حقوق‌های چند میلیونی نه تنها حذف نشدند، معاف از مالیات هم شدند
کارگران در دره فقر و مجلس نگران پردرآمدها
کمیسیون تلفیق مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه، سقف حقوق مدیران دولتی را تعریف کرد. مجلس یازدهم متشکل از نمایندگان مدعی انقلابی‌گری، مبلغ ۳۲ میلیون تومان را به عنوان دستمزد ماهیانه این گروه شغلی در نظر گرفته است. اگرچه این مبلغ نسبت به فیش‌های منتشر شده کاهش یافته اما هنوز این دریافتی نسبت به کارگران بسیار بیشتر است. اما مشکل فقط این نیست. مجلس انقلابی مالیات پلکانی را به سمت حقوق‌های پایین و متوسط گردانده و حقوق‌های بالای ۳۲ میلیون تومان را از مالیات پلکانی معاف کرده، آن‌هم با در نظر گرفتن رقم ثابت مالیاتی ۳۵درصدی و حقوق اعضای هیات علمی و قضات هم از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف شده است.
اگر از این‌سو خبرهای ناامیدکننده‌ای از مجلس انقلابی به گوش می‌رسد این‌طرف در کمیته دستمزد شورای عالی کار، برای عدم افزایش حقوق کارگران، دولتی‌ها و کارفرمایان دست به دست هم داده‌اند تا جایی که توان دارند مانع از افرایش حقوق کارگران شوند، تا آنجا که کارفرمایان اینک با پاک کردن صورت مساله، تعیین مزد را به بازی گرفته و می‌گویند بیشتر کارگران مجرد هستند، پس ارجاع به سبد معیشت برای تعیین مزد، قابل پذیرش نیست.
تصمیم مجلس، شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند
«کاظم فرج‌الهی» فعال کارگری در ارتباط با دستمزد چندین میلیونی مدیران دولتی و واژگونی پیکان مالیات به سمت کم‌درآمدها گفت: تعیین دستمزد 32میلیونی باعث می‌شود فاصله بین دارا و ندار بیشتر شود و اختلاف طبقاتی گسترش یابد. در 40 سال گذشته، شکاف طبقاتی به اوج خود رسید و عده‌ای هر روز در دره فقر بیشتر فرو رفتند. در این سال‌ها اگرچه عده‌ای در فقر دست و پا می‌زنند اما گروهی بر فراز قله رفاه و تامین معیشت قرار دارند.
وی با انتقاد از مصوبات اخیر مجلس گفت: وقتی که مجلس چنین تصمیماتی می‌گیرد، اختلاف طبقاتی رسمی می‌شود. مجلس سقف حقوق 32میلیون تومانی را برای مدیران دولتی تعیین می‌کند اما حقیقت این است که دریافتی واقعی حتی بیشتر از 32میلیون تومان است. مدیران دولتی از مواردی برخوردارند که لایه‌های پایینی جامعه به کل از آنها محروم هستند.
مسلم است تشکل‌های کارگری در جامعه فاقد قدرت هستند و توانایی برقرار کردن گفتمان مطالباتی را ندارند. در نهایت نمایندگان کارگری که نمی‌توانند مسئولان را متقاعد کنند به ابزار دیگری متوسل می‌شوند که ممکن است برای جامعه تولید هزینه کند زیرا آنها شاهد هستند مصوبات و تصمیمات مجلسی‌ها بر افزایش فاصله طبقاتی و حاکم کردن گروهی اندک از جامعه بر تمامیت آن است.
وی افزود: لایه‌های پایین‌تر جامعه در این سال‌ها فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند. این موضوع تبعات اجتماعی بسیاری به همراه دارد. وقتی که لایه‌های پایین جامعه این اختلافات فاحش را می‌بینند، گاهی برای تامین نیازها و معیشت خود به راه‌هایی روی می‌آورند که امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند. سرقت، دزدی و کلاهبرداری در سراسر جامعه و البته شبکه‌های مجازی به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد. حال با تصمیمات نابه‌جا اگر تنگنا برای لایه‌های پایینی بیشتر شود، برخی برای کسب پول دست به هر کاری خواهند زد.
ارزش افزوده نیروی کار تبدیل به مال‌ها، باستی‌هیلزها و خودروهای چند صدمیلیونی می‌شود. هنگامی‌که لایه‌های پایینی و ندارها این فاصله را می‌بینند، احساس می‌کنند با کار کردن این شکاف پر نخواهد شد، در نتیجه امنیت اجتماعی تهدید می‌شود
فرج‌الهی ادامه داد: تصمیمات اخیر مجلس ارزش افزوده ناشی از کار نیروهای مولد را به وجود می‌آورد که این ارزش افزوده تبدیل به مال‌ها، باستی‌هیلزها و خودروهای چند صدمیلیونی می‌شود. هنگامی‌که لایه‌های پایینی و ندارها این فاصله طبقاتی را می‌بینند، احساس می‌کنند با کار کردن این شکاف پر نخواهد شد، در نتیجه امنیت اجتماعی تهدید می‌شود.
سیاست‌های مالیاتی ایران ظالمانه است
دولت‌ها معتقدند که اقشار مختلف جامعه باید به تامین منابع مالی کشور خود کمک کنند، به همین دلیل نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از بازوهای درآمدی دولت‌ها معرفی می‌شود و این انتظار وجود دارد که افراد برخوردار مالیات بیشتری به دولت بپردازند اما این موضوع در کشور ایران، رویایی بیش نیست؛ وقتی کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، مصوبه‌ای را در ارتباط با مالیات بر حقوق مدیران دولتی تصویب می‌کند که بر اساس آن، حقوق‌های ۳۲میلیون تومانی باید تا سقف ۳۰درصد و حقوق‌های بیشتر از این مبلغ، باید ۳۵درصد مالیات پرداخت کنند و برخی از گروه‌های شغلی پردرآمد مثل اعضای هیات علمی و قضات مشمول معافیت مالیاتی هستند و کارانه پزشکان نیز شامل معافیت مالیاتی می‌شود.
فرج‌الهی در توضیح تصمیمات اخیر مجلس گفت: واقعیت این است که سیاست‌های مالیاتی جامعه ما، یکی از ظالمانه‌ترین روش‌های اخذ مالیات از مردم است. ندارها نسبت به توانگرها مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و نقش به‌سزایی در تامین هزینه‌های دولت دارند. یک کارگر یا حقوق‌بگیر ساده، مبلغ مالیات خود را پیش از دریافت دستمزد پرداخت می‌کند اما توانگران که درآمدهای میلیاردی دارند، آشکارا از پرداخت مالیات طفره می‌روند. این درآمدها و نپرداختن مالیات‌ها سبب ظهور مال‌ها و باستی‌هیلزها می‌شود. در این سال‌ها همواره توانگران درآمد بسیار زیادی داشته‌اند اما مالیات خود را به حداقل پرداخت می‌کنند و البته انواع راه‌ها برای فرار مالیاتی هم دارند و مدیران نیز انگیزه‌ای برای جلوگیری از این موضوع ندارند.
نرخ تسعیر ارز، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد
در حالی‌که نمایندگان مجلس باور دارند، نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی جلوی رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد اما بسیاری معتقدند که اجرای این سیاست باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. فعالان کارگری هم معتقدند افزایش قیمت ارز سفره‌های خالی کارگران را نسبت به قبل تهی‌تر خواهد کرد. آنها می‌گویند اگر در سال آتی، قیمت ارز ۱۷۵۰۰ تومان شود، افزایش ۶۰۰درصدی دستمزد هم پاسخگوی آثار مخرب گرانی قیمت ارز نخواهد بود.
فرج‌الهی می‌گوید: اگر نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تصویب شود، نرخ تورم روندی صعودی و جهشی خواهد داشت. این موضوع قابل پیش‌بینی است. معتقدم تورم به معنای دست‌درازی دولت به سفره مردم است. وقتی قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۴ برابر شود، قیمت‌ها در تمامی عرصه‌ها به تبع این موضوع چندین برابر می‌شود.
مجلس انقلابی حقوق‌های بالای ۳۲ میلیون تومان را از مالیات پلکانی معاف کرده و حقوق اعضای هیات علمی و قضات هم از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف شده است
این فعال کارگری ادامه داد: سفره مردم هر روز تهی‌تر می‌شود. کارگری را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیون پس‌انداز دارد. پس از افزایش ۴ برابری قیمت دلار، ارزش پول او یک چهارم خواهد شد. مجلس، سیاست افزایش قیمت دلار را برای کنترل رانت درنظر گرفته اما مختصر پس‌انداز کارگران که ناشی به تاخیر انداختن نیازهاست با افزایش ۴ برابری قیمت ارز، مورد دست‌درازی قرار می‌گیرد. این یعنی به دلیل سیاست‌های مسئولان کشور، سازمان‌یافتگی طبقاتی در کشور به نقطه مناسبی نرسیده است. وقتی هم فشار روی اقشار جامعه زیاد شود، ما شاهد برآمدهای اجتماعی خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید