دستمزد؛ مرد و زن و متاهل و مجرد ندارد

هفته گذشته دومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار برگزار شد. وظیفه این کمیته که چند سالی است ذیل شورای عالی کار و با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود، تعیین سبد هزینه معیشت کارگران است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در هفته‌های اخیر سه نشست از جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برگزار شده است، اما به نظر می‌رسد که موارد مطرح شده در این جلسات چندان به مذاق نمایندگان کارگری خوش نیامده است، به گونه‌ای که یکی از نمایندگان کارگری، از سخنان عجیب و غریب نمایندگان جامعه کارفرمایی در این نشست‌ها سخن می‌گوید.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با بیان اینکه در جلسه چند روز گذشته کمیته مزد، کارفرمایان حرف‌های عجیبی می‌زدند، گفت: کارفرمایان صحبت از جدا کردن کارگر متأهل و مجرد می‌کردند که پایه و اساسی ندارد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «علیرضا عسگری» معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرده که در مرکز رصد ماهانه در 1800 نقطه نمونه‌برداری کرده‌اند و خط فقر غذایی به‌ازای هر نفر 670هزار تومان اعلام شده است.

توفیقی گفت: اگر این رقم را در 3.3 نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم 2میلیون و 211هزار تومان می‌شود که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. اگر این رقم را در ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت 30.95درصد لحاظ کنیم, خط فقر اعلامی حدود 7میلیون و 143هزار و 780تومان می‌شود. با چنین رقمی آیا می‌توان کمتر از این اظهارنظر رسمی، برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟

وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود، نمی‌تواند از این عدد حداقلی یعنی از 7 میلیون و 143هزار تومان کمتر باشد و آمارهای تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از 9میلیون تومان باشد.

توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور مشخص شود، افزود: متأسفانه به‌دلیل بارهای مسئولیتی که دارد تا اکنون این اتفاق در هیچ‌یک از دولت‌های بعد از انقلاب نیفتاده است. ای‌کاش مرکز آمار ایران شجاعانه و به‌صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار و نه اطلاعات هزینه‌کرد خانوار در کشور صحبت می‌کرد.

این فعال کارگری گفت: خود مسئولان و کارشناسان مرکز آمار ایران می‌دانند به هیچ عنوان اطلاعات هزینه‌کرد خانوار راستی‌آزمایی نمی‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن استناد کرد. این اطلاعات و آمار با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیار زیادی دارد. به‌جای عددسازی و سندسازی یک بار هم که شده باید واقعیت‌ها را بگویند.

اعضای دولتی شورای‌عالی کار, کارمندان رده‌بالای دولت هستند. این افراد سال اخیر 60 تا 120درصد افزایش حقوق داشتند و کاملا مشخص است که درکی از کارگر و مشکلات کارگران ندارند

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با یادآوری اینکه مصوبه سال گذشته دستمزد را نمایندگان کارگران امضا نکردند، گفت: کارفرمایان با توجه به ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد که اگر اکثریت اعضای شورای‌عالی کار به مصوبه‌ای رأی بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود، قصد دارند امسال هم مسیر سال گذشته را طی کنند.

وی با ابراز اینکه در جلسه قبلی کارفرمایان صحبت از تفکیک کارگران متأهل و مجرد می‌کردند، ادامه داد: کارفرمایان در این جلسه، حرف‌هایی جدید می‌زدند که استناد نداشت. تعجب می‌کردیم که چرا این نظرات را دارند، انگار تا به حال بند دوم ماده 41 را نخوانده‌اند.

توفیقی با اشاره به بند 2 ماده 41 قانون کار گفت: در این بند قانونی آمده است که «حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد». اینکه در یک خانواده چند کارگر کار می‌کنند و کارگر مجرد است یا متأهل محلی از اعراب ندارد.

وی بیان کرد: با کمال تعجب باید بگویم یکی از معاونان وزیر اعلام می‌کرد که «سبد معیشت را اگر محاسبه کنیم 5میلیون تومان می‌شود». این در حالی است که هزینه سبد معیشت سال گذشته 4میلیون و 940هزار تومان بود. حالا چگونه با این حجم از تورم افسارگسیخته و افزایش چندباره قیمت‌ها ممکن است امسال هم هزینه سبد معیشت 5میلیون تومان باشد؟

این فعال کارگری با اظهار اینکه اعضای دولتی شورای‌عالی کار, کارمندان رده‌بالای دولت هستند، گفت: افرادی عضو شورا هستند که سال اخیر 60 تا 120درصد افزایش حقوق داشتند. به‌صورت کامل مشخص است که درکی از کارگر و مشکلات کارگران ندارند.

وی ادامه داد: کارفرمایان و دولتی‌ها وقتی مشاهده کردند که سال قبل مصوبه مزد بدون امضای کارگران به اجرا درآمد و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری پس از شکایت کارگران، برای صدور رأی نهایی و ابطال دستمزد تعلل می‌کند، می‌خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و حتی حاضر به محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران نیستند.

طرح موضوعاتی نظیر اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متاهل و مجرد به دست آید یا خانواده‌هایی که بیکار دارند شناسایی شوند، این تلقی را به وجود می‌آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است

منحرف کردن سبد معیشت کارگران، ممنوع است

یک مقام ارشد کارگری دیگر نیز می‌گوید: در حالی که سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و امسال بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰میلیون تومان اعلام کرده، بی صبرانه منتظر هستیم که از کمیته دستمزد امسال چه عددی به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران بیرون خواهد آمد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ اقلام سبد معیشت خانوارهای کارگری را مشخص کردیم و براساس همان اقلام طی سال‌های گذشته هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شد. سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته مزد ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد ولی امسال با توجه به آمار بانک مرکزی که خط معیشت را ۱۰میلیون تومان اعلام کرده، قطعا این هزینه بیشتر شده و لذا بی‌صبرانه منتظر هستیم ببینیم از کمیته دستمزد امسال چه عددی بیرون خواهد آمد.

وی ادامه داد: طبق آمارها تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه از سوی مراجع رسمی آماری مشخص است ولی در دو ماه آخر سال به طور عجیبی کاهش می‌یابد و این تورم تغییر یافته مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می‌گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه نمی‌توانیم بحث سبد معیشت را مثل دستمزد منحرف کنیم، به جزئیات سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: متاسفانه پیشنهاداتی که از سوی برخی کارفرمایان در این جلسه مطرح شد نظیر اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متاهل و مجرد به دست آید یا خانواده‌هایی که بیکار دارند شناسایی شوند، این تلقی را به وجود می‌آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است، در حالی که منحرف کردن هزینه‌های سبد معیشت کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست!

چمنی تصریح کرد: در هیچ کجای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن برای تعیین حداقل مزد چنین مواردی اعلام نشده و اساسا طرح چنین مسائلی در این زمان جای تعجب دارد. در کل دنیا این قبیل موضوعات مطرح نیست و برای تعیین حداقل حقوق یا دادن حق مسکن و مزایای دستمزد، مرد و زن و مجرد و متاهل ندارند و مزد به شکل یکسان تعیین می‌شود.

این مقام ارشد کارگری در عین حال با اشاره به حضور نماینده مرکز آمار ایران در سومین نشست کمیته دستمزد اظهار کرد: در حالی که قرار بود نماینده مرکز آمار گزارش دقیق و جامعی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران و تورم ده ماه گذشته ارائه دهد این گزارش مورد تایید گروه کارگری قرار نگرفت چون با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی نداشت و لذا جلسات آینده کمیته مزد، بر مبنای نتایجی که گروه کارگری با استناد به آمار دقیق‌تر و گزارش‌های مرجع مرکز آمار و تورم موجود به دست آورده پیش خواهد رفت.

وی در پایان گفت: در کشور ترکیه قبل از ژانویه ۲۰۲۱ دستمزد کارگران را تعیین کردند که به بالای ۱۰ میلیون تومان رسید و جالب اینکه یکی از سندیکاهای کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده بود، در حالی که ترکیه نه نفت دارد نه معدن طلا و مس. قبلا ترکیه گران بود ولی اکنون که ارزش پول ملی ما پایین آمده شاید شرایط زندگی، تورم و هزینه‌های ما دیگر با آنها تفاوتی نداشته باشد.