توفیقی: کارفرمایان بابت مزد ۹۹ به کارگران بدهکارند

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری هنوز بسته نشده و کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.

به گزارش تجارت نیوز، خیلی از کارگران منتظر رای دیوان عدالت برای افزایش حقوق در سال ۹۹ هستند. در حال حاضر هیأت تخصصی دیوان عدالت نظریه خود را درباره لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده و کارگران منتظر تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستند. اگر رای نهایی دیوان عدالت اداری بر ابطال مزد ۹۹ باشد، مصوبه مزدی ۹۹ که در روزهای پایانی فرودین ابلاغ و در خردادماه تصحیح شد، باطل می‌شود و باید مذاکرات مزدی ۹۹ از سر گرفته شود. فرامرز توفیقی در این باره می‌گوید: «با توجه به فرا رسیدن زمستان، کارگران منتظر تعیین افزایش حقوق سال آینده هستند اما پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده است. هیات تخصصی دیوان عدالت شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند».

به گفته وی، تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند.

توفیقی افزود: «در سال جاری تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از ماده ۴۱ خارج شد. دو ضلع دیگر و به خصوص دولت اصلا این ماده را ندیدند. دولت باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد یعنی تورم سبد معیشت اقدام کند ولو به اینکه پوشش ۱۰۰درصدی ندهد».