عملکرد ما، کارگران را در زمره محرومان قرار داده است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه دولت باید آیین‌نامه‌های مرتبط با قوانین حوزه کارگری را به گونه‌ای تدوین کند که آنها جزو طبقات محروم نباشند، از تلاش این فراکسیون برای اصلاح قانون کار به گونه‌ای که تامین‌کننده منافع کارگران باشد، خبر داد.

علی بابایی کارنامی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضعف‌های موجود در ماده 41 قانون کار گفت: متاسفانه نمایندگان کارگران برای اصلاح این قانون طرحی ارائه نمی‌دهند در حالی که تمام آن به ضرر کارگران بوده و تنها برگ برنده کارگران در این قانون ماده 27 آن است.

نماینده ساری و میاندرود در مجلس ادامه داد: در ماده 27 قانون کار آمده که هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

وی تصریح کرد: البته در این ماده نیز منافعی برای کارگران ایجاد نمی‌شود چرا که در آن آمده است که اگر کارگر رسمی بوده و قرار باشد اخراج شود حتما باید نظر مثبت شورای اسلامی کار را بگیرد و بدون آن کارفرما نمی‌تواند به این امر مبادرت ورزد. اما معتقدم وقتی کارگری وارد دستگاهی شد به هیچ وجه نباید اخراج شود مگر براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های انضباطی که در تمام دنیا برای آن وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌های انضباطی برای کارگاه‌هایی تدوین شده است که بیش از 35 کارگر در آن فعالیت داشته باشند و در آنها نماینده کارگران و کارفرمایان حضور دارند و وقتی یک کارگری به 30 امتیاز منفی برسد در پی اخطارها و تذکرهایی که دریافت کند، اخراج می‌شود.

بابایی کارنامی بیان کرد: هم‌اکنون قانون کار اصلا به نفع کارگران نیست کمااینکه ماده 3 قانون کار در مورد قرارداد موقت کار به هیچ عنوان به نفع این قشر نیست، بنابراین باید قانون کار را طوری اصلاح کنیم که هر زمان یک بنگاه به هر دلیلی فردی را چه در کارگاه‌های دارای کمتر از 5 نفر و چه در زمان تعیین مزدهای توافقی جذب کرد، برای آن قرارداد تنظیم کند.

وی افزود: ادوار گذشته مجلس تاکنون به این موضوع ورود پیدا نکرده‌اند چرا که مجامع کارگری معترض هستند و همان امنیت شغلی که در ماده 27 قانون کار آمده مبنای این اعتراض است. کارشناسان این بخش معتقدند 63 ماده و تبصره قانون کار برای تامین رفاه کارگران اجرا نشده است و دولت از سال 69 که این قانون تصویب شده است هنوز آیین‌نامه آن را ننوشته است، بنابراین چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که رفاهی برای آنها ایجاد شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در تمام دنیا کارگران در زمره نیروی انسانی قرار می‌گیرند اما در ایران آنها را در گروه محرومان قرار می‌دهند و این در حالی است که دولت باید آیین‌نامه‌های مرتبط با قوانین حوزه کارگری را به گونه‌ای تدوین کند که به آنها ترحم نشود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس یادآور شد: ما در فراکسیون به این موضوع ورود پیدا کرده و به دنبال الگویی هستیم تا ساختار سازمان تامین اجتماعی را اصلاح کنیم و اگر دولت کمک کند اداره صندوق تامین اجتماعی در قالب هیات امنایی بر مبنای قانون مصوب سال 58 تغییر پیدا کند و از حالت دولتی بودن خارج شود تا بتوان مشکلات این بخش را برطرف کرد.