رحمت‌الله پورموسی، فعال کارگری

این روزها سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار در حال محاسبه است. برای آنکه رقم دستمزد کارگران را تعیین کنیم باید به واقعیت‌های روز جامعه بپردازیم و آن چیزی که شفاف است و به عینه لمس می‌شود، ببینیم و قیمت‌های کف بازار و هزینه‌های زندگی را مورد بررسی قرار بدهیم.

معتقدیم که قانون کار در ماده ۴۱ صریحا ملاک تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است بنابراین مشکل از قانون نیست بلکه در اجرای قانون است که به درستی اجرا نمی‌شود. میزان تورم و سبد معیشت در ماده ۴۱ به طور مشخص اشاره شده و اگر بر مبنای آن و به درستی عمل کنیم تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران هم به شکل واقعی صورت می‌پذیرد.

در حال حاضر بیش از ۴۸۰ قلم کالا در سبد معیشت کارگران گنجانده شده در حالی‌که شاید تنها ۴۰ تا ۵۰ قلم، کالای ضروری و مورد نیاز کارگران باشد که شامل مسکن، اجاره‌بها، خوراکی‌ها، پوشاک و هزینه‌های درمان است چون کارگران سال‌هاست با گردش و تفریح و سفر بیگانه‌اند و جزو آمال و آرزوهای آنها در مقطع کنونی شده است. امروز خرید میوه هم برای کارگران و بازنشستگان به یک کالای لوکس تبدیل شده و قدرت خرید میوه با این قیمت‌های نجومی را ندارند. بین حقوق یک کارگر با حقوق یک دکتر و متخصص در کشورهای پیشرفته شاید ۲۵درصد تفاوت باشد و این طور نیست که کارگران در حداقل‌ترین میزان دستمزد قرار بگیرند ولی یک کارگر ایرانی با مزد و مزایای جانبی مزد در خوشبینانه‌ترین حالت سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد که آن هم اگر کارفرما لطف کند حق بیمه‌اش را بپردازد تا از پوشش حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند شود.

معتقدم تعیین دستمزد مساله عجیب و پیچیده‌ای نیست و قانون ملاک تعیین آن را مشخص کرده است. وقتی خط معیشت از سوی بانک مرکزی ۱۰ میلیون تومان اعلام می‌شود، اعلام آمار و ارقام پایین به عنوان هزینه سبد معیشت کارگر جای سوال دارد. اگر ماده ۴۱ قانون کار را به عنوان حجت قبول داریم با یک جلسه هم می‌توانیم دستمزد کارگران را تعیین کنیم و به اعلام اعداد پایین برای هزینه زندگی کارگران، طرح پیشنهادهای عجیب و غریب، اتلاف وقت، برگزاری جلسات فشرده و طولانی در آخر سال نیاز نیست.

 

کپی شد