نیروهای شرکتی مخابرات کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار حل مشکلات خود شدند.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: «با توجه به تورم موجود و خط فقر ۷ میلیون تومانی، آیا رواست که در یک مجموعه و یک تیم کاری و در زیر یک سقف، عده‌ای ماهانه بیش از ده‌ها میلیون تومان و عده‌ای دیگر فقط به گناه شرکتی بودن کمتر از سه الی سه و نیم میلیون تومان دستمزد دریافت کنند؟ متأسفانه مسئولین شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن، گوش شنوا و دست گیرای مشکلات ما نبوده‌اند بلکه بالعکس با تنظیم قراردادهای کاری پر از ایراد، ازجمله طبقه‌بندی نیروهای دارای سابقه کاری طولانی (حداقل ۱۰ سال) و دارای مدارک معتبر دانشگاهی در گروه شغلی متصدی که معادل تحصیلات سیکل و نهایت دیپلم است، انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت سه‌ماهه و اخیراً قراردادهای موقت با حداقل دستمزد و فاقد هرگونه مزایای قانونی دیگر نظیر ارتقای شغلی، اختصاص مرخصی استعلاجی، استحقاقی و ذخیره کردن آنها، دریافت وام، رفاهیات، مناسبت‌ها و...، هر روز بیش از پیش عرصه رزق و روزی و مطالبات بحق و قانونیمان را بر ما سخت کرده‌اند».

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: «خواهان اجرای صحیح و کامل قانون طبقه‌بندی مشاغل و یکسان‌سازی دستمزدها، حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات و جذب نیروی رسمی از نیروهای موجود در بخش خصوصی در صورت بازنشسته شدن نیروهای رسمی هستیم. لذا بدینوسیله از شما که حامی تمام اقشار جامعه به خصوص اقشار مظلوم و ضعیف و آسیب‌دیده هستید، عاجزانه تقاضا داریم مشکلات قرارداد نیروهای شرکتی با مخابرات را بررسی کرده و ضمن درخواست ارائه توضیح از مسئولین مخابرات ایشان را مجاب کنید نسبت به انجام درست قوانین برای نیروهای شرکتی اقدام کنند».

 

 

کپی شد