مسئولان در گفته‌های خود انصاف داشته باشند

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی نمایندگان مجلس برای حداقل مزد ۱۴۰۰، از متولیان و دست‌اندرکاران تعیین دستمزد خواست تا هزینه زندگی یک خانوار کارگری که می‌توانند با آن یک ماه را بگذارنند، اعلام کنند.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵درصدی حداقل مزد سال آینده و توافق با وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ گفت: از احساس مسئولیت نمایندگان مجلس در این برهه زمانی و پیشنهادی که مطرح شده تشکر می‌‎کنیم ولی واقعیت امر این است که با توجه به رقم خط معیشت و هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری افزایش ۳۵درصدی جوابگوی تامین زندگی کارگران نیست و باز هم تا رسیدن به دستمزد واقعی کارگران فاصله دارد.

وی ادامه داد: امسال تاکید گروه کارگری این بود که بحث درصد برای تعیین حداقل مزد مطرح نشود و متولیان تعیین مزد هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ نفره یا ۴ نفره و اینکه با چه مبلغ و درآمدی می‌توانند زندگی خود را اداره کنند، اعلام کنند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: اگر بخواهیم دستمزد واقعی به کارگران بدهیم انصافا با در نظر گرفتن خط معیشت و آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرده، دست‌کم باید ۳۰۰درصد حقوق کارگران افزایش یابد ولی وقتی این مساله را مطرح می‌کنیم به تمسخر گرفته می‌شود در حالی که ما بارها اعلام کرده‌ایم که کارگران دنبال افزایش حقوق و درصد آن نیستند بلکه می‌خواهند هزینه‌های زندگی آنها کمتر شود تا بتوانند گذران زندگی کنند.

ابوی ادامه داد: افزایش ۳۵درصدی حداقل مزد با شرایط موجود بازار و افزایش قیمت کالاها رقمی نیست که کارگر بتواند با آن هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و دردی از کارگر دوا نمی‌کند لذا خواسته ما این است که هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ یا ۴ نفره کارگری که با آن بتوانند یک ماه زندگی کنند از سوی متولیان امر اعلام شود.

این مقام مسئول کارگری در عین حال با بیان اینکه تعیین دستمزد موضوعی یک‌سویه نیست و دولت و کارفرمایان در آن نقش دارند، اظهار کرد: انتظار ما این است که در جریان تعیین مزد دولت به کمک کارگر و کارفرما بیاید و آنها را رها نکند. درست است که همواره بر لزوم استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای مذاکرات مزد تاکید کرده‌ایم ولی تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرما، دولت است.

ابوی گفت: بخشی از مسائل مثل اجاره‌خانه دست دولت نیست ولی در بحث تنظیم بازار، ساماندهی بازار کار، قیمت‌گذاری و توزیع کالای اساسی دولت نقش اصلی را دارد و می‌تواند به تامین معیشت خانوار کارگری ورود کند.

وی تصریح کرد: اگر نمی‌توانیم قیمت مرغ، تخم‌مرغ، برنج و گوشت را کنترل کنیم، نمی‌توانیم بازار را ساماندهی کنیم و نمی‌توانیم جلوی افزایش چندباره قیمت مواد شوینده، روغن و لبنیات را بگیریم حداقل می‌توانیم در قالب احیای بن کارت، کالای تنظیم بازاری یا هر اقدام دیگر، سیاستی در پیش بگیریم که این قیمت‌ها برای اقشار کارگری ثابت نگه داشته شود.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: قیمت برخی اقلام از فروردین ماه بلافاصله تغییر می‌کند ولی این دست دولت است که می‌تواند کالاهای ضروری کارگران که ضعیف‌ترند و نمی‌توانند با موج تغییر قیمت‌ها پیش بروند، ذخیره کند و با قیمت نازل‌تر دست کارگران برساند.

به گفته ابوی، این کار به سود کارفرمایان هم هست و اگر کارفرمایی به دلیل شرایط اقتصادی توان افزایش حقوق ندارد و در ازای بالا بردن قیمت جنس خود با افزایش حقوق موافقت می‌کند، با این ابتکار دولت دیگر دچار مشکل نمی‌شود و هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت به وظیفه خود در قبال یکدیگر عمل می‌کنند.

وی در پایان پیشنهاد کرد: در جریان تعیین حداقل مزد سال آینده و تاکید بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر تامین سبد معیشت کارگران، بخشی از واردات گوشت کشور یا توزیع کالای تنظیم بازاری به طور مشخص و خاص در اختیار کارگران قرار گیرد تا از این طریق به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و جبران هزینه‌های زندگی کارگران در سال آینده کمک شود.