نیمه محروم جمهور
علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی
بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اگر چه جزو اقشار مولد و زحمتکش جامعه هستند ولی در بهره‌مندی از منابع عمومی و اعتبارات دولتی، جزو محروم‌ترین افراد هستند و غالباً شهروند درجه۲ محسوب می‌شوند.
کارگران متأسفانه در هیچ‌یک از قوای سه‌گانه دارای نماینده، سخنگو و مدافع نیستند و به خاطر فقدان تشکل‌های واقعی که ماهیت صنفی و حرفه‌ای داشته باشند و بتوانند مطالبات اعضای خود را به خوبی نمایندگی کنند، عملاً در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور، سرشان بدون کلاه می‌ماند.
در حال حاضر صرف‌نظر از فرار بیمه‌ای، کارفرمایان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکارند. در سمت دیگر از این مثلث سه‌جانبه، دولت نیز طی چند دهه اخیر سهم‌الشرکه قانونی خود را به تأمین اجتماعی نپرداخته و تنها بیمه‌شدگان هستند که خوش‌حساب بوده و قبل از دریافت حقوق خود، حق بیمه متعلقه از آن کسر می‌شود.
روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی یک امر مزمن و سنواتی است و تاکنون غالب دولت‌ها در این زمینه، کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشته‌اند. در حال حاضر بدهی دولت به تأمین اجتماعی، بالغ بر ۳۶۰هزار میلیارد تومان شده که این رقم با اعمال نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه شده وگرنه ارزش روز واقعی آن در مقایسه با سایر بازارها حداقل ۵ برابر این رقم خواهد بود.
این یعنی عدم‌النفع مضاعف کارگران که صاحب واقعی این ذخایر و اندوخته‌ها هستند. طی چند دهه اخیر به‌رغم اینکه دولت و مجلس به روند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی و بدهی‌های دولت به بنیادها، نهادها و قرارگاه‌ها حساس هستند ولی در قبال بدهی دولت به کارگران حساسیت به خرج نمی‌دهند و گام عملی در رابطه با تادیه این بدهی‌ها برنمی‌دارند.
همچنین طی یک دهه اخیر که صندوق‌های دولتی و دوجانبه کارمند – دولت مربوط به دستگاه‌های اجرایی دچار کسری شده‌اند، دولت صدها هزار میلیارد تومان به آنها کمک بلاعوض می‌کند، برای همسان‌سازی مستمری‌های کارکنان مغایر با اصول علمی و برخلاف تجارب دنیا و حتی کشورهای ثروتمند، نرخ جایگزینی (شاخص مقایسه حقوق بازنشسته با فرد شاغل مشابه) در ایران به بالاتر از صد رسیده و سرجمع دریافتی افراد بازنشسته از دریافتی فرد شاغل مشابه خودشان بیشتر شده و در این شرایط هیچ انگیزه‌ای برای کار و تلاش وجود ندارد. مضحک‌تر آنکه این صندوق‌های دولتی مشغول شرکت‌داری و بنگاهداری هستند و در حالی‌که طبق قانون، این صندوق‌ها باید ابتدا شرکت‌های خود را بفروشند و خرج پرداخت مستمری کنند و سپس دولت به آنها کمک کند، مع‌الاسف دولت به حدود ۱۸ صندوق دولتی دوجانبه که کارمندان در آن هستند و بنگاه‌دار بزرگ هستند، کمک بلاعوض می‌کند ولی از دادن بدهی خود به تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی سازی حقوق کارگران بازنشسته، استنکاف می‌ورزد.
نتیجه آنکه نیمی از جمعیت کشور، در زمان توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی در انتهای صف قرار گرفته و می‌گیرند و هیچ‌گاه در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی به چشم نمی‌آیند و چه بسا در بسیاری از بودجه‌های سنواتی کل کشور حتی از انتهای صف هم به بیرون صف پرتاب شده‌اند.
در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز همین قصه تلخ تکرار شد و به‌رغم همه تکالیف قانونی دولت و به‌رغم همه قول و قرارهایی که دولت به کارگران داده بود، در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ که در هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد و در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، هیچ رقمی برای تادیه بدهی‌های دولت به سازمان برای متناسب‌سازی مستمری کارگران لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، حتی تکاپوی بدهی‌های بیمه‌ای جاری دولت به تأمین اجتماعی را نمی‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید