مشکل دستمزد و اشتغال با اقتصاد دستوری حل نمی‌شود

یک مقام مسئول کارگری با پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: اشتغال و دستمزد در کشور دستوری جواب نمی‌دهد و اگر می‌خواهیم این دو مقوله به طور علمی پیش برود باید ببینیم کشورهای دنیا چه اقداماتی برای بالا بردن نرخ تولید و بهره‌وری و حقوق کارگرانشان در پیش گرفته‌اند.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا بر ضرورت ارتقای قدرت خرید کارگران تاکید کرد و درباره پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: معتقدم جلسه دستمزد شورای عالی کار همین حالا تشکیل شود یا در موقع خودش، حقوق کارگر به اندازه تورم تعیین نمی‌شود چون زیربنای حقوق در بودجه سال ۱۴۰۰ گذاشته شده و دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در بودجه سنواتی را ۲۵درصد دیده است.

وی ادامه داد: درست است که مسیر تعیین دستمزد کارگران از شورای عالی کار می‌گذرد ولی وقتی ۷۰ تا ۸۰درصد کارخانه‌ها دولتی است و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور در بودجه سنواتی روی افزایش ۲۵درصد برنامه‌ریزی می‌کند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که حداقل مزد کارگران ۴۰درصد تعیین شود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز پیش‌بینی کرد دستمزد کارگران در سال آینده در حد همان ۲۵درصد و نهایتا دو تا سه درصد بالاتر از این رقم تصویب شود.

اصلانی گفت: امسال کارمندان دولت در کنار افزایش ۱۵درصدی سنواتی، امتیاز افزایش ۵۰درصدی چند سالشان را هم گرفتند ولی چنین چیزی به کارگران تعلق نگرفت.

وی در عین حال درباره موضع برخی نمایندگان مجلس که اعلام کردند زیر بار افزایش کمتر از ۴۰درصد حقوق کارگران برای سال آینده نمی‌روند، گفت: نمایندگان نسبت به حقوق کارگران دغدغه‌هایی دارند ولی اگر زیر بار نروند از نظر قانونی چه کاری می‌توانند انجام بدهند. مشکل ما این است که اشتغال و دستمزد را دستوری کرده‌ایم در حالی که با این روش دستمزد و اشتغال درست نمی‌شود.

وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم به یک کارخانه بخش خصوصی که فرضا ۳۰۰۰ نیروی کار دارد و یک ریال سهام دولتی در آنجا نیست دستور بدهیم که حقوق کارگران را ۴۰درصد افزایش دهد چون کارفرما می‌گوید بر اثر شاخصه‌هایی همچون تولید، خرید و فروش، تراز مالی و قیمت تمام‌شده به نیروی کار حقوق می‌دهد و اگر بخواهیم دستوری وادار به افزایش حقوق کنیم، ممکن است در کارخانه را ببندد و چند هزار نیروی کار خانه‌نشین شوند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز در پایان تاکید کرد: در مباحثی همچون تولید، اقتصاد، کارخانه‌داری و موضوعات کارگری و کارفرمایی، شیوه دستوری جواب نمی‌دهد بلکه این یک علم است و راهکار دارد و باید ببینیم کشورهای دنیا در این زمینه چه اقدامی انجام دادند که نرخ تولید و بهره‌وری در آنها بالا رفته و درآمد کارگران افزایش یافته است.