‌گیرد: در شرایط کنونی در حالی که با توجه به سطح قیمت کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران و وجود تورم خزنده ماهانه بیش از ۳درصد، درآمد ماهانه در حد خط فقر برای یک خانوار سه نفره براساس برآورده‌های مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان است دریافتی ماهانه بیش از ۸۰درصد نیروهای کار شاغل و بازنشسته این سرزمین بالقوه ثروتمند، بین ۲.۸ تا ۳ میلیون تومان است که نشانه بی‌عدالتی مفرط و آشکار در تقسیم و توزیع ثروت و منابع عمومی است. بگذریم از انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کارانی که از همین درآمد هم محروم مانده‌اند.
فرج‌اللهی با بیان اینکه «در بزنگاه تصویب حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ هستیم و تعیین و تصویب مزد در شورای عالی کاری که ساختار آن کاملا یک‌سویه به نفع کارفرمایان و دولت کارفرمایی است و کارگران دراین شورا و این روند نقش و تاثیری ندارند»، ادامه می‌دهد: تورم شتابنده، گرانی قیمت کالاها و دستمزدهای کمتر از یک سوم خط فقر، فشار سهمگین و طاقت‌فرسایی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. این در حالی‌ست که کارگران از داشتن تشکل قدرتمند و مستقل و چانه‌زنی برابر در مذاکرات مزدی محروم هستند. ساختار معیوب شورای عالی کار نیز اجازه عرض‌اندام و دفاع از مطالبات مزدی را به کارگران نمی‌دهد و به همین دلیل است که شکاف مزد و سبد معیشت، هر سال نسبت به سال قبل عمیق‌تر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید