دستمزد ۹۹ در برابر گرانی‌ها سر تعظیم فرود آورد
افزایش حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در هزینه‌های زندگی
نسرین هزاره مقدم
به نیمه دوم هر سال که می‌رسیم، بحث دستمزد و میزان افزایش آن داغ می‌شود. گروه‌های مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی می‌کنند و برای مزد و افزایش آن نظر می‌دهند، حال آنکه در قانون مادر و بالادستی کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» داریم. اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمی‌ماند.
در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ اول، نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران و دوم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط.
بند اول، ساده‌تر از بند دوم است و نیاز به محاسبات دقیق و کارشناسانه چندانی ندارد. با این همه این بند به‌رغم سادگی و وضوح بسیار، در مذاکرات مزدی ۹۹ نادیده گرفته شد. با وجود تورم رسمی ۴۲درصدی، مزد کارگران بعد از ساعت‌ها و روزها مذاکره طولانی و پرچالش، ۲۶درصد افزایش یافت. در بهمن ۹۸ پیش از آغاز مذاکرات جدی مزد، سبد معاش خانوار (ترجمان عملی همان بند دوم) در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، محاسبه و ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان نرخ‌گذاری شد اما وقتی پای مذاکرات جدی دستمزد و توافق بر سر اعداد و ارقام رسید، سبد و نرخ توافق شده بر سر آن، کنار گذاشته شد. مقاومت دولتی‌ها و کارفرمایان منجر به این شد که نمایندگان کارگری شورا، مصوبه مزدی ۹۹ را امضا نکنند و هنوز هم بر این باور هستند که مزد ۹۹، غیرقانونی است و باید ابطال شود.
حالا که هشت ماه از سال جدید گذشته، تورم بی‌سابقه و افسارگسیخته، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی را به شدت متورم و گران کرده است. در سال ۹۹، حتی با اتکا به داده‌های رسمی و حداقلی تورم می‌توان دریافت که گرانی‌ها رکورد زده است. در چنین شرایطی، به گفته «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که محاسبات مستقل سبد معاش را انجام می‌دهد، کمینه هزینه‌های زندگی به نزدیک ۱۰میلیون تومان رسیده است.
محاسبات وی نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی با در نظر گرفتن سهم مسکن و بهداشت، ۹ میلیون و ۸۰۰هزار تومان است و اگر سهم بهداشت و مسکن را حذف کنیم، بازهم نرخ سبد از ۸ میلیون تومان فراتر است.
در عرض هشت ماه، هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط، حداقل ۳ میلیون و ۲۲۶هزار تومان افزایش یافته است. افزایش بیش از ۶۶درصدی هزینه‌های زندگی، افول شدید قدرت خرید دستمزد را به دنبال داشته است
گرانی ۶۶.۱۲درصدی خوراکی‌ها در هشت ماه
توفیقی محاسبات خود را با استناد به داده‌های رسمی و مورد قبول شرکای دولتی دستمزد انجام داده است. مبنای کار، محاسبه اولیه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان پایه سبد، براساس داده‌های انستیتو پاستور و مرکز آمار ایران است. داده‌های این دو مرکز، میزان مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های روزانه برای یک نفر و هزینه آنها را نشان می‌دهد. از آنجا که اندازه یک خانوار متوسط همچنان ۳.۳ نفر است، هزینه روزانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار متوسط از ضرب قیمت خوراکی یک فرد (256هزار و 555ریال) در تعداد افراد خانواده (3.3نفر) به دست می‌آید که برابر 846هزار و 631 ریال می‌شود. این عدد با ضرب شدن در 30 روز، هزینه خوراکی یک خانوار متوسط را به دست می‌دهد که برابر 25میلیون و 398هزار و 945 ریال می‌شود.
در واقع هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در هر ماه، ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است. اگر در نظر داشته باشیم که حداقل دستمزد ۹۹ با همه مزایا و الحاقات آن، کمتر از 3 میلیون تومان است، دشواری کار خودش را نشان خواهد داد. به عبارت ساده‌تر، تقریباً همه دستمزد کارگران حداقل‌بگیر پای تامین خوراکی‌های خانواده می‌رود و دیگر چیزی برای مسکن، حمل و نقل، آموزش و بهداشت نمی‌ماند.
تفاوت این سبد خوراکی با سبد خوراکی‌های محاسبه شده در کمیته دستمزد در بهمن ۹۸، نشان‌دهنده گرانی خوراکی‌ها در یک بازه چند ماهه است (10میلیون و 109هزار و 514 ریال). در واقع در هشت ماه گذشته، خوراکی‌ها بیش از یک میلیون تومان گران شده است و این افزایش برابر با ۶۶.۱۲درصد رشد قیمت است.
رسیدن سبد معاش به ۹ میلیون و ۸۰۰هزار تومان
توفیقی با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، سبد معاش خانوار متوسط را محاسبه کرده است. وی می‌گوید: با توجه به جداول مرکز ملی آمار در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها براساس جداول درآمدی مطابق با استانداردها باید کل این هزینه را در سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سبد خانوار که برابر 30.95درصد است، تقسیم کرده و ضربدر 100 کنیم که نتیجه این محاسبات، عدد 82 میلیون و 64هزار و 442 ریال را نشان می‌دهد.
پس هزینه سبد حداقلی بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان است، یعنی کمترین هزینه زندگی بدون لحاظ کردن سهم افزوده بهداشت و مسکن برای یک خانوار متوسط 3.3 عضوی، حداقل ۸ میلیون و ۲۰۶هزار تومان است.
توفیقی اضافه می‌کند: این سبد با در نظر گرفتن سهم بهداشت، 88 میلیون و 564هزار و 442ریال می‌شود. این رقم بسیار حداقلی و با در نظر گرفتن قیمت‌های رسمی محاسبه شده است. در مصوبات کمیته دستمزد سال قبل به دلیل فاصله بسیار زیاد تورمی مولفه‌هایی چون مسکن، درمان، حمل و نقل، وسایل و لوازم خانگی مقرر شده بود جلساتی برای تعیین درصد مولفه‌ها و راه‌های احصا این اعداد برگزار شود که تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. لذا بدون دخالت افزایش‌های چندین برابری (همچون مسکن با افزایشی ۲۰۰درصدی) سبد خانوار با این فرمول بسیار پایین‌تر از سبد واقعی است و با دخالت سهم مسکن در کلان‌شهرها و شهرهای اقتصادی و صنعتی این سبد تا مرز 98میلیون ریال در ماه می‌رسد. یعنی اگر سهم مسکن را علاوه بر سهم بهداشت در نظر بگیریم، رقم سبد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.
هزینه سبد حداقلی بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ میلیون و ۲۰۶هزار تومان است، یعنی کمترین هزینه زندگی بدون لحاظ کردن سهم افزوده بهداشت و مسکن برای یک خانوار متوسط 3.3 عضوی
اما همین سبد حداقلی ۸ میلیون و ۲۰۶هزار تومانی نیز با سبد بهمن ماه ۹۸ (4میلون و 940هزار تومانی) فاصله بسیاری برابر با 32میلیون و 664هزار و 442 ریال دارد که نشان می‌دهد حداقل دستمزد مصوب امسال فقط ۳۱درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
در واقع در عرض تقریباً هشت ماه، هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط، حداقل ۳ میلیون و ۲۲۶هزار تومان افزایش یافته که این افزایش، معادل 66.12درصد است. افزایش بیش از ۶۶درصدی هزینه‌های زندگی، افول شدید قدرت خرید دستمزد را به دنبال داشته است. اگر سبد ۸ میلیون و ۲۰۶هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، دستمزد زیر 3 میلیون تومانی کارگران حداقل‌بگیر فقط یک سوم هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد. سوال اینجاست که کارگران دو سوم هزینه‌های باقیمانده را چگونه و از چه راهی باید تامین کنند؟
توفیقی در پایان با تشریح این مساله که سبد ۹ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی هنوز «جامع» نیست و همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، اضافه می‌کند: با توجه به الزام داشتن سیستم هوشمند جهت برقرای ارتباطات تحصیلی (دانش‌آموزی و دانشجویی) و رشد خیره‌کننده قیمت این کالاها، افزایش رویکرد تعمیر وسایل خانگی به دلیل جهش بسیار زیاد قیمت لوازم خانگی و افزایش خیره‌کننده قیمت تعمیر وسایل، اگر بخواهیم رویکردی جامع‌تر در خصوص هزینه‌کرد خانوار داشته باشیم این عدد تا ۱۲درصد نیز قابلیت افزایش دارد اما به دلیل تنوع برندها، مصارف خانگی متعدد و سیستم‌های هوشمند بسیار متفاوت، نیاز به یک بانک اطلاعاتی همه‌گیر داریم که متاسفانه عزمی برای ورود به این حوزه در وزارتخانه‌های مربوطه دیده نمی‌شود. کمااینکه پروژه بررسی «دستمزد متناسب با منطقه و حرف» در کمیته دستمزد سال قبل تعریف و تصویب شد و متولی آن نیز موسسه کار و تامین اجتماعی اعلام شد ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و یقیناً این موضوع فقط به عنوان اهرم فشاری برای سرکوب مزدی و عدم افزایش عادلانه مزد، مستمسک دو ضلع کارفرمایی و تیم اقتصادی دولت در پایان سال قرار خواهد گرفت.
با این حساب، کارگران برای تامین همه هزینه‌های زندگی به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران که هزینه مسکن و حمل و نقل بالاست، به 10میلیون تومان حقوق ماهانه نیاز دارند. چنین عددی با دستمزد فعلی کارگران فاصله بسیار دارد و لاجرم اعدادی مانند ۳۰ یا ۴۰ درصد که بعضاً توسط نمایندگان مجلس یا دولتی‌ها برای درصد افزایش مزد در سال آینده اعلام می‌شود، نمی‌تواند این شکاف عمیق را پُر کند.
دیدگاه تان را بنویسید