احتمالی که براساس شواهد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ دور از ذهن نیست؛
سرکوب مزد کارگران به بهانه‌های واهی
یک‌بار دیگر به موسم برگزاری جلسات تعیین مزد نزدیک شده‌ایم و پای دخل و خرج مزدبگیران به میان آمده است. طبق اخبار، حساب و کتاب سبد هزینه‌های زندگی موضوعی است که کارفرمایان دولتی و خصوصی هم آن را قبول دارند و منکرش نیستند، برای همین است که پس از چند ماه وقفه و بی‌خبری، کارگروه مزد شورای عالی کار، محاسبات سبد معیشت را از سر گرفته تا نتیجه آن مبنای مذاکراتی باشد که قرار است از هفته‌های بعدی در شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۱۴۰۰ انجام شود.
تا پیش از برگزاری آخرین جلسه، گروه کارگری شورای عالی کار دو ماهی بود که خواستار تشکیل جلسه فوری برای ترمیم شکاف میان حداقل مزد سه میلیون تومانی با خرج ۱۰ میلیون تومانی یک زندگی حداقلی در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۹ شده بود؛ درخواستی که دیگر اعضای شورای عالی از زمان مطرح شدنش در اواخر مهر ماه تا حالا کوچکترین توجهی به آن نشان ندادند. گرچه کارفرمایان اذعان دارند که در شرایط موجود دخل و خرج زندگی بیش از هر زمان دیگری جور نیست، اما دولت را مسئول یافتن راهی مناسب برای امرار معاش جامعه دانسته و به هیچ وجه زیر بار آن نمی‌روند که غیر از چانه‌زنی برای افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ هیچ جلسه دیگری در ارتباط با بازبینی دستمزد‌ها برگزار شود.
علاوه بر این، جناح کارفرمایی شورای عالی کار که تلفیقی از زمامداران اقتصاد دولتی و غیردولتی کشور محسوب می‌شوند، از سال‌های دور همواره خط‌مشی محافظه‌کارانه‌ای در برابر تقاضای واقعی شدن دستمزد از سوی کارگران داشته‌اند. در این دیدگاه اگرچه اصل محاسبات هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد‌ها هرگز نفی نشده، اما همیشه دلایلی مثل خطر تشدید تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر کارگران وجود داشته تا جلو واقعی‌تر شدن افزایش‌های مزدی را بگیرد.
با این اوصاف دور از ذهن نیست که مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ نفس‌گیر‌تر از هر زمان دیگری باشد. از یک‌سو میراث برجای مانده از مشکلات قدیمی فعالان اقتصادی در ایران و از سوی دیگر بحران کرونا و نوسانات اقتصادی امسال دست به دست هم داده‌اند تا مقاومت گروه غیرکارگری شورای عالی کار در برابر افزایش دستمزد‌های سال جدید بیش از هر زمان دیگری باشد. این مقاومت به ویژه پس از رفتار غیرمعمولی که گروه کارگری شورای عالی کار با امضا نکردن مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ از خود نشان داد و باعث کشدار شدن مسأله شد، شدیدتر خواهد شد. اما آیا مشکل اقتصاد ایران فقط افزایش بی‌حساب و کتاب مزد سالانه کارگران است و آیا می‌توان با عدم افزایش مزد یا حتی افزایش ناچیز آن جلو بدتر شدن شرایط را گرفت و برای بهبود آن اقدامی کرد؟
«فرامرز توفیقی»، از اعضای کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ می‌گوید: جلوگیری از افزایش مزد فقط پاک کردن صورت مسأله است. سرکوب مزدی یا فریز مزدی نمی‌تواند پایانی بر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باشد و ساده‌لوحانه است که باور داشته باشیم با ممانعت از افزایش مزد، کارخانه‌ای تعطیل یا کارگری بیکار نخواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: سرچشمه گرانی جای دیگری غیر از مذاکرات مزدی شورای عالی کار است. یادمان نرفته که پیش از نوسانات این چند ساله سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید زیر ۱۰درصد بود و حالا هم وضعیت از همان قرار است. دولت نرخ ارز را طوری مدیریت می‌کند که تولیدکنندگان بی‌اعتنا به محدودیت‌ها و معذوریت‌ها، سالی چند نوبت قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.
توفیقی می‌افزاید: همین حالا که کارگروه مزد شورای عالی کار تازه در اول راه قرار دارد در جامعه صحبت از افزایش ۷۰درصدی قیمت نان است. کارگران نانوا با سایر کارگران شرایط مزدی متفاوتی دارند و بعضا ممکن است دستمزدشان تا چند سال هم افزایش نیابد. پس دلیل ضرورت افزایش بهای نان چیست؟ غیر از این است که در تامین و توزیع گندم و انرژی اتفاقاتی افتاده که می‌طلبد بهای گران تا ۷۰درصد گرانتر شود؟
این فعال صنفی کارگری ادامه می‌دهد: هر طور حساب کنیم خرج ۱۰ میلیون تومانی زندگی یک خانوار ۳.۳ نفری بر مبنای آمار‌هایی است که مراجع رسمی تهیه کرده‌اند اما کارفرمایان مدعی هستند که در قالب افزایش مزد سالانه امکان پرداخت همه هزینه‌ها را ندارند. لابد حق هم دارند چون شرایط اقتصادی واقعا بد است اما انداختن مسئولیت به گردن دولت که تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌کند. همین دولتی که حالا برخلاف همه تز‌های خصوصی‌سازی وظیفه مداخله در امور اقتصادی را دارد متولی بخش اصلی اقتصاد کشور است و اساسا گران بودن هزینه دسترسی به حداقل خدمات ضروری نتیجه اقداماتی است که دولت برای تامین حقوق شهروندان کرده است.
وی تصریح می‌کند: کسی نمی‌گوید که همه مردم باید خورد و خوراکی آن‌چنانی داشته باشند اما با شرایطی که دولت فراهم کرده دیگر خرج شکم یک خانوار متوسط نمی‌تواند کمتر از ۲.۵ میلیون تومان در ماه باشد. این اتفاقی است که مشابه آن در تامین بهداشت و مسکن و آموزش هم افتاده است. دولت مدعی است که در راستای تکالیف تعیین شده در قانون اساسی شرایط دسترسی مردم به خدمات عمومی را فراهم کرده، اما کسی نمی‌گوید که بهای این خدمات حداقلی باید چگونه و چطور تامین شود؟
در شرایط فعلی، تجربه فریز مزدی سال‌های زمان جنگ دیگر جواب نمی‌دهد. ماهیت اقتصادی دولت سال‌هاست که تغییر کرده و دیگر به چشم درآمدزایی به مسأله تامین مایحتاج مردم نگاه می‌کند
توفیقی ادامه می‌دهد: مسکن و سرپناه، حق بدیهی هر آدمی است اما در ایران آنقدر بازار مسکن حباب و تورم دارد که دیگر کمتر خانواده‌ای می‌تواند به عمرش طعم صاحبخانه بودن را بچشد اما در همین اوضاع و احوال هزینه اجاره و رهن و تعمیر و نگهداری خانه و ملک آنقدر بالاست که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. حتی آمار‌های خوشبینانه مراجع رسمی هم به مسخره بودن توانایی درآمد‌های کنونی برای تامین این هزینه‌ها اذعان دارند، مگر اینکه در عصر مدرن شهرنشینی، شهروندان از شیوه‌های جایگزینی مثل چادرنشینی و پشت‌بام خوابی و ماندن در ماشین نیازشان به سقف بالای سر را تامین کنند. حتی اگر این باشد به زودی باید شاهد حباب‌سازی در بازار‌های رسمی و غیررسمی باشیم که در این حوزه شکل می‌گیرد. چند ماه دیگر که سال جدید شروع شود باز هم شاهد افزایش هزینه‌های ملک و املاک خواهیم بود. حالا دستمزد‌ها هر قدر هم که می‌شود افزایش ناچیزی داشته باشند، چشم عرضه‌کنندگان این بازار برای افزایش قیمت‌ها نه به جیب کارگران که به جای دیگری دوخته شده است.
مسئول کمیته مزد شورای عالی کار در ادامه بحث هزینه‌های آموزشی را پیش کشیده و می‌گوید: بزرگترین تحولی که با آمدن کرونا به ایران در هزینه‌های آموزشی ایجاد شد، کوچ اجباری دانش‌آموزان و دانشجویان به محیط‌های آموزشی مجازی بود. شاید هزینه لوازم‌التحریر در مقایسه با سال گذشته کم شده باشد، اما هزینه تهیه لپ‌تاپ و تبلت و گوشی‌های هوشمند و تامین اینترنتی که برای حضور در کلاس‌های مجازی ضروری است به حدی کمرشکن هست که در چند ماه گذشته شنونده اخبار تلخی باشیم که برای دانش‌آموزانی در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاده است.
سرکوب مزدی یا فریز مزدی نمی‌تواند پایانی بر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باشد و ساده‌لوحانه است که باور داشته باشیم با ممانعت از افزایش مزد، کارخانه‌ای تعطیل یا کارگری بیکار نخواهد شد
توفیقی ادامه می‌دهد: در همین بحث قیمت خودرو یا عرضه پیاز و سیب‌زمینی، مگر پای تعیین افزایش یافتن قیمت مزد در میان بود که تا به الان بهای این کالا‌ها چند نوبت گران و نایاب شده است؟ منطقی است که این گرانی‌ها کوچکترین دخلی به افزایش حقوق و مزد ندارند. در اصل در این مناسبات حقوق و دستمزد کارگران حکم سنگ زیرین آسیاب را دارند و همیشه آخرین اتفاقی که در چرخه افزایش قیمت‌ها می‌افتد همین است. این افزایش آنقدر ناچیز است که حتی اگر از چرخه مناسبات اقتصادی حذف شوند باز هم مشکل گرانی و نایابی به قوت خود باقی خواهد ماند.
مسئول کمیته دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با یادآوری اینکه جلساتی مثل کارگروه دستمزد‌های شورای عالی کار در راستای تکلیفی است که در قانون کار تعیین شده، ادامه می‌دهد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید تغییرات تورمی هزینه‌های ماهانه یک خانوار رسمی باید مبنای افزایش مزد سالانه باشد. جناح کارفرمایی شورای عالی کار سال‌هاست که قرائت مورد قبولش را به جلسات مزدی تحمیل کرده و ممکن است پا به پای طرف کارگری در محاسبات سبد هزینه‌های زندگی شرکت و نتیجه به‌دست آمده را با اکراه قبول کنند اما در موقع تعیین مزد تورم مدنظر را بر درآمد کارگران و نه مخارجشان اعمال می‌کنند، برای همین است که افزایش سالانه مزد پایه هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد.
وی تاکید می‌کند: قیمت سبد هزینه‌ها به دست می‌آید و خروجی کار نیز افزایش درآمد کارگران است اما مادامی که میان مزد و هزینه شکاف وجود داشته باشد این افزایش‌ها جوابگوی زندگی نخواهد بود. در واقع از این شیوه سال‌هاست که برای سرکوب مزدی استفاده می‌شود. به ظاهر چیزی به اسم فریز مزدی نداریم اما میزان افزایش‌ها آنقدر ناچیز است که در طول سالیان سال سرکوب مزدی اتفاق می‌افتد.
توفیقی در پایان خاطرنشان می‌کند: ساده بگویم، اگر فکر می‌کنید که با توقف افزایش مزد مشکل اقتصادی کشور حل خواهد شد، سخت در اشتباهید. اقتصاد امروز ایران، اقتصاد سال‌های جنگ و دهه ۶۰ نیست که مردم بتوانند برای گذران زندگی به در دسترس بودن کمک‌های دولتی اتکا کنند. آن سال‌ها اگر مزد کارگران برای هشت سال ثابت ماند در عوض زندگی مانند امروز پرهزینه نبود. برخلاف امروز که در هر کوچه و خیابان ده‌ها تابلوی تبلیغات شهری نصب شده در آن سال‌ها در خیابان‌های شهر چیزی غیر از تابلو‌های خیابانی نبود. امروز هر کس در کوتاه‌ترین مراجعه حضوری و مجازی به جامعه با صد‌ها تبلیغ بازرگانی روبه‌روست. هر کدام از ما روزانه دریافت‌کننده تماس‌های تلفنی و پیامکی هستیم که از طرف یکی از شرکت‌های بازرگانی انجام می‌شود. معلوم است که در این شرایط تجربه فریز مزدی سال‌های زمان جنگ دیگر جواب نمی‌دهد. ماهیت اقتصادی دولت سال‌هاست که تغییر کرده و دیگر به چشم درآمدزایی به مسأله تامین مایحتاج مردم نگاه می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید