احتمال ترمیم دستمزد کارگران قوت گرفته است

هیأت تخصصی دیوان عدالت نظر خود را درباره لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده اما افزایش دستمزد کارگران در گرو تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

به گزارش ایلنا، زمانی که بیشتر کارگران از نتیجه شکایت درباره ابطال مزد ۹۹ ناامید شده بودند، خبر رسید که هیات تخصصی دیوان، نظریه خود را مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده است. بعد از اینکه نمایندگان کارگری، جلسه بیستم فرودین ماه شورای عالی کار را بدون امضای مصوبه‌ افزایش ۲۱درصدی دستمزد ترک کردند، حدود شش هزار کارگر شاغل و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به نمایندگان مجلس و دولت، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ شدند و اعلام کردند ابلاغیه دستمزد، غیرقانونی است و باید باطل شود. با اینکه هیأت تخصصی دیوان به ابطال مزد ۹۹ رای داده است اما رای نهایی باید در هیات عمومی دیوان عدالت صادر شود اما همین خبر امیدواری نسبت به احقاق حقوق جمعی کارگران تا حدودی زنده کرده است.

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در این باره می‌گوید: «همه چیز به رای نهایی بستگی دارد. همان‌طور که می‌دانیم رای نهایی را باید هیات عمومی دیوان عدالت صادر کند و نظریه هیات تخصصی، فقط به عنوان یک نظریه و رای تخصصی به هیات عمومی می‌رود اما تصمیم‌گیرنده نهایی، هیات عمومی است. اینکه چه اتفاقی می‌افتد و قرار است چگونه مزد تغییر کند، قبل از هر چیز به رای نهایی دیوان بستگی دارد».

اگر رای نهایی بر ابطال مزد ۹۹ باشد، مصوبه مزدی ۹۹ که در روزهای پایانی فرودین ابلاغ و در خرداد ماه تصحیح شد، باطل می‌شود و باید مذاکرات مزدی ۹۹ از سر گرفته شود. در این شرایط، انتظار کارگران این است که رای نهایی دیوان عدالت، علاوه بر لزوم ابطال مزد ۹۹، بازگشت به الزامات اساسی ماده ۴۱ قانون کار باشد.

بنا بر این گزارش، در روزهایی که مذاکرات مزدی ۹۹ جریان داشت، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود و خواسته کارگران این بود که براساس رای دیوان عدالت، پایه مزد ۹۹ به این رقم برسد یعنی حداقل مزد ۹۹ که با احتساب تمام مزایای قانونی، ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان است، بعد از ابطال، ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بشود.