عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیچ‌گونه مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران پیش از پایان سال جاری وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر عنابستانی با اشاره به نابه‌سامانی‌های موجود در دستمزد کارگران اظهار کرد: متأسفانه حقوق کارگران هیچ‌گونه تناسب منطقی با نرخ تورم ندارد، در صورتی که طبق قانون، حقوق و مزایای آنها باید متناسب با وضعیت تورم افزایش یابد. وی با اشاره به ضرورت تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال 99 متذکر شد: باید سازوکارهایی فراهم شود تا نشست ویژه شورای عالی کار پیش از پایان سال جاری برای افزایش مجدد حقوق کارگران تشکیل شود. عنابستانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری وجود دارد، گفت: در هیچ جای ماده 41 قانون کار، بر افزایش حقوق کارگران، یک بار در سال تأکید نشده بلکه بر این موضوع تأکید شده که حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد بنابراین هیچ منع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران وجود ندارد.

    

 

کپی شد