مقدمات تعیین مزد منطقه‌ای فعلا فراهم نیست

یک کارشناس حوزه روابط کار با بیان اینکه در بیشتر کشورها دستمزد نیروهای کار در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی تعیین می‌شود، گفت: منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران به این معنا نیست که حداقل دستمزد حذف شود بلکه مزد منطقه‌ای مقوله‌ای فراتر از حداقل دستمزد است که براساس شرایط و هزینه‌های زندگی در برخی صنوف و گروه‌های خاص اعمال می‌شود.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا به ارزیابی تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای پرداخت و گفت: معتقدم قبل از ورود به بحث مزد منطقه‌ای و اجرای چنین طرحی باید همه ابعاد و جوانب و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار بدهیم. مزد منطقه‌ای جدا از مزد حداقلی است که همه ساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود. در تمام کشورها حداقل مزد تعریف شده و براساس آن به کارگران حقوق می‌دهند ولی مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است و براساس شرایط و هزینه‌های زندگی در برخی مناطق و صنوف صورت می‌گیرد.

وی درباره آغاز پژوهش‌ها برای بررسی مزد منطقه‌ای و احتمال تعیین دستمزدها در سال‌های آینده به شکل منطقه‌ای گفت: معتقدم وقتی می‌توانیم به سمت منطقه‌ای کردن دستمزدها برویم که اولا حقوق حداقلی نیروی کار را بپذیریم و ثانیا حداقل مزد پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد. وقتی حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت را پوشش داد و کارفرمایان مشکلات خود را ناشی از افزایش دستمزد ندانستند آن زمان می‌توانیم به مزد منطقه‌ای ورود کنیم.

این فعال کارگری تاکید کرد: مطالعات گسترده و تحقیق و پژوهش برای بررسی جوانب این طرح خوب است چون مقدمات و زیرساخت‌های اولیه آن حتما باید فراهم شود. در تمام نقاط کشور هزینه‌ها یکسان نیست و باید درباره اجرای این طرح در شهرهایی که هزینه‌های زندگی بیشتر است و اداره زندگی با مزد حداقلی ممکن نیست، بررسی شود.

حیدری با بیان اینکه مقدمات تعیین مزد منطقه‌ای در حال حاضر فراهم نیست، افزود: در بحث منطقه‌ای کردن مزد نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که اگر در یک منطقه دستمزد بیشتری تعیین شود، مهاجرت نیروهای کار از یک نقطه به نقطه دیگر را رقم می‌زند و کارگران به امید دستمزد بیشتر محل سکونت خود را  ترک می‌کنند.

مثلا در کلان‌شهرها ساکن می‌شوند در حالی که عدم آگاهی از هزینه‌های سنگین کلان‌شهرها آنها را به تدریج دچار مشکل می‌کند. به گفته وی، در بیشتر کشورها برای تعیین دستمزد برخی گروه‌های خاص یا صنوف در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی و متناسب با هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف تصمیم‌گیری می‌شود.